12 توصية نيابية للحكومة منها إلغاء الضريبة على الكتب

الهاشمية نيوز - خالف رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، النظام الداخلي للمجلس، بإعلانه رفع جلسة مناقشة عامة، الأحد، وبالتالي إلغاء كلمات لـ47 نائبا.

ورفع الطراونة، الجلسة العامة لمناقشة رفع الأسعار، بعد تلاوته توصيات للحكومة، بشأن الضرائب الجديدة، واعتبار المجلس موافقا عليها.

وتقدم 47 نائبا، بمداخلاتهم خلال الجلسة، قبل رفعها من قبل الطراونة، فيما لم يتمكن 47 نائبا آخرين من ذلك، كانوا سجلوا أسماءهم في الأمانة العامة سابقا.

وتمنع الفقرة "هـ"، من المادة 110، من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، "اقتراح قفل باب النقاش (...) بالمناقشة العامة، إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

وتنص الفقرة على "لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام".

وكان الطراونة، قرأ توصيات للحكومة، خلال الجلسة، اعتبرها "ملزمة لمجلس الوزراء".

وأثار رفع الطراونة للجلسة، رفض العديد من النواب، الذين كان مقررا تحدثهم خلال الجلسة.

الى ذلك كشف وزير المالية، عمر ملحس، أن الحكومة، ستدرس توصيات مجلس النواب، بشأن التراجع عن فرض ضريبة المبيعات عن بعض السلع، وقضايا أُخرى.

وقال ملحس، إن الحكومة ستدرس المقترحات التي أقرها مجلس النواب؛ "بجدية مطلقة وتمعن".

وأوضح أن "الحكومة استلمت رسالة النواب، وستناقش جميع التوصيات، بالشراكة مع (النواب)".

وبشأن توصيات التراجع عن رفع نسبة ضريبة المبيعات على سلع ومدخلات إنتاج، ذكر ملحس، أن الحكومة "ستدرس الأثر المالي للتراجع عنها".

وبيّن أن "قرار التراجع من عدمه سيعتمد على حجم الأثر المالي، نتيجة التراجع عن أي ضريبة".

وأشار ملحس، إلى أنه "طلب تفاصيل البنود الجمركية، لبعض المواد التي أوصى مجلس النواب التراجع عن ضرائبها".

وكان رئيس مجلس النواب، تلى مجموعة من التوصيات، خلال جلسة رقابية، الأحد، لمناقشة رفع الأسعار.

واعبر الطراونة، التوصيات التي أقرها مجلس النواب، "ملزمة للحكومة".

وتضمنت التوصيات، التراجع عن فرض ضريبة، بمقدار 6% على الكتب والمجلات، وأقلام الحبر والرصاص، والتراجع عن ضرائب مدخلات إنتاج القطاع الزراعي.

كما تضمنت، إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على "بعض السلع"، وإعفاء إطارات السيارات من الضريبة "حفاظا على حياة الأردنيين".

واشتملت التوصيات على، بإرسال الحكومة تعديلا على قانون ضريبة المبيعات، يعطي الحق لمجلس النواب بتحديد النسب الضريبية، المفروضة على السلع والخدمات.

كما اشتملت، على تزويد (النواب) بالأحكام القضائية القطعية غير المحصلة من الضريبة ومراقبة زيادة البنوك الفائدة على القروض، إضافة إلى تحديد هامش ربح لمستوردي الأدوية.

كما أوصى مجلس النواب، تحويل مرضى السرطان والقلب والكلى إلى المدينة الطبية، ومركز الحسين للسرطان، ومستشفى الجامعة الأردنية، إضافة إلى فتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، ودعم الجمعية العامة لحماية المستهلك.