(وكلاء السيارات) تدعو إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على (الهايبرد)

الهاشمية نيوز - أكدت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها أن رفع الجمارك على مركبات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا.
ودعت النقابة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة(الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر حكومية أن لا نية لتمديد اعفاء مركبات "الهايبرد" وان القرار الحالي ينتهي في يوم 31 من الشهر الحالي.
وشددت النقابة خلال المؤتمر على ضررة إبقاء نسبة الـ 25 % التي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب لسيارات "الهايبرد" ذات المحركات الصغيرة (أقل من 2.5 لتر)، وعدم رفعها إلى 55 %، إضافة إلى الإبقاء على نسبة 12.5 % التي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في حال قيام صاحب سيارة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة "هايبرد"، وعدم رفعها إلى 40 %، لما لهذا القرار من آثار سلبية ستلحق ضررا كبيرا بالخزينة، والمواطنين، ووكلاء السيارات دون استثناء.
ودعت النقابة الحكومة إلى ضرورة وضع خطة طويلة الأمد وواضحة المعالم بالتشارك مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص بخصوص مستقبل سيارات "الهايبرد" في الأردن.
بدوره قال نقيب النقابة العامة لوكلاء السيارات حسن عليان، إن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.
وأكد عليان أن رفع الرسوم الجمركية على مركبات "الهايبرد" يلحق الضرر بالمواطن والشركات العاملة في هذا القطاع ما يعني التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح عليان ان النقابة قامت خلال الفترة الماضية بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب عقد اجتماع معها وتوضح مدى أهمية الاستمرار في اعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) إلا أن تلك الجهات لم ترد على طلب النقابة.
وأكد عليان ان رفض تلك الجهات للاستماع لوجهة نظر النقابة يعكس عدم الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرار مبينا ان ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد ويؤدي إلى العزوف على الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة.
وقال إن النقابة على تم الاستعداد للمشاركة وعرض وجهة النظر حول الآثار المترتبة على الغاء الاعفاء خصوصا وانها اعدت دراسة علمية وواقعية عن الرسوم الجمركية للسيارات الهجينة.
وأكد عليان أن أهمية اشراك النقابة في أي دراسة تجرى حول هذا الموضوع بحكم انها على دراية بما يحدث في السوق والاتجاهات والنمط الجديد لدى المواطنين لشراء مركبات.
ودعا إلى ضرورة تجنب اتخاذ قرارات خاطئة أو ارتجالي يتم العودة عنه بعد فترة مؤكدا أن النقابة حريصة على مساعدة الحكومة في تغطية العجز عن طريق دراسات واقعية تظهر ذلك.
وأوضح عليان ان شركات تصنيع السيارات تطلب من وكلائها التخطيط لمدة عام واحيانا لمدة ثلاث سنوات مبينا ان اصحاب وكالات المركبات عليهم ان يكونوا على مستوى هذا التخطيط والدراسات.
وبين أن القطاع يعاني حاليا من ضبابية كبيرة وعدم القدرة على التخطيط نتيجة غياب المعلومة حول التوجه الحكومي فيما يتعلق بالمركبات الهجينة.
وعرض عضو مجلس إدارة النقابة نديم حداد نتائج الدراسة التي اعدتها النقابة والتي تشير إلى أن عدم العمل بالإعفاء سيؤدي إلى الانخفاض في الدخل الجمركي وارتفاع قيمة الفاتورة النفطية إضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل من الموزعين والتجار.
كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة جراء تراجع الأعمال عند الوكلاء والتجار والصناعات الداعمة والانخفاض في المنتجات البيئية الدولية التي تعتمد عليها وزارة البيئة اضافة الى زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية بسبب التلوث.
وقال إن الدراسة توصلت إلى أن رفع الجمارك عن المركبات الهجينة ذات المحرك الصغيرة (اقل من 2.5 لتر) سيؤدي إلى خسارة بما يقارب 14 مليون دينار في الدخل الحكومي.
وأوضح سوق المركبات سيترك نحو اربعة اتجاهات في حال الغاء الاعفاء عن مركبات الهايبرد الأول يتمثل بعودة فئة المركبات صغيرة الحجم المستعملة التي تستهلك المزيد من الوقود، وتسهم في تلوث البيئة بشكل أكبر، كما أنها تشكو من قلة معايير السلامة فيها، مقارنة بالمعايير الموجودة في "الهايبرد".
اما الاتجاه الثاني سيكون تحول الطلب على فئة المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تعد مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة؛ حيث تتجاوز بطاريات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حين وصولها إلى المملكة ويتم تجديدها في ورش صغيرة، وتغيير أجهزة الشحن الخاصة بها، مما يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، فضلاً عن تقليل دخل الحكومة كون هذه السيارات معفاة تماما، وتدفع صفر % كرسوم جمركية، كما أنها تحتاج للشحن من الكهرباء، وهي معتمدة في ذلك على محطات الشحن التي تستمد الكهرباء من قبل الحكومة.
والاتجاه الثالث هو بقاء الطلب على سيارات "الهايبرد"، ولكنه سيكون للفئة المستعملة الأقدم بفارق 3-5 أعوام، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة، في حين أن الاتجاه الرابع سيتعلق بقطاع سيارات الدفع الرباعي "الهايبرد" ذات السعر المعقول والمقبول، والذي سيكون المتضرر الأكبر من هذا التوجه؛ حيث سترتفع أسعار هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي سيتوجه المستهلكون إلى السيارات ذات السبعة مقاعد ذات المحركات الكبيرة التي تتصف بالاستهلاك العالي للوقود والتلويث الكبير للبيئة.
وقال عضو مجلس ادارة النقابة جورج حداد ان النقابة تواصلت مع الجهات الحكومية من خلال مخاطبات توضح اهمية الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة الا ان تلك الجهات لم ترد على مخاطبات النقابة ومطالبها.
وأوضح حداد أن المركبات الهجينة الموجودة في المنطقة الحرة في حالة رفع الرسوم الجمركية سوف تتكدس ولن يتمكن اصحابها من بيعها مبينا أن القطاع يعيش حاليا حالة من الضبابية لعدم وضوح التوجه العام بخصوص المركبات الهجينة.