المومني: الخطوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لن تدفع الشعب خارج أراضيه

الهاشمية نيوز - أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأربعاء، أن أراضي الضفة الغربية أراضٍ محتلة وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددًا على أن أي قرارات تنتقص من هذا الوضع تتعارض مع منظومة العدل وتتحدى مصالح الدول المحيطة بإسرائيل والموقعة على اتفاقيات سلام معها.
وأوضح المومني أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية لن تمحو الشعب الفلسطيني أو تدفعه خارج أراضيه، مؤكدًا أن الطرح الإسرائيلي المستهدف غير قابل للتنفيذ. وأكد أن منح الفلسطينيين حقوقهم يعد السبيل لتحقيق السلام.
وأشار المومني إلى أن تعامل بعض الوزراء المتطرفين في إسرائيل مع الصراع على أساس ديني يمثل مرحلة جديدة وخطيرة، موضحًا أن توظيف الدين لأهداف سياسية سيؤدي إلى ردود أفعال من القوى الدينية والسياسية الأخرى ويزيد التوتر ويعمق الخلاف الحضاري والديني بين الشعوب، وفقا للمملكة.
وأكد المومني أنه إذا أرادت إسرائيل السلام فعليها أن تستخدم خطابا مغايرا لليمين المتطرف.
وأضاف، أن الخطاب السياسي والإعلامي الأردني دائما متزن، ولا يستخدم أي شيء قد يٌوظف بطريقة سلبية على المستوى الدولي بما يضر قضيتنا العادلة.
وبخصوص اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، شدد المومني على أن مواجهة التصعيد الإسرائيلي يكون عبر التأكيد على الحقائق والعقلانية والتاريخ والتأكيد على أن العقل والمجتمع الدولي وكل القوى السياسية الراغبة بالاستقرار بما فيه القلة القليلة المتبقية داخل إسرائيل تدرك أن هذه التصريحات تقلل فرص الأمن لإسرائيل والسلام وليس العكس.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية المحتلة وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرة هذه التصرفات خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، ومؤكدة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وداعمة للجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين.