قطاع النقل مهدد بالانهيار والبنوك تحجز على مئات الشاحنات

الهاشمية نيوز - هاجم نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود في حديثة وزارة النقل وجميع الجهات المعنية عن اسطول النقل 'الشاحنة ' المقدر بحوالي 21 ألف شاحنة عاملة على الخطوط الداخلية والخارجية لعدم مقدرتهم على وضع حلول جذرية فعاله لحل مشكلة النقل.
وقال الداود ان الأزمات السياسية الدولية افقدت قطاع الشاحنات الأردنية أسواقا عالمية كبيرة، ما ألحق بالقطاع خسائر فادحة تفوق الـ 665 مليون دينار خلال 6 سنوات منذ بدء الأزمات في دول الجوار.
ولفت إلى أن تعطل الشاحنات الأردنية عن العمل في هذه الأسواق ألحق أضرارا بالأسر التي تعتاش عليها، مشيرا إلى أن هناك قرابة 200 ألف مواطن يستفيد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قطاع الشاحنات.
واضاف ان قطاع النقل يشهد انهيارا نتيجة قيام العديد من البنوك المحلية بالحجز على مئات الشاحنات انتظارا لبيعها بالمزاد العلني لعدم مقدرة مالكيها على تسديد التزاماتهم المالية جراء قروض بنكية باتوا غير قادرين على الوفاء بها بعد توقف شاحناتهم عن العمل بنقل البضائع إلى الأسواق الخارجية، واقتصارها على العمل في النقل الداخلي ما تسبب بخسائر فادحة لحقت بهم.
وكشف الداود عن 4 الاف شاحنة متوقفة عن العمل منذ ما يزيد على عامين لعدم مقدرة مالكيها على ترخيصها وتأمينها مشيرا الى أن هذه الشاحنات على مقربة من فقدانها حقها في الترخيص وسوف يتم شطبها.
واضاف ان القيمة الشرائية لهذه الشاحنات تزيد على 200 مليون دينار وهي من ضمن 21 ألف شاحنة اردنية مكدسة تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، فضلا عن فقدان قرابة 10 الاف اسرة أردنية مصدر رزقها الوحيد في المهن ذات الصلة بالشاحنات وسيصبح اصحابها فاقدين للعمل مما يشكل عبئا اخر على الوطن نتيجة عجز وزارة النقل والجهات المعنية الاخرى عن اتخاذ قرارات تنصف الناقلين ووضع حد أدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات.
واشار الى وجود اعداد كبيرة من الشاحنات الاردنية متوقفة دون العمل لعدم وجود احمال في ظل المنافسة السلبية التي يشهد السوق في الوقت الحالي وحرق في اسعار اجور النقل لافتا الى ان اجور النقل الحالية لا تغطي الكلف التشغيلية للشاحنات.
الجدير بالذكر ان الحكومة ووزارة النقل والجهات المعنية الاخرى لا يعلمون بأن قطاع النقل 'منكوب' حيث قامت الحكومة في وقت سابق بتقدير دخل الشاحنة الواحدة بـ 11 ألف دينار سنويا علما بانها تتقاضى 650 دينارا سنويا ضريبة على الشاحنة الواحدة.
ونتيجة المطالبات قامت الحكومة بتخفيض الضريبة المفروضة على الشاحنات من 650 الى 325 دينار سنويا رغم ان الشاحنات تعاني خسائر مالية ومدخولها الشهري لا يغطي الكلف التشغيلية لها.
وفي السياق طالبت النقابة من وزارة النقل والجهات المعنية بإعادة النظر بدخول الشاحنات السنوي من خلال دراسة ميدانية للاطلاع على الواقع المرير للشاحنات لكن الوزارة في سبات عميق.
وطالبت النقابة ايضا بوقف استيراد الشاحنات ذات الرؤوس القاطرة والمقطورة على الفور لتجنب تكدس شاحنات جديدة دون عمل ولوقف النزيف الحاصل في هذه القطاع المنكوب حسب وصفه.