تاريخ النشر - 21-11-2026 10:14 AM عدد المشاهدات 61 | عدد التعليقات 0
الملك يفتح أبواب الاستثمار .. والحكومة أمام امتحان الإنجاز

الهاشمية نيوز - أبواب الاستثمار فُتحت ملكياً.. فهل تُفتح شهية الإنجاز حكومياً؟
كتب محرر الشؤون الاقتصادية
ليست كل الانتصارات تُقاس بما يُعلن عنها من أرقام، ولا كل النجاحات تُختصر في اتفاقيات تُوقّع، أو صور تُلتقط، أو بيانات تتصدر عناوين الأخبار، فثمة نجاحات تُصنع على مدى سنوات من العمل والصبر وبناء الثقة، ثم تأتي لحظة الحصاد لتكشف حجم ما أُنجز، وما يمكن أن يُبنى عليه في المستقبل.
ولعل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، وما شهده من اتفاقيات ومشاريع وفرص استثمارية واسعة، يمثل واحدة من تلك اللحظات التي تستحق التوقف عندها، ليس فقط لقراءة أرقامها ومخرجاتها، وإنما لفهم ما وراءها من جهد سياسي ودبلوماسي طويل قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، في سبيل ترسيخ مكانة الأردن وتعزيز حضوره على خارطة الشراكات الدولية.
فالأردن الذي يعيش في محيط إقليمي مثقل بالأزمات والتحولات، لم يكن وصوله إلى هذه المكانة وليد المصادفة، ولم تأتِ الثقة الأوروبية به من فراغ، بل كانت ثمرة رؤية ملكية أدركت مبكراً أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بما تبنيه من علاقات، وما تكسبه من احترام، وما ترسخه من ثقة لدى الشركاء والأصدقاء.
وعلى امتداد السنوات الماضية، عمل جلالة الملك على بناء جسور سياسية واقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وحافظ على حضور الأردن شريكاً موثوقاً في منطقة تتغير فيها التحالفات وتتبدل فيها الأولويات، ونجح في تقديم المملكة باعتبارها واحة للاستقرار، وبيئة قادرة على احتضان الاستثمارات، ومنصة يمكن البناء عليها للوصول إلى أسواق الإقليم.
ولم تكن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وما تبعها من حزم دعم وتمويل واتفاقيات تعاون، إلا تعبيراً عن هذا المسار المتراكم، الذي وضع الأردن في موقع متقدم لدى المؤسسات الأوروبية وصناع القرار والمستثمرين.
واليوم، ونحن نقف أمام مخرجات مؤتمر استثماري بهذا الحجم، وما حمله من فرص ومشاريع واتفاقيات بمليارات الدولارات، فإن الإنصاف يقتضي أن نُقدّر حجم الجهد الملكي الذي مهّد الطريق، وأن ندرك في الوقت ذاته أن ما تحقق ليس نهاية الطريق، بل بدايته.
وهنا تبدأ الحكاية الأخرى، حكاية الحكومة ومسؤوليتها عن تحويل ما تحقق إلى إنجاز.
فبعد أن فُتحت الأبواب، وعُبّدت الطرق السياسية والدبلوماسية، وأُنجزت خطوات مهمة في بناء الثقة مع الشريك الأوروبي، لم يعد أمام الحكومة ترف الاكتفاء بالاحتفاء بما تحقق، أو إعادة تدوير أرقام المؤتمر في التصريحات والبيانات، بل أصبحت أمام استحقاق وطني واقتصادي يتطلب عملاً مختلفاً، وعقلية تنفيذية أكثر سرعة، وإرادة حكومية قادرة على تحويل الفرص إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
فيما المطلوب اليوم ليس مجرد تشكيل لجان متابعة أو عقد اجتماعات إضافية، وإنما وضع برنامج تنفيذي واضح، بمواعيد محددة ومسؤوليات معلنة، يتابع كل اتفاقية ومشروع، ويحدد الجهة المسؤولة عن إنجازه، ويرصد العقبات التي قد تعترض طريق المستثمر، ويعمل على إزالتها دون إبطاء.
فالمستثمر الذي يأتي إلى الأردن لا يبحث عن خطاب جميل فحسب، ولا تكفيه عبارات الترحيب والثناء، وإنما يريد إجراءات واضحة، وقرارات سريعة، وبيئة مستقرة، وتشريعات مفهومة، ومؤسسات تعمل بروح الفريق الواحد، وتدرك أن الوقت في عالم الاستثمار ليس تفصيلاً إدارياً، بل عنصر أساسي في معادلة المنافسة.
ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية الحكومة لا تقف عند حدود وزارة الاستثمار، وإن كانت تتحمل دوراً محورياً في هذه المرحلة، بل تمتد إلى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، من الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة، إلى المالية والتخطيط والجهات التنظيمية، وصولاً إلى البلديات والمؤسسات المحلية التي يتوقف عليها جانب مهم من سرعة تنفيذ المشاريع.
