التوقيف الإداري .. تغييب للعدالة وتجاوز على القضاء

الهاشمية نيوز - لم يعد مقبولا مطلقا ان يتم توقيف مواطن او حبسه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الحكام الإداريين الذين يستندون في تصرفاتهم الى بعض القوانين التي تتعارض مع ابسط حقوق البشر وتتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات و الحقوق المدنية و الاجتماعية و السياسية ومخالف لمبادئ الديمقراطية و المجتمع المدني وسيادة القانون .
ما تم تداوله يوم أمس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من صور وكتابات حول وفاة الشاب " محمد جمعه خضره " الذي تم الإشادة به من كافة المتابعين والناشطين بدماثة خلقه، إلا ان الظروف التي وضع به جعلته موقوفاً بناء على قرار اداري من احد المحافظين .

الشاب خضره ووفق المعلومات توفي في حادثة زنزانة الأمن العام التي كانت تتجه الى محافظة الكرك قبل أيام بعد ان تم توقيفه إدارياً من قبل احد الحكام الإداريين والسبب كانت شكوى تقدم بها احد الاطباء ضد الشاب " خضره " الذي انهارت أعصابه بعد إعلان وفاة شقيقه الأكبر وذلك لسوء الرعاية الصحية بعد نقله للمستشفى وتكلفة العلاج الباهضة التي ترتبت على علاج شقيقة .
شكوى الطبيب ضد الشاب " محمد جمعة خضره " لدى الحاكم الإداري كانت سبباً في توقيفه ادارياً ، وبالتالي منع من حضور جنازة عزاء شقيقه ، ووفي صباح يوم السبت الماضي تم ترحيله بسيارة الأمن العام المخصصة للموقوفين والسجناء للتوجه من الزرقاء نحو السجن في الكرك، إلا ان قضاء الله وقدره قد نزل بعد ان تعرضت السيارة لحادث سير فكان من ضمن الأشخاص الذين توفاهم الله في هذا الحادث .
التوقيف الإداري سيف على رقاب المواطنين ، فهناك آلاف الموقوفين ادارياً اغلبهم ليس لهم سوابق جرميه ولا يشكلون أي خطر على المجتمع .
توفي " محمد جمعه " وشقيقه في اقل من يومين وحسرة ولوعة الألم والحزن دخلت قلوب والديهم المفجوعين ، ناهيك عن الأطفال الذي يتيموا ، من هنا يجب إعادة النظر في هذه القرارات التي تتخذ من قبل الحكام الإداريين ، كما نتمنى على مديرية الامن العام التي هي جهة تنفيذية النظر بمثل هؤلاء الموقوفين من خلال وضعهم في سجون قريبة من محافظاتهم .