د. هاني الملقي يرضخ مجددا للضغوطات النسوية

الهاشمية نيوز - رضخت حكومة هاني الملقي مجددا للضغوطات النسوية، بعد إعادة تفسير مادة بقانون البلديات تنصف النساء، عقب أيام قليلة على السعي لإلغاء المادة "308"، من قانون العقوبات، إثر ضغوطات مشابهة.

وبت الديوان الخاص بتفسير القوانين، في خلاف على مادة في قانون البلديات، كانت تفسرها الهيئة المستقلة للانتخاب، على أنها توجب التصويت لمرشحة واحدة على الأقل، في انتخابات المجالس المحلية، على الناخب الذي يستنفذ حقه كاملا، في التصويت للعدد المحدد في منطقته.

ووجه رئيس الحكومة، هاني الملقي، سؤالا للديوان الخاص بتفسير القوانين، طالب فيه بـ"بيان فيما إذا كان الناخب ملزما بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي، للمرأة بمقعد واحد كحد أدنى، أم أنه يملك التصويت للمرأة والذكر معا، أو لأي منهما في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي".

وأجاب ديوان تفسير القوانين، على سؤال الحكومة، قائلا إن "الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة، لمقعد واحد كحد أدنى، إذ أنه يملك التصويت لكل من الذكر والأنثى، في المقاعد المخصصة في المجلس المحلي".

وكانت جمعيات نسوية، طالبت حكومة الملقي، بالتعامل مع القانون، لإجازة التصويت لأكثر من مرأة في انتخابات المجالس المحلية، قبل إرسال السؤال للديوان الخاص بتفسير القوانين، وفقا لمصادر متطابقة.

وبذلك يصبح الناخب حرا، في التصويت لـ5 مرشحات، دون التصويت لذكر، أو التصويت لـ5 مرشحين، دون التصويت لأنثى، دون اعتبار ورقة الاقتراع باطلة.

وكان الملقي، أكد في كلمة قبيل تصويت مجلس النواب على إلغاء المادة "308"، من قانون العقوبات، أن "الحكومة مصرة على التوجه لإلغاء المادة".

من ناحيته، قال رئيس مجلس مفوضي "هيئة الانتخاب"، خالد الكلالدة، إن الأخيرة كانت تفسر الفقرة "أ"، من المادة "33"، من قانون البلديات، على أنها توجب التصويت لمرأة واحدة على الأقل، في حال تصويت الناخب، بعدد المقاعد المتاحة في المنطقة.

وأضاف الكلالدة أن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاء مخالفا لما كانت تفسره الهيئة سابقا.

وتنص الفقرة "أ" من المادة "33"، من قانون البلديات، على "يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي، من المقاعد الخمسة، ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لمم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي، فيتم التعيين بقرار من (وزير الشؤون البلدية)، من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي".