القضاة: استمرار الرقابة المكثفة على الأسواق

الهاشمية نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة إن "الوزارة من خلال فرق الرقابة الميدانية ما تزال تفرض رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالسقوف السعرية المحددة لمادة الخبز وضمان عدم وجود حالات شطط على أسعار المواد الأساسية".
وأضاف القضاة في تصريح صحفي أمس أن الوزارة ومنذ بدء تطبيق قرار تحديد السقوف السعرية لمادة الخبز ضبطت 72 مخالفة بحق مخابز لم تلتزم بالقانون فيما بلغ عدد المخالفات الكلية التي تم ضبطها منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر شباط 400 مخالفة ؛ مشيرا إلى أن معظم تلك المخالفات تم تحريرها منذ زيادة ضريبة المبيعات نتيجة للرقابة المكثفة .
وينص قانون الصناعة والتجارة على عقوبات مالية بحق المخالفين لأحكامه وتصل إلى 10 آلاف دينار و/ أو السجن لمدة تصل إلى سنة بحسب قرارات القضاء.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة خصصت عددا من الفرق الرقابية ضمن جولات مختلفة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وتستمر لغاية الساعة العاشرة ليلا مع إمكانية استمرار الجولة الرقابية الليلية إلى ساعات متأخرة إذا اقتضت الضرورة طيلة أيام الأسبوع، للرقابة على كافة المنشآت التجارية من حيث مراقبة أسعار السلع المحدد سقوفها السعرية (كالخبز، الكعك، الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية)، أو إعلان الأسعار أو عمليات التصفية والتنزيلات والترويج لضمان استقرار السوق وحفاظا على حقوق المستهلكين وحقوق كافة القطاعات التجارية.
وبين الوزير أن فرق الرقابة على الأسواق تقوم ايضا من خلال جولاتها الرقابية برصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لا سيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع .
وقال "في حال تبين وجود مغالاة في أسعار أي من السلع فان الوزارة واستنادا إلى صلاحياتها القانونية ستقوم بتحديد سقوف سعرية لتلك السلع إلى أن تستقر أسعارها وتعاود الانخفاض كما حدث في مرات سابقة عندما تم تحديد سقوف سعرية لعدة سلع".
وقال القضاة "في ضوء تحرير دعم الطحين وتحديد السقوف السعرية لمادة الخبز وصدور النظام المعدل للضريبة الخاصة رقم (3) لسنة 2018 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تحديد السقوف السعرية للوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية فقد كثفت الوزارة رقابتها أيضا على المطاعم الشعبية للتأكد من التزامها بالسقوف السعرية المحددة للوجبات المباعة من خلالها"
ووفرّت الوزارة عددا من قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم مثل هاتف مجاني في مركز الوزارة وهو(5661176) ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيقات الهواتف الذكية وموقع الوزارة الإلكتروني.
وفي سياق متصل ؛ قال القضاة "بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 الذي بدئ بتطبيقه منذ منتصف العام الماضي 2017 تم إنشاء مديرية خاصة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باسم (مديرية حماية المستهلك) وإقرار مهامها وواجباتها ورفدها بالكوادر اللازمة".
وباشرت المديرية أعمالها لتعزيز حماية المستهلك بصورة تكاملية مع بقية التشريعات النافذة لدى الجهات الرسمية الأخرى التي تناولت حماية قطاعات المستهلكين بجزئيات محددة، حيث حدد هذا القانون بصورة واضحة وصريحة حقوق المستهلك والتزامات المزود بالإضافة الى آليات تنظيم عمل وانشاء جمعيات حماية المستهلك في المملكة وآليات تقديم الشكاوى.
ويستطيع المستهلك تقديم شكواه عبر آليات التواصل التي وفرتها الوزارة او تقديم شكواه مباشرة الى مديرية حماية المستهلك في الوزارة بعد تعبئة النموذج الخاص بالشكوى المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.