تساؤلات حول معايير اختيار قيادات البحث العلمي في جامعة البترا .. ومطالبات بتوضيح رسمي

الهاشمية نيوز - أثارت معلومات متداولة حول أحد التعيينات الأكاديمية في جامعة البترا تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في اختيار شاغلي المناصب المرتبطة بالبحث العلمي والدراسات العليا، ولا سيما في ظل حديث عن شكاوى سبق أن تقدم بها طلبة دراسات عليا تتعلق بملكية بعض الأعمال البحثية ونسبتها إلى أصحابها.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن الموضوع سبق أن كان محل مراجعة أو بحث داخل الجامعة، وسط حديث عن عدم الموافقة على ترقية أكاديمية المعني إلى رتبة الأستاذية. إلا أن هذه المعلومات تحتاج إلى توثيق رسمي وتوضيح من الجامعة، ولا يصح اعتبارها إثباتاً لأي مخالفة أو حكم نهائي بالمسؤولية ما لم تصدر بذلك جهة مختصة أو قرار رسمي معلن.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المناصب المرتبطة بالبحث العلمي، والتي تتصل مباشرة بحماية حقوق الباحثين وطلبة الدراسات العليا وتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة العلمية. وكانت جامعة البترا قد نشرت ضمن تعليماتها الأكاديمية أحكاماً واضحة تتناول صوراً من السرقة أو الانتحال العلمي، بما في ذلك استغلال أطروحات طلبة الماجستير ونشر أبحاث دون الإبلاغ عن مصادرها أو أصحابها.
وفي هذا السياق، يطرح مراقبون تساؤلات مشروعة حول الأسس والمعايير التي تعتمدها الجامعة عند اختيار شاغلي المناصب الأكاديمية ذات الصلة بالبحث العلمي، ومدى وجود إجراءات واضحة للتحقق من خلو الملفات الأكاديمية من أي قضايا أو مخالفات مثبتة تتصل بالنزاهة العلمية.
كما يتداول البعض معلومات عن وجود صلة قرابة بين أحد المعنيين بهذه القضية وشخصية نيابية، إلا أن هذا الأمر، بحد ذاته، لا يثبت وجود أي تأثير أو تدخل في قرار التعيين، الأمر الذي يجعل من الأنسب ترك الإجابة للجهات المعنية وتجنب الاستنتاجات غير الموثقة.
ومن هنا، فإن التساؤل المطروح لا يستهدف شخصاً بعينه، ولا يفترض ثبوت أي مخالفة، وإنما يدعو جامعة البترا إلى تقديم توضيح رسمي حول حقيقة الشكاوى والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وما إذا كانت هناك قرارات أو نتائج نهائية صادرة عن لجان مختصة، إضافة إلى توضيح الأسس التي جرى بموجبها اختيار شاغلي المناصب المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا.
ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية حماية سمعة الجامعة وحقوق طلبتها وباحثيها، وترسيخ مبدأ الشفافية في القضايا التي تمس الأمانة العلمية، مع التأكيد على حق أي شخص ترد الإشارة إليه في هذا السياق في الرد والتوضيح