تاريخ النشر - 14-03-2018 10:36 AM عدد المشاهدات 421 | عدد التعليقات 0
القطاع الصناعي يرحب بقرار وقف العمل باتفاقية الشراكة الحرة بين الاردن وتركيا

الهاشمية نيوز - رحب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير بقرار وقف العمل باتفاقية الشراكة الحرة بين الاردن وتركيا لما له من حماية كبيرة للصناعة الوطنية.
وبين الجغبير ان الصناعة الوطنية رغم تطورها وجودة المنتج الذي اصبح يصدر الى 130 دولة بالعالم الا انها عانت وتعاني من اغراق البضائع المستوردة جراء الاتفاقيات الموقعة التي حان الاوان ان تعيد الحكومة النظر بجميع الاتفاقيات الموقعة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وقال الجغبير ان اغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة واحلالها مكان الصناعة الوطنية ادى خلال سنوات الماضية الى انخفاض اعداد المنشآت العاملة بشكل كبير واغلاق مصانع كبرى لها سمعة داخليا وخارجيا.
وبين ان اغلب الاتفاقيات الموقعة لم تستفيد منها الاردن كما هو منصوص عليه بالاتفاقية، مشيرا ان هناك بعض الدول التي نرتبط معها باتفاقيات ثنائية وضعت العديد من القيود على مستورداتها من الدول العربية، وذلك لحماية صناعتها ويجب على الحكومة ان تعامل الدول التي تعرقل انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها بالمثل.
واوضح الجغبير ان هذه الاتفاقية جاءت في صالح الجانب التركي حيث زادت الصادرات التركية الى الأردن بشكل كبير بحيث وصلت الى 683 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 305 مليون دولار في عام 2006، بالمقابل لم تتجاوز الصادرات الأردنية الى تركيا في نفس العام 92 مليون دولار.
واشار المهندس الجغبير ان هذا القرار سيساهم بشكل كبير بحل مشكلة البطالة بشكل كبير، بالاضافة الى انخفاض اسعار المنتجات الصناعية الاردنية في السوق المحلي.
وقال إن الصناعة الوطنية تشغل نحو250 الف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن، الأمر الذي يحتم حماية الصناعة الوطنية من سياسية الإغراق الذي تشهده الأسواق المحلية.
واكد ان الصناعة الوطنية لديها تحديات كبيرة المتمثلة في اغلاق اسواقها التصديرية جراء الظروف الصعبة التي يعاني منها دول الجوار، بالاضافة الى ارتفاع كلف التشغيل والانتاج وخاصة اسعار الكهرباء.
واشار الجغبير الى جهود وزير الصناعة والتجارة والامين العام الذي ساهم بشكل كبير بهذا الخصوص، مبينا ان القطاع الصناعي يثمن عاليا القرارات الحكومية التي تصب لصالح الصناعة الوطنية.