ما وراء عقود النظافة .. مستشفى البشير يكشف أسئلة أكبر من مجرد التنظيف

كتب محرر الشؤون المحلية 

لا يمكن الحديث عن مسيرة تطوير القطاع الصحي في الأردن بمعزل عن حجم المسؤوليات التي تتحملها مؤسساته الحكومية، في قطاع يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية، ويواجه ضغوطاً متزايدة على المستشفيات والمراكز الصحية، وارتفاعاً مستمراً في الطلب على الخدمات الطبية، إلى جانب تحديات تتصل بالموارد البشرية والبنية التحتية وتوزيع الخدمات، وصولاً إلى التفاصيل التشغيلية التي قد تبدو في ظاهرها ثانوية، لكنها تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية، وفي مقدمتها خدمات النظافة والتعقيم والخدمات المساندة داخل المستشفيات.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد القطاع الصحي الأردني حراكاً باتجاه تحسين جودة الخدمة، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في التحول الرقمي، وإعادة تنظيم آليات تقديم الخدمة للمواطنين، وهي خطوات تعكس إدراكاً متزايداً بأن تطوير القطاع الصحي لا يتوقف عند توفير الأجهزة والأسرة والكوادر الطبية، وإنما يمتد إلى كل تفصيل داخل المؤسسة الصحية، من لحظة دخول المريض إلى المستشفى وحتى خروجه منها.

النظافة.. الحلقة التي لا تحتمل الخطأ

ولعل من أكثر الملفات حساسية داخل أي مؤسسة صحية ملف النظافة والخدمات المساندة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من سلامة البيئة العلاجية، وليست مجرد خدمة تشغيلية هامشية.

فالمستشفى النظيف لا يمثل صورة حضارية للمؤسسة فحسب، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بسلامة المرضى والكادر الطبي والزوار، وبالحد من مصادر العدوى، وبمدى الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية في التعامل مع مختلف مرافق المستشفى.

ومن هنا، فإن أي خلل في منظومة النظافة داخل المستشفيات يستوجب التوقف عنده، ليس بهدف توجيه الاتهامات، وإنما لضمان أن تكون هذه الخدمات خاضعة لمنظومة واضحة من الرقابة والتقييم والمساءلة، وأن تكون المواد المستخدمة والآليات المتبعة مطابقة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

البشير.. الملف الأكثر حساسية

وفي هذا السياق، يبرز مستشفى البشير باعتباره واحداً من أكبر وأهم المؤسسات الصحية الحكومية في المملكة، نظراً لحجم المراجعين والخدمات الطبية التي يقدمها، وما يمثله من ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحكومية.

ولذلك فإن أي ملاحظات أو تساؤلات تثار حول الخدمات المساندة داخله، وفي مقدمتها خدمات النظافة، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها شأناً إدارياً داخلياً محدوداً، بل باعتبارها ملفاً يمس مؤسسة صحية تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين يومياً.

وما أثير مؤخراً من تساؤلات وشبهة فساد حول إدارة ملف خدمات التنظيف في مستشفى البشير يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة منظومة الرقابة على هذه الخدمات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، وطبيعة المواد المستخدمة، ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، وآليات متابعة الشركات والعاملين فيها.

وهنا تبرز أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية: من يتولى الرقابة اليومية على شركات الخدمات داخل المستشفيات؟ وكيف يتم التأكد من التزام العاملين فيها بالمعايير المطلوبة؟ ومن يتحقق بصورة دورية من نوعية مواد التنظيف المستخدمة؟ وهل تخضع تلك المواد للفحص والتحقق من مطابقتها للمواصفات قبل استخدامها داخل بيئة صحية شديدة الحساسية؟

مواد التنظيف.. من يراقب الجودة؟

الحديث عن مواد التنظيف داخل المستشفيات لا يتعلق بمسألة تجميلية أو تشغيلية، بل بجودة المواد المستخدمة في بيئة يفترض أن تكون أكثر الأماكن التزاماً بالمعايير الصحية.

