الملقي يتبرأ من عجز الموازنة ويشكر النواب

تبرأ رئيس الحكومة، هاني الملقي، الأحد، من عجز الموازنة، الذي عزاه إلى "الإنفاق خارج الموازنة، في السنوات السابقة".

وقال الملقي، عقب إقرار مجلس النواب، لموازنتي الدولة، والوحدات الحكومية، إن "الإنفاق خارج إطار الموازنة، سبب تراكما في الاستحقاقات على الدولة، بلغت  1.3 مليار".

وأوضح أنه "لولا سداد القروض المترتبة على الأردن، لحققت الموازنة، فائضا بنحو 400 مليون دينار.

ووعد الملقي، بـ"بخفض الاستحقاقات المالية على الحكومة".

الى ذلك أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون الموازنة، الخاصة بالعام المقبل، في وقت قياسي، وغير مسبوق، في ظل مقاطعة عدد من النواب للمناقشة، وتكرار كلمة "موافقة" على ألسنة النواب الحضور، خلال التصويت على مواد المشروع.

ويُعتبر إنهاء مجلس النواب، لمناقشة الموازنة، والتصويت عليها، في يوم واحد، على جلستين صباحية ومسائية، سابقة في تاريخ الأردن.

ويعزو مراقبون، إقرار الموازنة، بهذه السرعة، إلى توجه الحكومة، لبدء تحصيل الإيرادات الضريبية، من بداية العام.

ويصوت مجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة، في كل عام، خلال فترة معدلها 5 أيام، لكن المجلس أقر موازنة 2018، خلال يوم واحد فقط.

وشابت كلمات النواب، خلال المناقشات، موافقة ضمنية على تمرير الموازنة.

ونال مشروع قانون الموازنة، موافقة 58 نائبا، من أصل 99 كانوا حاضرين، فيما تغيب بقية النواب، أغلبهم أعلنوا مقاطعتهم للمناقشات.

وصوّت 5 نواب فقط، بالموافقة، على مقترح تقدم به النائب نبيل الغيشان، برد مشروع القانون.

من ناحيته، شبه عضو اللجنة المالية النيابية، وكتلة الإصلاح، موسى الوحش، ما حدث، الأحد، خلال المناقشات بـ"سلق الموازنة"، في الإشارة إلى الوقت القياسي في إقرارها.

وقال الوحش، في بيان ، إن ما جرى خلال مناقشة الموازنة "تغول للحكومة على النواب وعلى الشعب".

وأضاف أن "النصاب كان متذبذبا خلال مناقشة الموازنة، ما بين مكتمل ومفقود، في ظل عزوف الكثير من النواب عن الحضور، وهذا ما لم تشهده المجالس النيابية في الأردن".

وأوضح الوحش أن "الهدف من ذلك، تمرير مشروع قانون الموازنة دون الالتفات إلى مطالب النواب، وعدم مراعاة مصلحة المواطن في الدرجة الأولى".

وقاطع نواب، من بينهم أعضاء كتلة "الإصلاح" النيابية، مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة أصر، غير مرة، خلال مناقشة الموازنة على جلستين، أن المجلس سيصوت على الموازنة في الجلسة المسائية.

وطلب الطراونة في بداية الجلسة المسائية، من الحكومة، تجهيز خطاب الموازنة الخاص بها، قبل أن يزوِّد وزير المالية، عمر ملحس، رئيس الوزراء هاني الملقي، بالأوراق التي كُتب الخطاب عليها، للاطلاع عليه.

وشهدت الجلسة المسائية، في الكثير من أوقاتها، فقدانا في النصاب، بسبب نزول أعداد النواب الحاضرين، إلى أقل من النصف.

ويتضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل، رفعا لنسب ضريبة المبيعات على سلح مختلفة، بقيمة 520 مليون دينار، وإلغاء للدعم عن الخبز.