أين مصلحة المواطن في معادلة الضرب بين شركات التأمينات الصحية ونقابة الأطباء

الهاشمية نيوز - خاص
يتفاقم الصراع بين شركات التأمين الصحية ونقابة الأطباء الأردنيين على لائحة الأجور 2024 والتي انقسم على اثرها الصرح الطبي بين معارض ومؤيد لتلك القرارات.

وبعد قرار نقابة الأطباء بتطبيق لائحة الأجور الطبية التي زادت الأجور وبدأت العمل بها أمس، رافق هذا القرار اعتراضات واسعة من شركات التأمينات الصحية.


وقد جرى تحديد نسبة زيادة الأجور 20 % عن كل سنة لـ3 سنوات، تشمل: أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، ما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وقد أثارات هذه الزيادة جدلا واسعا بين النقابة والجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية، ففي حين ترى النقابة أن من حقّها أن ترفع أجور منتسبيها في القطاع الخاص بعد أكثر من 15 عاما على آخر لائحة أجور، وأكدت أنه على شركات التأمين تخفيض أرباحها إن كانت حريصة على القطاع الصحي وصحة المواطن.

وحولت النقابة في أول ردة فعل لها طبيبا إلى مجلس التأديب، لمخالفته لائحة الأجور، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه، وفق بيان صحفي قالت فيه "إن الطبيب يشغل منصب مدير لمستشفى خاص في العاصمة"، لافتة إلى أنه خالف القرار الصادر عن مجلس النقابة المتعلق اللائحة.


في سياق آخر أعتبر مطلعون أن الضحية في الخلاف بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمينات الطبية هم المواطنين.