وتتطلب هذه المسألة تحديداً واضحاً للأدوار الرقابية بين الجهات المعنية، بحيث لا تبقى المسؤولية موزعة بصورة تجعل من الصعب تحديد الجهة التي تتابع جودة المواد المستخدمة، أو الجهة التي تتحقق من مصدرها ومكوناتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما تبرز تساؤلات حول ما يثار من حديث عن استخدام مواد تنظيف تحمل أسماء تجارية مختلفة، أو مواد يتم تصنيعها أو تجهيزها بصورة فردية، وهي معلومات، إن ثبتت صحتها، تستوجب التحقق الرسمي منها، ومعرفة مصدر هذه المواد، وآلية اعتمادها، والجهة التي سمحت باستخدامها، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة للاستخدام داخل المستشفيات.

وهنا تحديداً تبرز أهمية الدور الرقابي للمؤسسات المختصة بالمواصفات والمقاييس والجهات الصحية والرقابية الأخرى، كل ضمن اختصاصه، لضمان عدم دخول أي مادة إلى المستشفى إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، وعن دور المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس في ذلك الملف. 

المسؤولية لا تتوقف عند الشركة

كما أن الرقابة على شركات الخدمات لا ينبغي أن تقتصر على توقيع العقود أو متابعة الحضور والانصراف، وإنما يجب أن تمتد إلى جودة الأداء الفعلي داخل المستشفى.

فالشركة التي تقدم خدماتها داخل مؤسسة صحية يجب أن تكون خاضعة لتقييم مستمر، يشمل مستوى النظافة، وطريقة استخدام المواد، والتزام العاملين بالتعليمات، وآليات التخلص من النفايات، ومدى الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالمناطق الحساسة، فضلاً عن قدرة الإدارة المعنية على توثيق الملاحظات ومعالجتها ومحاسبة المقصرين.

وهذا يتطلب منظومة رقابة متكاملة لا تترك مساحة للاجتهاد أو التقدير الشخصي، خصوصاً في مؤسسة بحجم مستشفى البشير.

البشير.. من التحديات إلى التطوير

ومع أهمية هذه التساؤلات، فإن تناول ملف مستشفى البشير يجب ألا يختزل في قضية النظافة أو الخدمات المساندة فقط، فالمستشفى شهد خلال السنوات الأخيرة جهوداً متعددة لتطوير خدماته وتحسين بيئته العلاجية والتعامل مع حجم الطلب الكبير على خدماته.

لكن نجاح أي عملية تطوير يتطلب النظر إلى المستشفى باعتباره منظومة متكاملة؛ فالطبيب والممرض والأجهزة الحديثة والأسرة والخدمات العلاجية جميعها عناصر أساسية، وكذلك النظافة والتعقيم والخدمات المساندة والرقابة الإدارية.

فيما فتح ملف الخدمات داخل البشير لا ينبغي أن يكون هدفه التشهير أو إطلاق الأحكام المسبقة، وإنما الوصول إلى إجابات واضحة، وتحديد مكامن الخلل إن وجدت، ومعالجة أي ثغرات، وتعزيز منظومة الرقابة بما يحفظ للمؤسسة مكانتها ويضمن للمواطن الحصول على خدمة صحية آمنة ومحترمة.

جدير بالذكر أن حماية القطاع الصحي لا تكون فقط بالدفاع عن إنجازاته، ولا بمعالجة الأخطاء بعد وقوعها، وإنما بوضع كل الملفات التشغيلية تحت المجهر، والتأكد من أن كل خدمة، مهما بدت صغيرة، تؤدى وفق أعلى المعايير؛ لأن صحة المواطن لا تحتمل حلولاً وسطية، ولا تسمح بأن تتحول التفاصيل التشغيلية إلى ثغرات تهدد جودة الرعاية الصحية.