اشتية: السلطة تقرر فك الارتباط مع الاحتلال

الهاشمية نيوز - قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية، إن لجنة، تشكلت، مؤخرا، "تدرس الإنفكاك الفلسطيني من العملة الإسرائيلية "الشيكل"، ضمن خطوات إنهاء العلاقة مع سلطات الاحتلال، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي جرى وضعها مؤخرا.
وأضاف اشتية، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن عمل هذه اللجنة ينضوي "في إطار أهداف اللجنة الأوسع نطاقا التي تصيغ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ضمن خطة عمل تنفيذية"، حول تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط معه.
وأضاف إن اللجنة تبحث "الإنفكاك من اتفاقية باريس الاقتصادي، عام 1994، وذلك عبر مقاطعة منتجات الاحتلال، وعدم استخدام عملته الاقتصادية، وتغيير النظام الضريبي، وترسيخ العمق العربي، لاسيما مع الأردن".
ويندرج في هذا الإطار "إيجاد بدائل للعملة الإسرائيلية، إما قد يكون اليورو أو الدولار الأميركي أو بديل العملة الرقمية"، علماً بأن الدينار الأردني يعد أحد أكثر العملات تداولا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن "الاقتصاد الفلسطيني يخسر مئات ملايين الدولارات من استخدام عملة بديلة، حيث يبلغ حجم تداول الشيكل في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 23 مليار شيكل"، مؤكدا أهمية تعزيز المنتوج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ودراسة البدائل.
ونوه إلى وضع خطة استراتيجية وطنية، حيث اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني، خلال اجتماعه يومي 14 و15 من الشهر الماضي، رزمة من الإجراءات والقرارات المضادة لعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ولقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي".
وقال إن "القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو المجتمع الدولي ضمن استراتيجية تدويل الصراع العربي- الإسرائيلي، تزامنا مع مواصلة الذهاب إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، والجمعية العمومية للأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "المركزي" قدم "مبادرة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بحضور ومشاركة كل من روسيا والعرب والصين والهند وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن "مشكلة المسار السياسي تكمن في احتكاره من قبل الولايات المتحدة بدون أن تنجح".
وأكد ضرورة "إعادة صياغة البيت الداخلي الفلسطيني، وإجراء انتخابات عامة، والترتيب لعقد مجلس وطني، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وحل القضايا المتعلقة بترتيب الوضع الداخلي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بمقاومة شعبية، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواترة ضد الأرض والشعب".
ورأى أنه "لا يوجد حل سياسي في الأفق"، منوها إلى إجراءات "تجسيد سيادة السلطة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها فك العلاقة مع الاحتلال، قانونيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ووقف التنسيق الأمني".
وأوضح بأن المرحلة الانتقالية، التي نص عليها اتفاق أوسلو العام 1993، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 4/5/1999، قد "انتهت واقعيا، في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بالإتفاقيات الموقعة، بما يجعل الجانب الفلسطيني في حل منها أيضا".
وينسحب ذلك على "رسائل التبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي كانت لفترة زمنية محدودة، وبالتالي "لم يعد معمول بها أو الالتزام بأمرها"، وفق اشتية.
وتحدث عن "توجه فلسطيني لكسر الأمر الواقع، سياسيا، بالتوجه نحو المجتمع الدولي لوضع آليات محددة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وتنفيذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، وفق القرار الدولي 194.
وأكد اشتية أن "حل السلطة" غير مطروح للبحث، باعتبارها إنجازا وطنيا ونتاج نضالات الشعب الفلسطيني، الممتدة تاريخيا، وليست هدية أمريكية أو إسرائيلية"، معتبرا أنه "لا يوجد من ينادي بإلغائها، ولكن قد تدفع "الإجراءات الأميركية والإسرائيلية بانهيارها".
وشدد على ضرورة "تغيير وظيفة السلطة، من سلطة خدمات ورواتب إلى نواة دولة، بحيث تسلم صلاحياتها إلى دولة فلسطين التي اعترف بها العالم وتبدأ بتحسين وضعها وتصبح أداة من أدوات المقاومة في مواجهة الاحتلال".
وقال إن "القضية الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة للغاية، أسوة بمسارها التاريخي الممتد، خلا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وإيمانه بعدالة قضيته بما يجعله قادراً على تجاوز الأزمة الراهنة"، معتبراً أن "المشكلة ليست في الوسيط الأميركي فقط، بل في عدم وجود شريك للمسار السياسي".
واعتبر أنه "من الخطأ القول بمغادرة الجانب الفلسطيني للطاولة التفاوضية، أو غيابه عنها، إذ لا يوجد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، منذ 30/3/2014".
وأفاد بأن "الرئيس محمود عباس اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حوالي 3 مرات بين عامي 2010 و2011، ولكن الأخير لم يكن يريد تقديم مقترحات أو البحث في قضية الحدود، بل الحديث عن الأمن فقط، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة"، معتبرا أن نتنياهو "لا يريد الحل، وإنما استمرار الوضع الراهن، حتى لو كان ذلك تحت مسمى دولة فلسطينية، فلا مشكلة لديه".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت، خلال اجتماعها مساء أول من أمس، التوجه للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطاباً أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
وطلبت "التنفيذية" من الحكومة البدء بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال، سياسيا وإداريا واقتصاديا وأمنيا، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، لتحديد العلاقات الأمنية معها، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وبما يشمل تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس ووقف الاستيطان، وتحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت رفض سياسة الرئيس ترامب لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ولتهديداته بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن "الحقوق الوطنية لا تخضع للابتزاز والمساومة".