حلاقة بـ 60 ديناراً في عمّان .. ما القصة ؟

الهاشمية نيوز - عقّب نقيب أصحاب صالونات الحلاقة السابق محمود البوريني على الجدل الذي أثاره سائح في الأردن، بعد كشفه دفع 60 ديناراً مقابل الحلاقة في أحد صالونات العاصمة عمّان، مؤكداً ضرورة إقرار تسعيرة إلزامية تضبط أسعار الخدمات وتمنع استغلال الزبائن.
وقال البوريني إن قطاع صالونات الحلاقة يحتاج إلى تسعيرة واضحة وإلزامية، أسوة بالقطاعات المهنية والتجارية الأخرى، مشيراً إلى أن ترك الأسعار دون ضوابط يفتح المجال أمام تفاوتها.
و أوضح أن هناك توجهاً لإعادة تنظيم القطاع وتصنيفه بحسب المحافظات والأحياء، مع وضع تصنيفات مختلفة للمناطق تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
وأضاف أن الهدف هو ضبط القطاع ومنع ترك الأسعار لاجتهاد كل صالون، مؤكداً ضرورة وجود تسعيرة واضحة وإلزامية، ومطالباً النقابة العامة بالعمل على هذا الملف.
وكان مدون إماراتي قد أثار تفاعلاً واسعاً بعد نشر مقطع فيديو عبّر فيه عن صدمته من دفع 60 ديناراً مقابل الحلاقة، رغم أنه أصلع، مشيراً إلى أن أعلى مبلغ دفعه سابقاً في الإمارات بلغ نحو 120 درهماً، أي ما يعادل 40 ديناراً أردنياً.
ولفت إلى أنه احتفظ بإيصال الدفع عبر هاتفه وترك تقييماً للمحل تعبيراً عن استغرابه من السعر، فيما أشار إلى أن تكلفة الحلاقة في الأردن تتراوح عادة بين 3 و7 دنانير، بحسب قوله.
ولاقى المقطع تفاعلاً كبيراً من الأردنيين، حيث أوضح عدد من المعلقين أن أسعار الحلاقة الرجالية في الأردن تتراوح عادة بين دينارين و10 دنانير، بحسب المنطقة والصالون والخدمات المقدمة، فيما تناول آخرون الموقف بتعليقات ساخرة من ارتفاع المبلغ الذي دفعه.
وفي تطور لافت، أعلن المدون الإماراتي حذف مقطع الفيديو، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في إلحاق أي ضرر بصاحب الصالون، رغم استيائه من المبلغ الذي دفعه وعدم توضيح الخدمات والأسعار له مسبقاً.
وقال المدون في منشور جديد: "مسحت الفيديو، ويعلم الله أني ما كنت حابي الرجال ينضر حتى لو حلق لي بـ60 دينار"، موضحاً أنه تفاجأ بحجم الدعم الذي تلقاه من الأردنيين وتضامنهم معه.
وأضاف أن المقطع حقق نحو مليون مشاهدة خلال ثلاث ساعات، معرباً عن محبته وتقديره للأردنيين، الذين وصفهم بـ"النشامى"، قائلاً: "والله حب كبير لكم.. كل الحب لكم يا نشامى".
وأثار الموقف نقاشاً بين المتابعين حول أهمية توضيح أسعار الخدمات للزبائن قبل تقديمها، خصوصاً للسياح وزوار المملكة، بما يضمن الشفافية ويجنب الطرفين أي خلاف بشأن التكلفة.