مهيرات تكتب .. حول واقع البلديات: فرص للتحسين وتعزيز الحوكمة

الهاشمية نيوز - بقلم:الدكتورة ميرفت المهيرات
يقدم تقرير الصادر عن مركز الحياة - راصد حَزِيران/ يونيو 2025 تقييمًا واقعيًا لمشهد الحوكمة البلدية في الأرْدُنّ وفي حين يسلط التقرير الضوء على نقاط الضعف المؤسسية المستمرة - ما سيما في مجال اللامركزية وإشراك المواطنين وشفافية الموازنة - فإنه يؤكد ضمنيًا على الحاجة الملحة لاعتماد أطر أقوى للحوكمة والامتثال في قطاع الإدارة المحلية حيث يكشف التقرير عن استمرار عدم الوضوح في توزيع المسؤوليات بين المجالس البلدية المنتخبة والأجهزة التنفيذية ويظهر هذا الغموض ضعف في الحوكمة هياكل الداخلية التي تعزز الازدواجية وعدم الكفاءة والتأخير البيروقراطي.
ومن منظور الحوكمة، يشير ذلك إلى غياب تسلسل هرمي واضح المعالم لصنع القرار، ومعايير الأداء، والضوابط الداخلية - وهي مبادئ أساسية للحوكمة الرشيدة وبدون هذه العناصرلا يمكن للبلديات أن تعمل بشفافية وفعالية.
أظهر التقرير أن الامتثال للقوانين ومتطلبات إعداد التقارير المالية وإجراءات التخطيط التشاركي - متفاوتة وانتقائية في كثير من الأحيان. و تفشل العديد من البلديات في نشر تقارير الميزانية بانتظام أو توثيق كيفية دمج ملاحظات المواطنين في خطط التنمية ؛ إن عدم الامتثال هذا ليس مجرد مشكلة فنية - إنها مشكلة ثقة فعندما لا تتبع الادارة المحلية اللوائح أو تطبقها بشكل غير متسق، فإن ذلك يضعف ثقة المواطنين في النظام ؛ لإن آليات الامتثال الفعالة، بما في ذلك عمليات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر وبروتوكولات الإنفاذ، ضرورية لاستعادة المصداقية وضمان سيادة القانون على المستوى البلدي جاءت نتائج راصد بشأن ضعف المشاركة المجتمعية ارتباطًا مباشرًا بغياب ممارسات الحوكمة المؤسسية فمن غير المرجح أن تتمكن البلديات التي تفتقر إلى إجراءات موثقة للتشاور وإدماج التغذية الراجعة ومعالجة المظالم بناء على علاقات مستدامة بمجتمعاتها المحلية ومن شأن تضمين مبادئ الحوكمة - مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة والاستجابة - في الأنظمة البلدية أن يحول من عدم مشاركة المواطنين على سبيل المثال، يمكن للمنصات الرقمية التي تتعقب حالة طلبات المجتمعية أو تنشر القرارات البلدية في الوقت الحقيقي أن تعزز كلًا من المساءلة وجودة الخدمات.
جاءت اللامركزية بهدف تقريب الخدمات والقرارات من المواطنين، فإن نجاحها يتوقف على نضج أنظمة الحوكمة المحلية. ويؤكد تقرير ”راصد“ أن اللامركزية دون ثقافة الامتثال والحوكمة تؤدي إلى مؤسسات مجزأة وضعيفة الأداء في المقابل، و تميل البلديات التي تتبنى أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال إلى أن تكون أكثر مرونة وقائمة على البيانات ومتماشية مع أهداف التنمية الوطنية كما تتيح هذه الأطر أيضًا الإدارة الاستباقية للمخاطر، وتخصيص الموارد بشكل أفضل، والكشف المبكر عن أوجه القصور أو الفساد.
إلى جانب التوصيات الواردة في التقرير - مثل الإصلاح القانوني وبناء القدرات - هناك حاجة استراتيجية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على أنموذجات الحوكمة على مستوى البلديات، مدعومة بالتدريب والرقابة وفرض عمليات تدقيق السنوية للامتثال ومراجعات الحوكمة كشرط للحصول على الأموال المركزية، مكافأة البلديات التي تظهر تميزًا في الشفافية والإدماج المجتمعي والإدارة الأخلاقية.
يظهر تقرير راصد 2025 مَفرِقِ طرق وطني. لقد خطا الأردن خطوات رسمية في مجال اللامركزية، لكنّما لم ترتكز الحوكمة المحلية على مبادئ الامتثال والشفافية والرقابة المنظمة، سيبقى التقدم المحرز هشًا لقد حان الوقت الآن للتحول من الإصلاح المجزأ إلى مقاربة منهجية - حيث لا تكون الحوكمة والامتثال حديثًا جانبيًا بل أساسًا لأداء البلديات.
ودمتم بخير