ورقة سياسات تدعو لتقديم تسهيلات لجمعيات تقودها النساء

الهاشمية نيوز - فيما دعت ورقة سياسات الى إلغاء الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة التعاونية الأردنية وتعديل النظام الداخلي للجمعيات بحيث يتضمن كوتا خاصة للنساء وتقديم تسهيلات للجمعيات التي تقودها النساء، أكد وزير العمل علي الغزاوي ان الحكومة "تعمل باستمرار على تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا وإزالة أسباب انسحابها من سوق العمل".
وقال الغزاوي، في حفل إطلاق ورقة السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات التي نظمتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والوكالة السويسرية امس، ان الحكومة "تبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه منها التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعةٍ كبيرة من المهنِ والأعمال من المنازل، وتوفيرِ فرص عملٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ودعم التشغيل الذاتي للسيدات، ودعم إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام، ودعم إنشاءِ المشروعاتِ الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى التزام الوزارة بـ"تنفيذ بنود نظام العمل المرن، والتثقيف بأهمية عمل المرأة، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، لاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة"، مشددا على دعم الوزارة للجنة الإنصاف بالأجور بين الجنسين".
من جانبها، قالت امين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس ان اللجنة تعمل على تحليل القطاع التعاوني في الأردن، لاكتشاف الفرص الكامنة فيه والذي يمكن أن يساهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
واشارت إلى أن تشريعات العمل التعاوني "استقرت نسبيا في خمسينيات القرن الماضي، الا ان ربط الجمعيات بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة لم يتم بحثه وتناوله بشكل معمق إلا حديثا".
وبينت ان ورقة السياسات تهدف الى تحليل الأوضاع التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية وتأثيراتها على النوع الاجتماعي، لافتة الى ان الدراسة أوصت بـ"تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية، بغرض زيادة فاعلية مشاركة النساء فيها، ليس فقط من الناحية الكمية، وإنما من حيث زيادة فاعلية النساء في هذا القطاع، وزيادة نسبة تشغيلهن وإدارتهن للجمعيات التعاونية".
وقدم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض موجزا حول ورقة السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات، مؤكدا أهمية "تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في عمل الجمعيات التعاونية خاصة النسوية، وتعزيز انتشار العمل التعاوني وزيادة الوعي بأهميته وتفعيل وزيادة مشاركة المرأة الفاعل في القطاع التعاوني".
وأوصت الورقة بـ"إجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وإلغاء المواد التي تفرض سيطرة ورقابة الحكومة من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية على عمل الجمعيات التعاونية واتحاداتها".
وطالبت بـ"زيادة ممثلي القطاع التعاوني في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، وإلغاء مبدأ الموافقة المسبقة على تأسيس الجمعيات التعاونية واتحاداتها الواردة في نظام الجمعيات التعاونية، والاكتفاء بدورها في عملية التسجيل، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة التعاونية الأردنية بالموافقة على أي تعديلات تجريها الهيئات العامة للجمعيات التعاونية على أنظمتها الداخلية، والمصادقة على دفاتر حسابات الجمعيات التعاونية".
ودعت الى إلزام الجمعيات بإعداد خطط استراتيجية وآليات عمل، وتطوير سياسات وإجراءات قائمة على معايير الحوكمة، وضمان وجود مواد في الأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية تضمن إجراء الانتخابات بفترات زمنية قصيرة، وعدم جواز ترشح رؤساء الجمعيات لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
كما دعت الى تعديل النظام الداخلي للجمعيات التعاونية بحيث يتضمن كوتا خاصة للنساء من أعضاء الهيئات العامة والإدارية، وتقديم تسهيلات للجمعيات التي تقودها النساء أو مصنفة جمعيات نسائية، وتخصيص صناديق لتمويل التعاونيات النسائية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية.