الاقتصادي والاجتماعي: الجامعات عانت تراجعا بصناعة السياسات وضعف الإدارات

الهاشمية نيوز - نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ورقة سياسات حول "إصلاح التعليم العالي في الأردن"، الى التحدي المؤرق في مجال الحاكمية "إذ شهدت الجامعات الأردنية تراجعاً في صناعة السياسات واتخاذ القرارات وضعف الإدارات والتوقف عن بناء القدرات الإدارية وتطويرها وإغفال النمو المهني للجهاز الأكاديمي".
وناقشت ورقة السياسات المحور الكامن بالتوسع الكمي الكبير الذي شهده التعليم العالي مقابل تواضُع جهود تطوير جودة التعليم.
وحسب تصريح للمجلس، فقد تم وضع الورقة الجديدة بعد عدة لقاءات وجلسات وورشات متخصصة، شارك فيها نخبة من الأكاديميين ورؤساء الجامعات الأردنية والخبراء، وتناولت تسعة محاور أساسية وفعالة في إصلاح التعليم العالي، أبرزها يتمثل بتحدي الاستقلالية الذي "تفتقر إليه الجامعات، وغياب رؤية واضحة وتعريف متوافَق عليه لاستقلاليتها مع الإدراك أنّ الاستقلالية المطلوبة نسبية وليست مطْلقة".
وألقت الورقة الضوء على النتائج السلبية من خلال "التوسع الكمي الذي شهدته جامعاتنا مقابل تواضع جهود تطوير جودة التعليم، والذي سبّبه عدد من العوامل أهمها التوسع في إنشاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتوسع في التخصصات والبرامج الأكاديمية والتوسع في قبول الطلبة، وتشوّه نظام القبول الجامعي".
كل ذلك أدى -حسب الورقة- الى تشوّه في بنية الهيئات التدريسية ونوعيتها وتراجع برامج الابتعاث والإيفاد الخارجي في الجامعات إلى حدٍّ كبير؛ بالإضافة إلى المشكلة المالية ومديونية الجامعات في كون جامعاتنا الأردنية فشلت في بناء نموذج اقتصادي ناجح يعتمد مصادرَ مستدامة، فثمة عجز مالي سنوي ومتكرر لدى نحو 75 % من الجامعات الحكومية.
كما أبرزت ورقة السياسات التحديات التي تواجه التعليم العالي في مقدمتها "تحدي المواءمة مع سوق العمل والحاجات التنموية الوطنية ونظام تعليم جامعي قائم على ضمان الجودة وديمومتها، وقادر على إحداث التغيير في نوعية حياة الأردنيين للوصول إلى خرّيج جامعي مؤهل ويتمتع بمعارف ومهارات ملائمة لحاجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية".
وأوصت الورقة بضمان استقلالية الجامعات الأردنية في حدود القانون "بحيث تتمتع بنظم حاكمية رشيدة ومساءلة شفافة"، كما أوصت برسم سياسات لتطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية، والتحول نحو مساهمة فعلية وملموسة للبحث العلمي في تحديث الاقتصاد والمجتمع.
وطالبت ايضا بانتهاج سياسات إصلاح للدراسات العليا والتحول إلى إدارة ضمان الجودة الفعلية في المؤسسة الجامعية والانتقال إلى المنافسة الإقليمية والدولية.
وجاءت الورقة الجديدة تنفيذاً لخط المجلس السنوية الموضوعة، لإصدار الدراسات وأوراق السياسات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الملحة؛ وكان أصدر مؤخراً دراسات في أثر التطورات الإقليمية على الأردن، ودراسة في أثر القرارات الحكومية الضريبية على نمط انفاق الأسر وورقة سياسات في الانتحار في المجتمع الأردني.
ونشر المجلس ورقة السياسات كاملة على موقعه الالكتروني www.esc.jo.