المهندسين تلوح بالتصعيد احتجاجا على تعطيل تعديلات التقاعد

الهاشمية نيوز - حذر مجلس نقابة المهندسين من أن النقابة ستبدأ "باتخاذ إجراءات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل دفاعاً عن حقوق منتسبيها وحماية لمصلحة المهندسين ومصلحة الاقتصاد الوطني"، احتجاجا على ما أسماه "تعطيل المصادقة على تعديلات نظام صندوق التقاعد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة برئاسة نقيب المهندسين ماجد الطباع في مجمع النقابات المهنية أمس.
وقال الطباع، في بيان تلاه خلال المؤتمر، إن "مجالس النقابة المتعاقبة ومنذ تأسيس صندوق التقاعد، تحملت مسؤولياتها، مستدلة على ذلك بأن جميع الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية للصندوق ومنذ تأسيسه، تم تغطيتها من الأرباح الاستثمارية التي حققها الصندوق".
وأضاف إن النقابة "بذلت في الدورة الحالية كافة جهودها للحفاظ على الصندوق وزيادة استقراره، من خلال إبعاد نقطة التعادل الثالثة من العام 2029 إلى العام 2041، بناء على الدراسات الاكتوارية والمشاورات النقابية الموسعة، حيث عُرض مشروع التعديلات خلالها على الهيئات النقابية المختلفة، وتم اقراره من قِبل الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي في أيار (مايو) الماضي".
وبين أن مشروع التعديلات "تم رفعه من خلال وزير الأشغال العامة والإسكان الى الحكومة التي وافقت على الأسباب الموجبة للتعديلات، وقامت بدورها بتحويله إلى ديوان التشريع بتاريخ العاشر من تموز (يوليو) 2017، للسير بإجراءات إقراره، حيث ناقش ديوان التشريع مع النقابة صيغته النهائية، وتم اعتماد نسخة مشروع التعديلات النهائية بتاريخ الأول من آب (أغسطس) 2017، وتحويله إلى رئيس ديوان التشريع لرفعه الى مجلس الوزراء، من خلال اللجنة القانونية الوزارية حسب الأصول وفي أول جلسة قادمة".
ولفت إلى أن "مجلس النقابة قابل رئيس ديوان التشريع وشرح أهمية المصادقة على هذه التعديلات بالسرعة الممكنة"، مضيفا أن "رئيس ديوان التشريع لم يقم بعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه، وقام بإرساله الى وزير المالية لإبداء الرأي بتاريخ الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) 2017 (أي بعد مرور أكثر من شهرين من تحويله إلى ديوان التشريع من مجلس الوزراء)".
وقال إنه "على الرغم من أن هذا الإجراء (استشارة وزير المالية) ليس مطلوبا ضمن قانون النقابة الذي يتم رفع مشاريع تعديلات أنظمتها تبعاً له، ومع أن وزير المالية رد على الاستفسار بتاريخ الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2017 وذكر في رده أنه (لا يترتب أية آثار مالية على خزينة الدولة من التعديلات المقترحة ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال الإجراءات اللازمة لإقراره)، إلاّ ان رئيس ديوان التشريع أكد أن الوقت لم يحن بعد لرفعه الى اللجنة القانونية، وذلك في اتصال هاتفي مع نقيب المهندسين في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي".
وأبدت النقابة استغرابها من "التأخير غير المبرر الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أو مصلحة الصندوق ومنتسبيه، حيث إنها قامت بإبلاغ رئيس ديوان التشريع عند لقائه بأهمية المباشرة بتطبيق التعديلات في بداية العام القادم المقبل، حسب توصيات الدراسة الاكتوارية وكذلك قامت بمخاطبة دولة رئيس الوزراء، متمنية عليه المساعدة في إتمام إجراءات المصادقة على التعديلات".
وأوضح الطباع أنه "نتيجة لتعمد الحكومة إهمال مطالب النقابة التي تحفظ حقوق أعضائها، فإن مجلس النقابة يؤكد أن عدم السير في إجراءات إقرار القانون يمس مصالح المهندسين القدامى وحقوق المهندسين الجدد، ويعرض صندوق التقاعد الى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته"، داعيا الحكومة إلى "عدم المماطلة والتأخير في إقرار هذه التعديلات".
وشدد على أن "صندوق التقاعد هو صندوق وطني، وهو ثاني أكبر صندوق تقاعدي في المملكة لنقابة بلغ عدد أعضائها 145 ألف مهندس ومهندسة، وله تأثير إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، وأن إحداث أي ضرر بالصندوق يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح آلاف المهندسين وعائلاتهم، وأن مجلس النقابة هو الجهة المخولة بإدارة النقابة وصناديقها وفق القانون وليس في وسع الحكومة إلا أن تتعامل مع مجلس النقابة فقط احتراماً لنص القانون".