(مرصد البرلمان) يثمن نهج (صحة النواب) بشأن (المسؤولية الطبية)

الهاشمية نيوز - ثمن مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات نهج لجنة الصحة النيابية بالاستماع لجميع أطراف المعادلة قبل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية للعام 2018، والذي شرع مجلس النواب بمناقشته الأسبوع الماضي، ويستكمل مناقشته بعد غد الأحد.
وقال المرصد في بيان صادر عنه أول من أمس، إن "هذا النهج في التعامل مع مشاريع القوانين سليم إذ إنه من غير الممكن أن يشرع أي قانون بدون الأخذ بكافة الآراء المعنية والاستماع لها"، داعيا كافة أعضاء المجلس النيابي "لاتخاذ نهج التشاركية والحوار في العملية التشريعية والأخذ بالآراء التوافقية عند تصويته على مواد القانون، للخروج بصيغة تضمن مصلحة جميع الأطراف من متلقين للخدمة وأطباء".
يذكر ان نقابة الأطباء أصدرت بيانا في التاسع عشر من آذار(مارس) الحالي فور انتهاء لجنة الصحة من مناقشة مشروع القانون، وقرار المجلس إدراجه على جدول أعماله، تبعهُ بيان آخر لنقابة أطباء الأسنان، عبّرا فيهما عن رفض مجلس النقابة لمشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالبت النقابتان المذكورتان بإجراء ستة تعديلات على مواد المشروع تشتمل على إضافة عبارة "توفير بيئة طبية مناسبة" ضمن تعريف الخطأ الطبي، وأن يُدار صندوق التأمين الذي سينشأ بموجب المادة (11) من القانون من قبل وزارة الصحة وليس من قبل شركات التأمين.
وثمن المرصد قيام اللجنة الصحية النيابية بالتواصل مع النقابتين والأخذ بمقترحاتهما، داعيا مجلس النواب، إلى الالتزام بالوعد الذي كان قطعه رئيس المجلس بإعادة مناقشة المادة الثانية من القانون وإعادة التصويت عليها، بعدما أثارت خلافا كبيرا بين النواب أنفسهم من جهة، وبين النواب والنقابة من جهة أخرى.
كما دعا المرصد مجلس النواب لدعم قرار اللجنة بشأن المادة الحادية عشرة التي "تتخوف النقابة من إقرارها بصيغتها الحالية بدون وجود ضمانات في نص القانون، تضمن ان صندوق التأمين سيدار بالكامل من قبل الوزارة، بشكل تكافلي وغير ربحي".