تعميم موازنة 2027 .. خفض النفقات التشغيلية وسقوف أولية للوزارات وتوسيع التحول الرقمي

الهاشمية نيوز - كشف تعميم رئيس الوزراء جعفر حسان، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، عن توجيه حكومي، الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وبموجب التعميم،، تلتزم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف تموز المقبل، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.
وتضمن التعميم الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2027-2029.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لمشروع الموازنة وعدم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع بيان المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وأسباب التغير في المخصصات مقارنة بعام 2026، وبما ينسجم مع توجهات ضبط وترشيد الإنفاق العام.
كما شدد على إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ، والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، إضافة إلى المشاريع التي التزمت بها الحكومة خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات أو أثناء الجولات الحكومية عليها.
وتضمن التعميم توجها موسعا نحو إدماج أولويات الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي في مشاريع الموازنات، من خلال مراعاة الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتضمين المخصصات اللازمة للمشاريع والأنشطة ذات الصلة. كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
وطلب التعميم من الجهات الحكومية مواءمة البرامج والمشاريع مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وتحديد النتائج المستهدفة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام 2027-2029، بما يعزز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج ويربط الإنفاق الحكومي بالأهداف التنموية والخدمية المحددة.
كما ألزم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد خلاصة لجدول تشكيلات الوظائف لعام 2027 تتضمن الوظائف الشاغرة والمحدثة والوظائف التي سيتم إلغاؤها، مع مراعاة تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف ومتطلبات ترميز الوظائف في القطاع العام.