تعديل وزاري مرتقب يلوّح في الأفق بعد عودة الملك

الهاشمية نيوز - خاص

تعيش الأوساط السياسية الأردنية حالة من الترقب مع تصاعد الحديث عن تعديل وزاري وشيك وهو الأول منذ تشكيل الحكومة قد يُجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وذلك بعد عودة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى أرض الوطن.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن التعديل الوزاري المرتقب يأتي بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، وهي فترة حفلت بتحديات اقتصادية وإدارية متراكمة، ما يجعل من المتوقع إعادة ضبط إيقاع الفريق الوزاري بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، التي يُرجّح أن تتطلب وجوهًا أكثر انسجامًا مع أولويات الداخل الأردني.

ويُعرف رئيس الوزراء بشخصيته "الكتومة"، إذ يتجنب تسريب المعلومات أو فتح قنوات غير رسمية بشأن القرارات الكبرى، وهو ما يضفي حالة من الغموض حول طبيعة التعديل المنتظر وأسماء الوزراء الذين سيغادرون أو ينضمون للحكومة، رغم أن المؤشرات داخل بعض الدوائر تشير إلى أن التغيير سيطال عدداً من الحقائب الأساسية.

وتزامن الحديث عن التعديل الوزاري مع حراك غير معلن في بعض الدوائر المعنية، وسط غياب أي تأكيد رسمي من الحكومة، ما يعكس استمرار رئيس الوزراء في نهجه القائم على التكتم وضبط الإيقاع السياسي بعيداً عن الضجيج الإعلامي.

ويرى مراقبون أن هذا التعديل – في حال تم – سيكون بمثابة اختبار جديد للحكومة في قدرتها على تجديد الثقة العامة وتحقيق اختراقات حقيقية في ملفات الاقتصاد، الخدمات العامة، وضبط الأداء الإداري، وسط تطلعات شعبية لتغيير ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

ومن المرجح أن تتضح ملامح هذا التعديل الوزاري خلال أيام، مع انتهاء جلالة الملك من جدول ارتباطاته الخارجية، وهو ما قد يفتح الباب لتفعيل ملفات الإصلاح الإداري والاقتصادي بخطوات أكثر جرأة خلال النصف الثاني من العام الجاري.