الشيبس على طاولة مجلس النواب .. أين دور غرفة الصناعة

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية
لم تكن عودة أصحاب مصانع الشيبس إلى واجهة المشهد، هذه المرة من بوابة مجلس النواب، معبّدة بالورود كما كانت محاولاتهم الأولى للاعتراض على قرار وزارة الصحة منع بيع منتجات الشيبس في المقاصف المدرسية، قبل أشهر، حين تصدرت غرفة الصناعة المشهد في الدفاع عن مطالب المصانع، وتركزت مواقفها آنذاك على التداعيات الاقتصادية للقرار وانعكاساته على القطاع الصناعي وفرص العمل.

فقرار وزارة الصحة لم يكن مفاجئا في مضمونه أو غايته، إذ جاء في إطار إجراءات صحية تستهدف تنظيم الأغذية المعروضة في المقاصف المدرسية، وحماية صحة الطلبة، وهي مسؤولية تقع في صميم اختصاص الوزارة، قبل أن يكون الملف مساحة للتجاذب بين الحسابات الاقتصادية والاعتبارات الصحية.

وعلى خلفية القرار، عقد أصحاب مصانع الشيبس اجتماعا في غرفتهم الصناعية ، لبحث آثاره الاقتصادية على مصانعهم، وتحدثوا حينها عن آلاف العاملين والموظفين الذين يعتمدون على استمرار هذه الصناعة، في محاولة لتسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية المترتبة على منع بيع منتجاتهم في المدارس.

لكن ما استوقف المتابعين آنذاك، أن مساحة الحديث عن الخسائر الاقتصادية وفرص العمل بدت أوسع بكثير من مساحة النقاش حول المبررات الصحية للقرار، وأثر المنتجات المعروضة في المقاصف على صحة الأطفال، في حين لم تتصدر المشهد مقترحات عملية واضحة لتطوير المنتجات أو تقديم بدائل غذائية تحقق التوازن بين استمرارية المصانع وحماية صحة الطلبة.

واليوم، يعود الملف إلى الواجهة، لكن من عنوان جديد، عنوانه مجلس النواب.

فقد التقى عدد من أصحاب مصانع الشيبس رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، مطالبين بدراسة تداعيات قرار المنع على القطاع الصناعي، ومحذرين من انعكاساته على فرص العمل واستمرارية المصانع المحلية، التي قالوا إنها توفر ما بين أربعة وخمسة آلاف فرصة عمل.

وبحسب ما نقل عن اللقاء، أكد الطراونة أهمية الموازنة بين حماية صحة الطلبة ومراعاة مصالح الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه سيعرض مطالب أصحاب المصانع على اللجنة النيابية المختصة بعد تشكيلها، لمناقشة القضية مع الجهات الحكومية المعنية وبحث أبعادها الصحية والاقتصادية.

وهنا تبرز تساؤلات لا بد من طرحها، ليس انتقاصا من حق أصحاب المصانع في الدفاع عن مصالحهم، ولا تقليلا من أهمية الصناعة الوطنية وما توفره من فرص عمل، وإنما من باب البحث عن المسار المؤسسي الذي يفترض أن تسلكه مثل هذه القضايا.

لماذا غادر أصحاب المصانع مظلة الغرفة الصناعية ، التي يفترض أنها تمثل مصالحهم وتدافع عن قضاياهم أمام الجهات الرسمية، ليتوجهوا هذه المرة إلى السلطة التشريعية؟ وهل استنفدت الغرفة أدواتها في متابعة الملف مع الحكومة ووزارة الصحة؟ أم أن أصحاب المصانع وجدوا أن مظلة الغرفة لم تعد كافية لإيصال مطالبهم وتحقيق ما يريدون؟

وهل أصبح اللجوء إلى مجلس النواب محاولة لفتح مسار جديد للضغط باتجاه مراجعة القرار، بعد أن لم تحقق التحركات السابقة النتائج التي كان يأملها أصحاب المصانع؟ أم أن هناك أبعادا أخرى لهذا التحرك تستدعي التوضيح من غرفة صناعة عمّان نفسها؟

إن هذه التساؤلات لا تستهدف الغرفة بقدر ما تضع أمامها مسؤولية توضيح موقفها ودورها، فالغرف الصناعية ليست مجرد عناوين تنظيمية أو مؤسسات تتبنى مطالب منتسبيها حين تتعرض مصالحهم الاقتصادية للضرر، بل هي مظلات تمثيلية يفترض أن تمتلك القدرة على إدارة الحوار مع الجهات الحكومية، وتقديم الحلول والمقترحات التي تراعي المصلحة العامة إلى جانب مصالح القطاعات التي تمثلها.

وفي المقابل، فإن مجلس النواب، وإن كان من حقه مناقشة أي قضية تمس الاقتصاد الوطني وفرص العمل، ليس الجهة التنفيذية التي أصدرت قرار المنع، ولا الجهة الفنية التي تحدد المعايير الصحية للأغذية المسموح ببيعها في المدارس.

ومن هنا، فإن دور المجلس في هذه القضية ينبغي أن ينطلق من الرقابة ومناقشة الأثر الاقتصادي والاستماع إلى مختلف الأطراف، دون أن تتحول المطالب الاقتصادية إلى مدخل لتجاوز الاعتبارات الصحية التي صدر القرار من أجلها.

ولا يمكن التعامل مع أرقام فرص العمل، التي يتحدث عنها أصحاب المصانع، باستخفاف، فكل فرصة عمل تمثل أسرة ومصدر دخل واستقرارا اجتماعيا، كما أن استمرارية المصانع المحلية جزء مهم من قوة الاقتصاد الوطني، لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول هذه الأرقام إلى حجة كافية لإعادة النظر في قرار يستهدف حماية صحة الأطفال، دون تقديم إجابات واضحة عن المبررات الصحية التي استند إليها.

فالسؤال الذي كان ينبغي أن يرافق تحركات أصحاب المصانع منذ البداية ليس فقط: كم عاملا سيتأثر بالقرار؟ بل أيضا: ماذا يمكن لهذه المصانع أن تقدم من منتجات بديلة؟ وكيف يمكن تطوير خطوط إنتاجها لتواكب المعايير الصحية؟ ولماذا لا يكون الاستثمار في منتجات أكثر ملاءمة للأطفال جزءا من الحل بدلا من حصر النقاش في خسارة سوق المقاصف المدرسية؟

إن الصناعة الوطنية تستحق الحماية والدعم، لكن الحماية الحقيقية لا تعني بالضرورة الإبقاء على الأسواق والأنماط الإنتاجية كما هي، وإنما مساعدة المصانع على التطوير والتكيف مع المتطلبات الصحية والمجتمعية، بما يحفظ استثماراتها ويوفر فرص العمل، دون أن تكون صحة الطلبة هي الثمن.

وفي نهاية المطاف، تبقى القضية أكبر من اجتماع هنا أو لقاء هناك، وأكبر من خلاف حول منتج تجاري أو سوق استهلاكية داخل المدارس، إنها قضية تتعلق بمسؤولية الحكومة في حماية صحة أبنائها، ومسؤولية الصناعة في تطوير منتجاتها، ومسؤولية الغرف الصناعية في تمثيل قطاعاتها ضمن إطار المصلحة الوطنية.

أما غرفة الصناعة ، فإن السؤال الذي ينتظر إجابة هو : إذا كان أصحاب مصانع الشيبس قد اختاروا هذه المرة طرق أبواب مجلس النواب، فأين موقع الغرفة من هذا الملف؟ وهل كانت مظلتها كافية لاحتواء مطالبهم وإدارة الحوار بشأنها، أم لا ؟.

ففرص العمل مهمة، والصناعة الوطنية مهمة، لكن صحة أطفال الأردن ليست تفصيلا يمكن أن يتراجع أمام أي حسابات اقتصادية، ولا ينبغي أن تكون موضع مساومة في أي نقاش.