اليوم يقف الأردن أمام فرصة لا يجوز التعامل معها باعتبارها حدثاً اقتصادياً عابراً، أو مناسبة تنتهي بانتهاء جلساتها، فالمشاريع التي طُرحت، والاتفاقيات التي وُقّعت، والاهتمام الأوروبي الذي تجسد في هذا المؤتمر، تضع أمام الأردن إمكانية حقيقية لإحداث نقلة في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية.
لكن السؤال الذي يجب أن يبقى حاضراً: كم مشروعاً سينتقل من الورق إلى التنفيذ؟ وكم مستثمراً سيبدأ أعماله فعلياً في المملكة؟ وكم فرصة عمل جديدة ستُتاح للأردنيين؟ وما حجم الأثر الذي سينعكس على الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تشغل الحكومة في المرحلة المقبلة، وهي أيضاً الأسئلة التي ينتظر المواطن إجابات عملية عنها.
فالمواطن لا يريد أن يسمع فقط عن مليارات اليوروهات والدولارات، بل يريد أن يرى أثرها في حياته، يريد فرصة عمل لابنه وابنته، ويريد اقتصاداً أكثر قدرة على النمو، ومشاريع إنتاجية تفتح أبواب الرزق، وقطاعات وطنية تجد فرصتها في التوسع والمنافسة، ويريد أن يشعر بأن الجهد السياسي الذي بُذل في الخارج قد عاد عليه بمنفعة حقيقية في الداخل.
كما أن القطاع الخاص الأردني ينتظر من الحكومة أن تكون شريكاً حقيقياً في تهيئة البيئة الاستثمارية، لا أن تتركه وحيداً أمام التعقيدات الإدارية وتعدد المرجعيات، فنجاح الاستثمار لا تصنعه الحكومة وحدها، ولا يستطيع القطاع الخاص تحقيقه بمعزل عن مؤسسات الدولة، وإنما هو ثمرة شراكة متكاملة تقوم على الثقة والوضوح وسرعة القرار.
ولعل ما يستحق التأكيد أن المسؤولية الحكومية في هذه المرحلة ليست مسؤولية إدارية فحسب، بل مسؤولية وطنية بامتياز، لأن الفرص التي أتاحتها العلاقات الأردنية الأوروبية تمثل رصيداً استراتيجياً ينبغي الحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه، وأي تأخير غير مبرر في التنفيذ قد يضعف ثقة المستثمر، ويمنح الأسواق المنافسة فرصة للاستحواذ على فرص كان يمكن أن تكون من نصيب الأردن.
فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة تتحرك بعقلية الإنجاز، وتعمل بروح الفريق، وتضع مصلحة الاقتصاد الوطني فوق الاعتبارات الإجرائية، وتنتقل من إدارة الفرص إلى صناعة النتائج، حكومة تقيس نجاحها بما تنفذه لا بما تعلنه، وبما تنجزه على الأرض لا بعدد الاجتماعات التي تعقدها، وبما توفره من فرص عمل واستثمارات منتجة لا بحجم التصريحات التي تصدر عنها.
ولا بد من الإشارة إلى أن التقدير للجهد الملكي لا يعني إعفاء الحكومة من المساءلة، بل على العكس تماما، فكلما تعاظمت النجاحات التي يحققها الأردن في علاقاته الدولية، تعاظمت معها مسؤولية المؤسسات الوطنية عن ترجمتها إلى نتائج ملموسة.
لقد أنجز جلالة الملك جانباً بالغ الأهمية من معادلة الاستثمار: بناء الثقة، وتعزيز المكانة، وفتح الأبواب، أما الجانب الآخر، فيقع اليوم على عاتق الحكومة: أن تدخل من تلك الأبواب، وأن تحسن استثمار الفرصة، وأن تجعل من هذه الشراكات واقعاً اقتصادياً يليق بالأردن والأردنيين.
لسنا بحاجة إلى مزيد من الاحتفاء بالأرقام بقدر حاجتنا إلى رؤية هذه الأرقام تتحول إلى مصانع ومشاريع وشركات واستثمارات وفرص عمل، ولسنا بحاجة إلى أن يبقى الأردن حاضراً في المؤتمرات والمنتديات الدولية فقط، بل نريده أن يكون حاضراً بقوة في حسابات المستثمرين، وفي سلاسل الإنتاج والتجارة، وفي خارطة الاقتصاد الإقليمي.
لقد بذلت القيادة جهوداً كبيرة في بناء الثقة بالأردن، وهذه الثقة أمانة في أعناق كل مسؤول، وفرصة لا تحتمل التردد أو التباطؤ، فالملك فتح الطريق، والأردن يستحق أن يصل، والحكومة اليوم أمام امتحان لا تُمنح فيه علامات النجاح على النوايا والوعود، وإنما على ما ستنجزه وتتركه من أثر.
والتاريخ الاقتصادي للدول لا تكتبه المؤتمرات وحدها، بل تكتبه المشاريع التي تولد بعدها، والفرص التي تُصنع، والإنجازات التي تبقى في حياة الناس، وهذا بالضبط ما ينتظره الأردنيون اليوم.