الطراونة: حقوق أطفالنا في الضمان لن نضعها لاستثمارات وهمية

الهاشمية نيوز - اكد النائب مصلح الطراونة بان إذا كانت موجودات صندوق الضمان الاجتماعي هي ١٠ مليار فهي مملوكة للشعب للأردني ولا يجوز استثمارها دون موافقة مؤسسة الضمان الأمينة على أموال الأردنيين
واضاف الطراونة بان حقوق اطفالنا لن ندفعها ثمن اثاث ولن نضعها استثمارات وهمية..لو كنت مديرا للضمان الاجتماعي لانفجرت و لضحيت بكل امتيازاتي ووقفت لأجل الوطن

وكانت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي قد صرحت يوم امس بأن كافة قرارات مجلس استثمار اموال الضمان ومداولاته تذهب اصوليا الى مجلس الادارة وتدرج في جدول اجتماعاته لمناقشتها.
وبينت بانه لا جديد فيه مشيرة الى ان طلب التفسير بدأ منذ عام 2015 حيث قام مجلس الادارة العامة للضمان الاجتماعي بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي حول صلاحيات كل مجلس من مجلسي الادارة والاستثمار، وجاء الرد بان القانون واضح لا لبس فيه، حيث يتولى مجلس الادارة العامة اقرار السياسات، فيما يتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات ضمن السياسة وفي عام 2017 طلب مجلس الادارة من الحكومة توجيه سؤال لديوان تفسير القوانين حول ذات الموضوع وجاء الرد موافقا لما سبقه.
واشارت العلي الى ان مجلس استثمار الضمان يعمل بكافة اشكال الحاكمية والشفافية من خلال عرض كل المستجدات والتطورات والمشاريع والاستثمارات على مجلس ادارة الضمان من خلال لجان منبثقة تراقب اعمال المجلس ، مؤكدة على ان مجلس الاستثمار لايتفرد بالقرار ويسأل حول كافة الاجراءات التي يقوم به ، مؤكدة ان هناك لجان منبثقة عن مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقوم بالتدقيق ومراقبة القرارات، مؤكدة ان اموال الضمان هي للأردنيين وادارتها مسؤولية كبيرة تتم بكافة اشكال الشفافية والحاكمية الرشيدة.
وقالت العلي إن صندوق الاستثمار بدأ اعماله تحت مسمى الوحدة الاستثمارية عام 2003 بهدف ادارة اموال الضمان ،مشيرة الى ان اعداد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الضمان يبلغ نحو 200 ألف متقاعد اما اعداد المنتسبين فهم مليون و200ألفا.

وأشارت العلي أن موجودات صندوق استثمار الضمان تبلغ 9.6 مليارات دينار فيما بدأ الصندوق عام 2003 بمبلغ مليار و600 مليون دينار أي بزيادة 8 مليارات دينار.
وكان ديوان التشريع وبيان الرأي قرر في فتوى قانونية صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صلاحية الصندوق في اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة او مصادقة من مجلس ادارة المؤسسة.
وبرر الديوان الفتوى بأن إقرار « مجلس الادارة « للسياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار تعتبر موافقة مسبقة لمجلس استثمار اموال الضمان بالعمل ضمن هذه السياسات والخطة.