المصري : الشهرة على حساب وزارة البلديات لن اصمت عليها

الهاشمية نيوز - تبرّأ نُخبة من رؤساء بلديّات الأردن الكُبرى من قرار الحُكومة المُثير للجَدل بِشراء سيّارات مرسيدس حديثة الطراز لهم، وبصورة سبّبت حَرجًا كبيرًا للحُكومة ودفعت وزير البلديّات وليد المصري للتبرؤ هو الآخر من القرار الذي أثار عاصِفةً من الجدل، وانتقادات للحُكومة.
الى ذلك أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري بان الشعبوية التي مارسها بعض رؤساء البلديات عبر وسائل الإعلام على خلفية وثيقة الأسس والشروط التي تم إقرارها لغايات السماح لبعض رؤساء البلديات بشراء سيارات لغايات استخدامها في عمله .

وأضاف المصري بان ما تم تفسيره وتأويله وتحليله عاري عن الصحة ولا أساس له من الدقة ، فلم تكن وزارة البلديات في يوم من الأيام جهة لتقديم الهدايا أو الهبات للبلديات او رؤسائها ، وانما كانت على الدوام وزارة تقوم بواجبها التشريعي والرقابي وفق أحكام القانون، وذلك حفاظاً على ديمومة العمل ، وتقديم الخدمات للمواطنين .
وتعليقاً على ردود الفعل التي رافقت انتشار وثيقة الأسس والتعليمات وفيما يتعلق بالسماح بشراء السيارات لرؤساء البلديات من الفئة الأولى ، فقد أكد المصري بان الوزارة لم تطلب ولن تتقدم من تلقاء نفسها على تقديم مقترحات لرؤساء هذه البلديات لاستبدال مركباتهم ، ولكن ما حدث بان بعض هؤلاء الرؤساء كانوا قد اظهروا شفوياً وورقياً بان لديهم عائق فيما يتعلق بعدم توفر سيارات او وجود سيارات قديمة او غير صالحة لاتفىء بالغرض باستخدامها لغايات القيام باعمالهم سواء في داخل البلدية ، او خارجها .

وعلى ضوء هذه الطلبات ، ووفقاً لاحكام القانون فقد تم التوافق على مخاطبة رئيس الوزراء لغايات الحصول على الاستثناء ، بشرط أن تكون الموافقة تتوافق مع الشروط والأسس والتعليمات التي سوف تقوم بوضعها الوزارة لهذه الغاية ، علماً بان هناك قرار سابق منذ عام 2008 كان يتضمن شراء سيارات مرسيدس لرؤساء بلديات مراكز المحافظات او الفئة الأولى .
وأضاف المصري بانه وبعد التوافق مع رؤساء البلديات الذين منهم من قال لي بانه يستخدم سيارته الخاصة وطلب مني توفير البنزين له فرفضت ، ومنهم من شكا لي في اكثر من موقف ومناسبة على ضرورة السماح لنا بشراء سيارات لغايات استخدامها في اعمالنا ، ومنهم من كان يقول بان تأخيره على الاجتماعات كان بسبب سيارته التي يستخدمها من كثرة أعطالها على الطرق .
لكنني تفاجئت وبعد التوافق ووضع الأسس والتعليمات وحصولنا على موافقة رئيس الوزراء بان هناك بعض رؤساء البلديات يريد ان يبني الشعبوية والشهره على حساب وزارة البلديات ، وهذا ما تم فعلاً من خلال هذا الموضوع الذي هو بالأساس قرار وتعليمات واضحة بان الوزارة تمارس حقها ودورها في الرقابة المالية ، والتشديد ايضاً على عدم هدر المال العام من خلال وضع الأسس والتعليمات ، ولم يكن هناك أي قرار او كلمة او موافقة تشير بان وزارة البلديات تريد الشراء او ستقوم بتقديم هدايا او هبات لرؤساء البلديات الذين هم بالأصل رؤساء لمؤسسات أهلية مستقلة مالياً وإدارياً .
وعلى ضوء ما تم ترويجه لإشاعات غير صحيحة ، وتأويلات وتفسيرات وتحليلات غير دقيقة ، فقد اتخذت وبموجب القانون قراراً بالغاء ما جاء في كتابي بخصوص الأسس والتعليمات التي تم وضعها ، وعليه لن يتم الاخذ بأي طلب ولن يتم الموافقة على شراء أي سيارة لأي رئيس بلدية ممن تقدموا بطلبات لاستبدال او شراء سيارات لهم حتى وان كانت قديمة .