(التربية) تفعل باب التبرعات والهبات للمدارس لتحسين البيئة المدرسية

الهاشمية نيوز - قررت وزارة التربية والتعليم في تعميم لها الخميس الماضي "فتح باب التبرعات النقدية والعينية للمدارس"، مبررة ذلك بحرصها على توسيع التشاركية المجتمعية فيما يخص قطاع التعليم، وللمساهمة في توفير خدمة تعليمية ذات جودة أكبر لطلبة المدارس".
ووفق الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد الجلاد، فإن "قرار الوزارة فتح باب التبرعات جاء بهدف تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي وزيادة التكافل الاجتماعي تجاه المدارس".
وقال الجلاد لـ"الغد" ان الاجراءات السابقة بهذا الشأن كانت تتسم بـ "التعقيدية لدى بعض الادارات كالمخاطبات الرسمية التي يجب ان يقوم بها الشخص المتبرع قبل تبرعه، لكن هذا القرار سيسهل على المتبرع التبرع للمدرسة مباشرة وعلى ادارة المدرسة تسلم قيمة التبرع وتضعه في الامانات، على أن تخاطب الوزارة بذلك حسب الاصول".
وأضاف، ان هذا الإجراء "سيساهم في دعم جهود الوزارة لتحسين واقع البيئة المدرسية سواء الأبنية أو الصيانة وغيرها لإيمان الوزارة بدور مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في دعم برامجها المختلفة".
وتعاني البيئة المدرسية في الأردن من اكتظاظ الطلبة داخل صفوفهم، وتردي الأبنية، ما يتعارض مع التميز التعليمي الذي يتطلب مرافق تربوية تتصف بجودة الغرفة الصفية وعدد الطلبة، والتهوية، والإمكانيات والوسائل التعليمية، وجاذبية الغرفة للطالب والمعلم بحيث يكون مسار العملية التربوية مسارا ايجابيا وناحجا ومتميزا.
وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في مشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية للعام المقبل، بنسبة بلغت 89.5 % عن العام الماضي، حيث بلغت النفقات المقدرة وفقا لمشروع الموازنة 75.848 مليون دينار، فيما بلغ المعاد تقديره للعام الحالي 40.017 مليون دينار.
وكان وزير التربية د.عمر الرزاز أعلن مؤخرا عن خطة لإنشاء 600 مدرسة خلال الأعوام العشرة القادمة، بمعدل 60 مدرسة سنويا.
ومن المقرر بحسب مشروع القانون ان يساهم ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة في كافة المجالات العملية التعليمية.
وبحسب تعميم الوزارة الذي حصلت "الغد" على نسخة منه فقد اكدت من خلاله "عدم وجود مانع من قبول واستلام التبرعات النقدية والإهداءات العينية برسم الأمانة"، مبينة في تعميمها لمديريات التربية والتعليم أن هذه "الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لتفعيل الشراكة المجتمعية لخدمة الطلبة".
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام والتقيد بأحكام المادتين 12 و13 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 والذي تنص الفقرة (أ) من المادة 12 منه على أنه "إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية الى دائرة فعلى الوزير المختص إعلام وزير المالية بها، وفي حال كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات مساعدة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يعينها الوزير المختص ويشارك فيها ممثل عن الوزارة وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في طريقة اجراءات قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام على أن تنفق للجنة المحددة لها أو الغاية المخصصة لها".
وتنص الفقرة (أ) من المادة 13 على ان "يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الايرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك، اما الفقرة (ب) فتنص على أن "تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم الى أي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أو ىيئات خارجية، وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في طريقة واجراء قبضها وقيدها ومراقبتها وصرفها على الغاية المخصصة من أجلها طبقا لأحكام النظام".
وكانت وزارتا الأوقاف والتربية والتعليم أطلقتا مؤخرا مبادرة "الوقف التعليمي والشراكات المجتمعية"، بعنوان "التعليم مسؤولية دينية ووطنية".
وتهدف المبادرة إلى حشد الدعم الوطني الحكومي والأهلي لمساندة وزارة التربية والتعليم في تحسين البيئة التعليمية في مدارسها، ببناء المدارس ومرافقها، وغرف رياض الأطفال، والإضافات الصفية وأعمال الصيانة، والمساهمة في نفقات اللوازم والتغذية المدرسية، ومشاركات الطلبة في الأنشطة التربوية الداخلية والخارجية.
وكان وزير التربية والتعليم عمر الرزاز قال في تصريحات صحفية سابقة ان هذه المبادرة "تهدف إلى حث أبناء الوطن على التبرع بهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في كافة المجالات العملية التعليمية والتعلمية"، مؤكدا "ضرورة مواجهة الواقع والبحث عن الحلول لمواجهة التحديات والمشكلات، للنهوض بالعملية التربوية في كافة مجالاتها".