15 مليون دينار حجم استثمار 19 وكالة تركية بالمملكة

الهاشمية نيوز - قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن " قرار إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أربك قطاع الألبسة إلى حد كبير".
وبين القواسمي أن عدد الوكالات التركية في هذا القطاع حوالي 19 وكالة بحجم استثمار يصل إلى 15 مليون دينار فيما أن استثمارات الأردنية في تركيا تبلغ 22 مشروعا بين مصانع وشركات شحن ووساطة تقدر استثماراتها بحوالي 20 مليون دينار بنيت على أساس هذه الاتفاقية.
وبين القواسمي أن الألبسة التركية تشكل 25 % من إجمالي مستوردات المملكة من الالبسة وتقدر قيمتها بحوالي 60 مليون دينار ورجح كذلك أن ترتفع أسعارها بنسبة 25 %.
وأوضح أن العديد من أصحاب هذه الوكالات ملتزم بعقود لعدة سنوات وهنالك شروط جزائية تحمّل المستورد الاردنية أعباء مالية كبيرة في حال الاخلال بالعقد.
وقال القواسمي إن "وكالات الالبسة التركية لها قيمة مضافة عالية وتشغل مساحات كبيرة في المراكز التجارية عدا عن توظيف حوالي 2000 من الايدي العاملة جلهم من الأردنيين".
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الماضي، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة.
وجاء القرار، بحسب بيان الحكومة، لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما افقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
وقال البيان إن "اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن"
واكد البيان أن استيراد الالبسة بعد رفع الاسعار سوف يتراجع بشكل كبير اضافة الى الطلب عليها في السوق المحلية وهذا سيحرم المواطن من الحصول على منتج يتمتع بجودة عالية وسعرى منافس.
وقال القواسمي "نحن مع دعم الصناعة الوطنية ولكن ليس بوقف العمل بالاتفاقية حيث يوجد طرق اخر مثل اجراء مراجعة للقوائم التي تحلق الضرر بالمنتج الوطني" مبينا ان الصناعة الوطنية من الالبسة لا تشكل 15 % من احتياجات السوق المحلية.
وبحسب اخر ارقام دائرة الاحصاءات العامة بلغت الصادات الوطنية الى تركيا العام الماضي 65.8 مليون دينار في حين ان المستوردات بلغت 484 مليون دينار.