تاريخ النشر - 25-04-2017 01:44 AM عدد المشاهدات 297 | عدد التعليقات 0
الهاشمية نيوز - الهاشمية نيوز- في الوقت الذي طالب فيه النائب السابق أمجد المسلماني رئيس الوزراء هاني الملقي بضرورة التدخل الفوري وإيقاف القرار الذي أصدرته الوزارة بشأن تأسيس شركة حج وعمرة تتبع لها، وذلك جراء التنافس غير العادل وغير المتكافئ مع المكاتب الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاقها وانهيار أعمالها وانسحابها من السوق وما سينجم عنه تسريح للعمالة الأردنية وارتفاع نسب البطالة والفقر ،واصفا إياه بالخطوة غير المسؤولة والمتهورة والتي تنقل بها عمل الوزارة -كجهة إشرافية وحيادية- إلى جهة استثمارية وتجارية تنافس بشكل غير متكافئ المكاتب السياحية العاملة في المجال ذاته والقائمة بشكل خاص.
مطالبة المسلماني تخلوا من الأرقام وإنما يقوم بتوجيه الكلمات والانتقادات دون الوقوف على الحقيقة و الاستناد إلى الحقائق والمعلومات التي دفعت بوزارة الأوقاف إلى السير بهذه الخطوة ، واضعاً مصلحة شركته وشركات الحج والعمرة الأخرى لجني الأرباح بأرقام عالية فوق مصلحة المواطن الأردني الذي لايمتلك لا حول ولاقوة سواء الانصياع والقبول بشروط تلك الشركات وبأسعارها ابتغاء الحصول والقيام بشعائر دينية تعتبر واجبه عليه مهما كلفت من أرقام .
المسلماني يناشد ويطالب وهو يعلم علم اليقين بان وزارة الأوقاف مارست بمراسلاتها عديدة و حثيثة ومطالبات شفوية ووسائل ضغط على شركات الحج والعمرة في سبيل تحسين خدماتها المقدمة للحجاج الأردنيين إلا أنها أصرت على الإبقاء على منطقة " العزيزية " التي يعلم سعادة النائب السابق بأنها منطقة رخيصة وكانت تباع للحاج الأردني بأسعار عالية .كما يعلم سعادة المسلماني بان تلك الشركات رفضت رغم المطالبات والاجتماعات المتكررة لها مع وزارة الأوقاف ان تقوم بتخفيض أسعارها على الحاج الأردني التي كانت تتقاضي من الحاج الأردني مبلغ " 2600" دينار ، لتقوم بعد ذلك ومن باب الإحراج بتخفيض الأجر إلى " 2400" دينار .كما يدرك سعادة النائب المسلماني تمام الادراك بان الوزارة لم تكن في يوم من الأيام إلا وزارة راعية مسؤولة مسؤولية أخلاقية وأدبية عن تنفيذ واجباتها وأهدافها التي رسمت لها وهو توفير الرعاية الكاملة والخدمات المتميزة لكافة الحجاج الأردنيين ولم يكن في ذهنها جني الأرباح والأموال من خلف المواطن الأردني الذي يسعى لمرضاة الله عبر أداء فريضة الحج بل كانت السند له خاصة عندما رفضت عروض شركات الحج والعمرة بتنزيل التكلفة إلى "2400" دينار ، وأصرت على معاملة الشركات للحاج الأردنيين بمثل عطاء حجاج عام 48 و البالغ 1850 دينار . حيث كانت حجة تلك الشركات بان حجاج 48 هو عطاء ولا يجوز معاملة الحجاج الأردنيين إلا إذا كان عطاء بالمثل .ورغم الضغوط التي مورست من قبل تلك الشركات على الوزارة ، والأساليب التي قامت باتبعها عبر التهديد والوعيد بعدم تنفيذ موسم الحج إلا ضمن الأرقام المالية التي تقوم بتقديمها ، حيث قامت بتزيل تكلفة الحاج الأردني إلى 2155 دينار ، والوزارة أصرت على أن يكون اقل من " 2000 " انطلاقاً من قناعتها بالحقائق بان هذا الرقم يوفر الخدمات للحاج الأردني بمستوى عالي ، وتجني الشركات أرباح معقوله .الوزارة خطت خطوات جرئيه ، وكانت صاحبة قرار متميز ، استطاعت من خلاله الانتصار للمواطن الأردني الضعيف ، والانحياز له ، والوقوف إلى جانبه في وجه كل جهة تحاول استغلاله .المسلماني وكلماته المعهوده بل المتكررة من إغلاق للشركات ، وتسريح للعمال ، وارتفاع للبطالة في كل مناسبة أو خطوة تقوم بها الحكومة لتحقيق العدل والمساواة وحماية مواطنها ، أصبحت كلمات بالية ومكشوفة للمواطن وللعامل وايضاً للحاج الأردني نفسه لانه عانى من ويلات استغلال تلك الشركات له ولابناءه وأقربائه ، وليكن معيارها في موسم الحج القناعة بالربح القليل وتوفير الراحة للمواطن الأردني الذي لايبتغي سواء ذلك . اخيراً ليدرك سعادة النائب بان قيام صندوق الحج بتأسيس شركة للحج والعمرة لم يكن إلا ضمن الأطر القانونية التي تبيح له إنشاء مثل هذه الشركات ، وهو قرار متخذ منذ عام 2013 ولم ينفذ الا عندما وجدت الوزارة نفسها مضطرة للقيام بهذه الخطوة رداً على تعنت تلك الشركات والاصرار على فرض ارقام يفوق التكلفة الحقيقية ، علماً بان هذه الشركة ستقوم الوزارة بمحاسبتها وفق القانون كونها تتبع لصندوق الحج الذي هو مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً عن الوزارة .
الرد على تعليق