الأمم المتحدة: انخفاض دعم المانحين قد يثني السوريين عن العودة لديارهم

الهاشمية نيوز - قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، إن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، لكن انخفاض التمويل العالمي قد يثني آخرين عن العودة.
وأضافت المفوضية أن قرابة 1.2 مليون لاجئ بالإضافة إلى 1.9 مليون نازح داخليا عادوا إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب الأهلية بالإطاحة بالأسد، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد.
وقالت إن هناك حاجة إلى دعم أكبر بكثير لضمان استمرار عودتهم.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو هل العالم مستعد لمساعدتهم على ذلك؟" وما يزال أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.

* احتمال التراجع
قال غراندي للمانحين في جنيف الأسبوع الماضي إن هناك احتمالا بتراجع السوريين العائدين عن قرارهم واتجاههم مجددا إلى الدول المضيفة.
وأضاف "تستمر العودة بأعداد كبيرة إلى حد ما، لكن ما لم نكثف جهودنا على نطاق أوسع، فإن هذا الاحتمال قائم بشدة".
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأنه بشكل عام، تم تمويل جهود الاستجابة الإنسانية بسوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار بنسبة 29% هذا العام، في وقت تُقدِم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.
وترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور.
وفي الشهر الماضي، كانت نسبة المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.
وقالت كريستينا بيثكي ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، للصحفيين "يرجع العائدون إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والأطقم الطبية والبنية التحتية، مما يزيد الضغط على الخدمات الضعيفة بالفعل".
وقالت منظمة الإنسانية والإدماج (هيومانيتي آند إنكلوجن) الإغاثية إن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يُمثل أيضا عائقا كبيرا أمام التعافي.
وأضافت أن تمويل هذه الجهود لا يتجاوز 13%. وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.
ويقول بعض مسؤولي الإغاثة إن أزمة سوريا تعدّ من أولى الأزمات التي تضرّرت من خفض تمويل المساعدات لأن نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل.
وأشاروا إلى أنه ربما يكون هناك آخرون امتنعوا عن العودة في انتظار تبين ما إذا كانت السلطات، تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، ستفي بوعود الإصلاح والمساءلة، بما يشمل المحاسبة عن عمليات القتل التي ارتُكبت ضد الأقلية العلوية في آذار.