الهاشمية نيوز تنشر تفاصيل قرار السجن بحق نائب والجهة المشتكية

الهاشمية نيوز - قال النائب إبراهيم الحميدي إن القضية التي أُثيرت بشأن توقيفه، على خلفية شكوى مضى عليها عامان، تعود إلى مؤسسة شركة الفوسفات الأردنية.
وأضاف الحميدي، في حديثه، أن الشكوى جاءت – بحسب قوله – نتيجة انتقاده المؤسسة وما وصفه بـ”التخبطات الإدارية” فيها، مؤكداً أن انتقاداته كانت قانونية وموثقة، وأن الهدف من الشكوى هو إسكات صوته.
وأشار إلى أنه لم يُبلَّغ بالشكوى وفق الطرق القانونية، رغم أن عنوانه معروف وغير مجهول، لافتاً إلى أنه سبق تقديم طلب لرفع الحصانة عنه على خلفية القضية ذاتها، إلا أن مجلس النواب لم يوافق على الطلب.
وبين الحميدي أن إجراءات القضية “غير سليمة”، مؤكداً أنه سيطعن بالإجراءات والقرار عبر القنوات القانونية المتاحة.
وصدر القرار القضائي بناء على قضيتين اثنتين؛ الأولى تتعلق بجرم القيام قصدا باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبة او معلومات تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
كما أدين المشتكى عليه (النائب الحالي) بجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير وفقا لأحكام المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات فإن المحكمة قررت جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ الحبس مدة سنتين والرسوم وتضمين المدعى عليه بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف بحدود ما تم تقديره في لائحة الادعاء بالحق الشخصي.