23 مليون دينار مخصصات لإنشاء (جمرك عمان الماضونة)

الهاشمية نيوز - خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 مبلغا تقديريا بنحو 23.151 مليون دينار لإنشاء جمرك عمان/الماضونة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبحسب مشروع القانون فقد توزعت المخصصات لذلك المشروع بين نحو 1.431 مليون دينار للعام المقبل و 3.24 مليون دينار للعام 2019، و18.48 مليون دينار للعام 2020.
وأعلنت الحكومة رسميا بداية الشهر الحالي عن إطلاق مشروع إنشاء "المدينة الجديدة" على مسافة قريبة من الميناء البري في الماضونة، حيث سيتم إنشاء المدينة الجديدة في موقع متوسط يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.
وسيُنفذ المشروع عبر خمس مراحل، وسيتم طرح عطاءات التنفيذ للمشاريع التي ستنبثق عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني، والمتوقع أن تكون منتصف العام المقبل، ليتم بعدها البدء بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع، كما ستطرح المراحل المختلفة للمشروع، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو المباني والمرافق العامة، من خلال عطاءات تمويل دولية وتنفيذ بمشاركة محلية ودولية من خلال إجراءات وعطاءات شفافة لضمان النزاهة والتنفيذ الجيد وفق جداول زمنية محددة.
إلى ذلك؛ فقد خصص مشروع قانون الموازنة العامة موازنة لدائرة الجمارك العامة للعام المقبل بنحو 75.528 مليون دينار مقارنة مع المقدر لموازنة العام الحالي والبالغ 71.48 مليون دينار.
وبذلك فإن مخصصات دائرة الجمارك العامة ارتفعت بنسبة 5.6 % أو ما مقداره 4.1 مليون دينار.
وتوزعت تلك المخصصات بين 69.047 مليون دينار كنفقات جارية و6.481 مليون دينار كنفقات رأسمالية.
وبالعودة لمشروع المدينة الجديدة فقد كانت الحكومة أكدت أن هذا المشروع الاستراتيجي لن يكون امتدادا للعاصمة عمان أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقع أن يصل عدد سكانهما العام 2050 لزهاء 10 ملايين نسمة، الأمر الذي لن يمكن هاتين المدينتين من استيعاب هذا العدد ضمن بيئة وبنية تحتية ملائمة.
وتقدر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 39 كم مربع، وتشكل ما نسبته 10 % من المساحة الإجمالية للمشروع، حيث من المتوقع استكمال هذه المرحلة بحسب المخططات الموضوعة بحدود العام 2030م، في حين سيتم الانتهاء الكلي من المشروع العام 2050.
وسيُقام المشروع في جميع مراحله على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضا بأراض للخزينة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل الكثير من الإجراءات عند البدء بتنفيذ المشروع خلال مختلف.