10 أيام " حاسمة " في عمر الحكومة .. و تغييرات مهمة في المناصب وكل السيناريوهات واردة

الهاشمية نيوز - يترقب الوسط السياسي الأردني حسم ملف مصير حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي من حيث إستمرارها او ترحيلها مع نهاية يوم الإنتخابات البلدية واللامركزية في منتصف الشهر الحالي.

ودخل المزاج البرلماني والسياسي في حالة من التكهن بالخصوص وبدأت تقارير صحفية تكثر من الحديث عن توقعات سياسية بإستقالة الحكومة بسبب البدء بمرحلة جديدة قد يكون عنوانها إدارة أزمة مع اليمين الإسرائيلي.

وتحفل مواقع التواصل الإجتماعي بتلك التقارير التي تحاول تقديم اسماء مرشحة لمرشحين لخلافة الرئيس الملقي وهي حالة تسبق بالعادة أجواء التغيير الوزاري خصوصا وان المستجدات في الوضع الإقليمي بدأت تصل لزوايا حرجة.

وبدأت فعلا تصعيد بعض الأسماء للواجهة فيما يتكفل إعلاميون بترويج بعض الخيارات.

من الصعب التفكير بتغيير وزاري سريع قبل نهاية الإنتخابات التي تجري في 15 من الشهر الجاري والتي تشغل بال الجميع.

لكن من الصعب ايضا حسب الكثير من السياسيين وحتى حسب رئاسة مجلس النواب إستمرار الحكومة في وضعها الحالي.

لذلك يعتقد بان إجراء الإنتخابات وإقفال ملفها قد يعبر عن اللحظة الأنسب لتحديد مسار الحكومة حول ما اذا كانت ستدخل في سياق التغيير وترحل أم سيتم التمديد لولايتها حتى العام المقبل بعد إنتخابات البلديات بسبب ظروف وتعقيدات متعددة.

يوجد في الأفق عدة قراءات لكن المنطقي الأن هو أن مصير الحكومة سيتحدد ويترسم الأسبوع المقبل وهو اسبوع حاسم فيما يبدو للإجابة على التساؤلات في هذا الخصوص.

وهذا الأمر قد لا ينطبق على تفصيل الخارطة النخبوية ببقية المؤسسات فقد إستنفذ بعض كبار المسئولين فرصتهم في الإستمرار بمواقعهم وبدات عوامل إقليمية ودولية تضغط بشدة على مفاصل القرار الأردنية وبرزت الحاجة لتحولات بمقدار التحدي.

إذا لم ترحل الحكومة وحسم الأمر لصالح بقائها قد تبرز الحاجة لتغييرات في مواقع ومناصب اخرى مهمة خصوصا في الحلقات الإستشارية .