قانون إسرائيلي يمنح اليهود اقامة مدنهم المغلقة

الهاشمية نيوز - شرعت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية الخاصة أمس الثلاثاء، في إعداد بند في مشروع قانون ما يسمى "إسرائيل دولة القومية اليهودية"، يقضي بأنه يجوز للدولة أن تبني تجمعات سكانية خاصة لليهود فقط. وكان قد سبقه قانون آخر، يمنع اسكان العرب في التجمعات السكانية اليهودية الصغيرة. ومن ناحية أخرى، أكد تقرير جديد، أن غالبية بلدات فلسطينيي 48 في الشمال، محرومة من ملاجئ تحمي السكان في زمن الحرب.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن نواب اليمين المتطرف يصرون على هذا البند العنصري، الذي يحرم العرب من بناء بلدات لهم، وهذا سيكون قانونا مرادفا، أقره الكنيست في العام 2007، وهو يمنع اسكان عرب في بلدات صغيرة يسكنها يهود، وهي عادة مقامة على أراض عربية مصادرة، فذاك القانون معروف باسم ""لجان القبول"، وهو يجيز لكل بلدة أن تقيم لجنة خاصة، تبت في قبول أي عائلة تنضم إلى البلدة، ويحق للجنة أن ترفض في حال أن العائلة لا تلائم الأجواء الفكرية والثقافية السائدة في البلدة. ومن المفارقة، أن أول ضحية لهذا القانون العنصري، كان يهوديا شرقيا، قبل بضع سنوات.
أما القانون الجديد، فإنه يسجل ذروة أخرى في العنصرية، أثارت حفيظة حتى جهاز الاستشارة القضائية في الكنيست، الذي أبلغ اللجنة البرلمانية التي تعالج "قانون القومية" برسالة خاصة جاء فيها، أن هذا القانون يسم بمبدأ المساواة، وأنه "ليس للمادة المقترحة ما يوازيها في أي قانون في العالم. ويطرح السؤال بشأن تبرير شملها في إطار القانون الاساس الذي يتناول المبادئ الاساسية للدولة".
ويُعد مشروع "قانون القومية"، واحدا من أخطر القوانين العنصرية التي يعالجها الكنيست في السنوات الأخيرة، وهو ينفي الحق الشرعي للشعب الفلسطيني، في وطنه، فلسطين التاريخية. ويزعم أن فلسطين "هي الوطن للشعب اليهودي في العالم". إلا أن في القانون سلسلة من البنود التي ترسم ملامح يهودية لإسرائيل، وهي تواجه اعتراضات جديدة من التيارات المختلفة، خاصة بين المتدينين المتزمتين والعلمانيين، الأمر الذي دفع رئيس الائتلاف الحاكم، دافيد بيطان، ليعلن أنه مشكوك أن ينجح الكنيست في دفع هذا القانون في الدورة الشتوية، ولربما في الولاية البرلمانية الحالية ككل.
وعلى صعيد التمييز العنصري ضد فلسطينيي 48، فقد أعترف تقرير إسرائيلي جديد، أن الغالبية الساحقة جدا من بلدات فلسطينيي 48 في شمال البلاد، محرومة من الملاجئ العامة، التي تحمي سكانها في أوقات الحرب، إذ أنه خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، سقط 18 قتيلا من فلسطينيي 48، جراء الصواريخ اللبنانية، التي تساقطت على البلدات العربية. وتبين من التقرير، أن لا أساس لادعاء وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، بطلبه تخصيص ميزانيات.
ويقول التقرير، إن 15 % من اجمالي البلدات في شمال البلاد، والبعيد حتى مسافة 9 كيلومترات عن الحدود مع لبنان، فيها نقص في حماية السكان في زمن الحرب، وأن 60 % من هذه البلدات، هي بلدات عربية. ويتضح أيضا أن 70 % من السكان في شمال البلاد، المحرومين من وقاية مناسبة هم من العرب. وكما ذكر، فإنه إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، قتل 42 مدنيا، من بينهم 18 ضحية من فلسطينيي 48، إذ لا توجد ملاجئ عامة في البلدات العربية.
وفقط منذ سنوات التسعين الأولى، تم ادخال نظام يفرض على اصحاب البيوت الخاصة، تخصيص غرفة في البيت، تكون ملجأ محصنا من القصف ومن الأسلحة الكيماوية، وهي غرف على الأغلب تستخدم كواحدة من غرف البيت.
وكانت مزاعم الحكومات الإسرائيلية على مر السنين، أنه لا توجد أراض بملكية عامة في القرى العربية، لتقام عليها ملاجئ عامة في الأحياء السكنية. إلا أن هذا ادعاء للتهرب من تخصيص ميزانيات للعرب. وقد ظهرت القضية بقوة في العام 2006، إلا أنه بعد مرور أكثر من 11 عاما، فإنه لم يتم فعل أي شيء.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، قوله إنه طلب في العام 2016، ما يعادل 425 مليون دولار، لبناء ملاجئ وتعزيز تحصينات للسكان، إلا أن الصحيفة تلقت ردا من وزارة المالية، تنفي فيه وجود طلب كهذا.