الأغوار الوسطى: مزارعون يبيعون محاصيلهم لمربي الماشية لتوفير نفقات قطافها

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي يرى فيه اتحاد مزارعي وادي الاردن ان" الحكومة دقت آخر مسمار في نعش القطاع الزراعي بفرضها ضريبة 10 % على المنتوجات الزراعية"، دفع انخفاض أسعار الخضار بمزارعين إلى بيع محاصيلهم لمربي المواشي لتوفير نفقات قطافها وتوريدها للأسواق المركزية.
ويشير مزارعون ان كلف جنى المحصول وتعبئته بصناديق وتوريده الى الاسواق المركزية تفوق اسعار البيع ما يلحق بهم خسائر هم في غنى عنها، لافتين الى ان بيع محاصيلهم لمربي المواشي سيحد من هذه الخسائر التي تفاقم من أوضاعهم المعيشية نتيجة الخسائر الفادحة التي منوا بها خلال الموسم الحالي.
ويبين المزارع حسن محمود ان بيع المحاصيل لمربي الماشية سيحد من خسائرهم المستمرة، والتي تفرضها عليهم اسعار السوق مقارنة بكلف التسويق، موضحا ان المزارع في غنى عن تكبد خسائر جديدة مع استمرار تردي اسعار بيع الخضار في الاسواق المركزية والتي الحقت بهم خسائر كبيرة.
ويبين محمود ان المزارع يعاني مصاعب جمة نتيجة تراجع أسعار البيع اذ انه لم يتمكن الى الآن من سداد ديون الموسم سواء ثمن مستلزمات تجهيز الارض والزراعة والعناية بالمحصول، اضافة الى اجور العمال، موضحا ان تضمين المحاصيل لمربي الماشية سيعود عليهم ببعض السيولة التي ستمكنهم من دفع جزء من اجور العمالة على اقل تقدير.
ويؤكد المزارع بشير النعيمات أنه أرسل مركبة محملة بمحصول الزهرة الى السوق المركزي وقام بدفع مبلغ 25 دينارا رسوما، الا انه لم يجد من يشتريها ما اضطره الى بيعها الى احد مربي المواشي بمبلغ 25 دينارا لتسديد رسوم السوق، موضحا انه لم يقم بعد ذلك بقطاف المحصول وقام ببيعه لمربي الماشية.
المفارقة العجيبة بحسب النعيمات ان بعض المزارعين يبيعون كل 15 رأس زهرة بمبلغ دينار واحد فيما يباع الكيلو في الاسواق بأكثر من ذلك بكثير، مبينا ان هناك حلقة مفقودة ما بين أسعار البيع في الاسواق المركزية والاسواق الشعبية، مطالبا الصناعة والتجارة بإعادة العمل بتسعيرة الخضار لضمان وضع حدود دنيا وعليا للبيع والشراء.
ويوضح المزارع بكر يوسف أنه قام بتوريد البندورة والباذنجان إلى الأسواق المركزية أكثر من مرة، وفوجئ بأن هناك عجزا في الفاتورة ما تطلب منه الدفع لشركة التسويق عدا أجور النقل والعمال، مؤكدا ان ذلك دفعه الى التوقف عن قطاف المحصول لتجنب تكبد خسائر اضافية.
ويرى مزارعون ان اقرار ضرائب ورسوم على القطاع الزراعي سيؤدي الى مضاعفة الكلف المرتفعة، ما سيدفعهم الى الاحجام عن زراعة اراضيهم الموسم المقبل.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام ان فرض الحكومة ضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي والمنتوجات الزراعية الواردة الى الاسواق المركزية يعتبر آخر مسمار في نعش القطاع، موضحا ان أي ضريبة تفرض على المنتوجات ستنعكس بشكل مباشر على المزارع المتعثر اصلا.
ويتساءل الخدام كيف للمزارع ان يدفع 10 % من قيمة بضاعة خاسرة كما هو الآن، لافتا الى ان القطاع يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة ويعاني من تحديات ومعيقات وعراقيل تسببت بها سياسات وقرارات الحكومات المتعاقبة.
ويضيف أنه وبعد مضي 6 سنوات عجاف انهكت المزارع وأثقلت كاهله بالديون فإن استمرار الاوضاع الحالية يضع القطاع في مواجهة لحظة مفصلية ستحدد مستقبله، مبينا ان بقاء القطاع الزراعي وديمومته تتوقف على مدى اهتمام الحكومة بكافة مكونات الدولة لأن هذا القطاع لا يخص المزارع وحده بل هو احد اركان الامن الوطني.
ويلفت الخدام إلى ان المزارع لم يعد يقوى على الاستمرار في تحمل الخسائر خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وشح مياه الري وتراكم المديونية الزراعية، مؤكدا ان ما يزيد على 16 الف مزارع مطلوبون للتنفيذ القضائي لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائنين.