الدكتور باسم فانوس يكتب: رؤية التحديث الاقتصادي… آن أوان التنفيذ والمحاسبة

الهاشمية نيوز - بقلم الدكتور باسم فانوس

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية التحديث الاقتصادي، ويحمل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني طموحًا واضحًا بأن يجد الشباب الأردني فرصتهم في اقتصاد قادر على النمو والتشغيل. ومن حرصنا على نجاح هذه الرؤية، علينا أن نسأل بصراحة: بعد كل ما بُذل من وقت وجهد ومال في المؤتمرات والمنتديات واللجان، ماذا تغيّر في حياة المواطن؟ وأي مشروع كان ينتظر قرارًا فأصبح اليوم ينتج ويشغّل؟
في تقديري، أخذ الحديث عن التحديث الاقتصادي من وقتنا ومواردنا أكثر مما ينبغي، فيما بقي أثره على الأرض دون مستوى الطموح. ومن الإنصاف أن نذكر أن الحكومة لديها برنامج تنفيذي للأعوام 2026–2029 ومنظومة لمتابعة الأداء. والمطلوب اليوم أن تُظهر هذه المتابعة، بلغة يفهمها الناس، كم مشروعًا بدأ التشغيل، وكم وظيفة استمرت، وكم يومًا اختُصر من إجراءات الترخيص، وأي عقبة بقيت قائمة ومن يملك قرار إزالتها
ومن واقع عملي في القطاع الخاص، أرى أن بإمكاننا البدء بأربع خطوات عملية
أولًا، اختيار مشاريع قابلة للتنفيذ خلال 90 يومًا.
أقترح أن تختار الحكومة من برنامجها القائم عددًا محدودًا من المشاريع في المحافظات، بحسب جاهزيتها وقدرتها على خلق فرص عمل. لكل مشروع جهة مسؤولة، وقرار مطلوب، وموعد معلن. في مشروع صناعي في الجنوب، قد يكون المطلوب حسم تخصيص الأرض أو كلفة إيصال الخدمات. وفي مشروع لوجستي في العقبة، قد يكون المطلوب حسم شروط استخدام الموقع وتحديد الموافقات اللازمة. ويُقاس نجاح الأشهر الثلاثة بما أمكن حسمه فعليًا، ثم يُتابع المشروع حتى يبدأ التشغيل
ثانيًا، جعل إجراءات الاستثمار قابلة للتوقع.
واجب القطاع العام أن يحدد للمستثمر الوثائق المطلوبة، وكلفة المعاملة، والمدة التي يستغرقها البت فيها، والجهة المسؤولة عن متابعتها حتى النهاية. وإذا انقضت المدة، يُبيَّن سبب التأخير ويُرفع الملف إلى صاحب الصلاحية للبت فيه. ومن واجبه أيضًا حماية المنافسة، وفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوفاء بمواعيد الدفع المتفق عليها. فالشركة التي تدفع رواتب العاملين كل شهر تحتاج إلى معرفة متى ستقبض مستحقاتها حتى تتمكن من التوسع والتوظيف
ثالثًا، ربط التزامات القطاع الخاص بالاستثمار والتشغيل.
على الشركات أن تأتي إلى طاولة الشراكة بمشاريع مدروسة، وتمويل واضح، وخطة تشغيل تبين عدد الوظائف ونوعها والأجور والتدريب المطلوب. وعلى من يستفيد من حافز عام أن يلتزم بنتائج يمكن التحقق منها، من بينها حجم الاستثمار المنفذ، واستمرار الوظائف، والالتزام بحقوق العاملين ومعايير السلامة. ويمكن البدء باتفاقات تدريب مرتبطة بشواغر حقيقية تحددها الشركات مسبقًا، ثم قياس عدد من التحقوا بالعمل واستمروا فيه بعد ستة أشهر
رابعًا، إعلان النتائج كل ثلاثة أشهر.
يمكن استخدام لوحة المتابعة الحكومية القائمة لإظهار ما كان مقررًا وما تحقق فعليًا، بحسب المشروع والمحافظة. وإذا تأخر مشروع، يُنشر سبب التعثر والقرار المطلوب والجهة المسؤولة والموعد الجديد. وأقترح أن يبدأ كل لقاء اقتصادي بمراجعة قرارات اللقاء السابق، وأن ينتهي بتكليفات محددة ومواعيد معلنة
أقترح أن تبدأ الحكومة والقطاع الخاص من المشاريع الجاهزة التي تنتظر قرارًا معلومًا، وأن يعلنا بعد أول 90 يومًا ما حُسم منها وما بقي عالقًا. وفي نهاية العام، من حق المواطن أن يعرف كم مشروعًا فتح أبوابه في محافظته، وكم وظيفة أتاحها، وكم من أصحاب تلك الوظائف ما زالوا على رأس عملهم. بهذه النتائج نستطيع أن نحكم على المسافة التي قطعناها في تنفيذ رؤية جلالة الملك وتحقيق طموح سمو ولي العهد