مركز حماية وحرية الصحفيين والتمويل الأجنبي .. زواج عُرفي مصيره الفضيحة

إلى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور: 

ما قصة الإفطار الرمضاني للصحفيين سنوياً ؟.

أين ذَهبت بدولارات الصحفيين.

لبيانات الصحفيين أخلاقيات، فهل التزمت بها ؟.

هل تم حماية الصحفيين حقا ؟، أم تم استغلال اسم المركز لمصالح شخصية رمادية؟.

هل تجرؤ وتخرج لنا بأرقام الدولارات التي جنيتها على حساب الصحفيين؟.

هل أصبح مركز حماية وحرية الصحفيين (دكان) تجاري.



يطل علينا بين الحين والآخر مركزا يحمل أسما أكبر منه بالفعل (مركز حماية وحرية الصحفيين) بفعاليات تضُم شبابا من فئات عمرية صغيرة يتم استغلالهم في الفعاليات من قبل ذلك المركز وفق ما أفاده شبان تعاملوا مع المركز وإدارته.

اسم المركز هَبطَ إلى أسفل السافلين بين الأوساط الصحفية والسياسية في الأردن، بعد أن بدأت أفعاله تتكشف وممارساته تتفضح بقيامه باستخدام بيانات المشتركين والمشاركين في فعالياته استخدامًا غير أخلاقي وقَبضِ مبالغاً مالية على كل من شارك معه من جهات أجنبية، علما بأن المركز يستخدم هؤلاء الشباب بلا مقابل مادي متطوعين تحت شعار "خدمة الوطن" .

ووفق ما ورد الهاشمية نيوز من معلومات مؤكدة فإن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قد حَرف بوصلة عمل المركز من حماية البيانات إلى استغلال تلك البيانات ،والعمل على أسلوب تسولٍ من الجهات الأجنبية ومن السفارات على أرض المملكة.

سياسيون انتقدوا تصرفات منصور الذي يتسول على حساب خدمة الوطن والمجتمع وفي المقابل يستغل ويستعطف الشباب الذين يرغبون في بداية مسيرتهم التطوع من أجل الخبرة أو الانخراط في الوسط الصحفي والفعاليات السياسية علما بأن هؤلاء الشباب لا يعلمون بأن منصور يقبض ثمن كل من يجلس على كرسي داخل قاعة فعالياته.


جدير بالذكر أن عام 2017 تداولت وسائل إعلام أردنية وعربية خبراً يتحدث عن تلقي مركز "حماية وحرية الصحفيين" في الأردن تبليغاً وجهه المراقب العام للشركات, وبمقتضى كتاب التبليغ، فإنه يتعين على المركز التوقف عن الحصول على التمويل من أي جهة خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الشركة بأنها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها, وبحسب الكتاب، فسيتم شطب تسجيل المركز (المسجل كشركة مدنية) في حال عدم الالتزام بالتعليمات.

ويؤكد قانونيون أن الخلاف الواقع يدور حول تسجيل "مركز حماية وحرية الصحفيين" لدى الحكومة الأردنية. حيث أن المركز تم تسجيله بصفة "شركة مدنية"، وليس "شركة غير ربحية". ويترتب على ذلك أن المركز لن يتم اعتباره كمنظمة مجتمع مدني لا تهدف إلى الربح، ما يحول قانونياً دون تلقي أي تمويل. وبالعودة إلى قانون الشركات الأردني، فلا يحق للشركات، سوى "غير الربحية" منها تلقي التمويل الأجنبي والداخلي