حراك في حرة الزرقاء ضد مصلحة الاقتصاد الأردني

الهاشمية نيوز - خاص- سمعنا مرارا وتكرارا عن عصيان مدني يُستخدم من أجل رفض الخضوع إلى قانون ما، ولكن في المنطقة الحرة الأردنية يختلف المشهد"عصيان اقتصادي" .
ملف بيع المركبات الكهربائية يتفاقم يوما بعد الآخر، جراء القرار التي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة والمتعلق برفع ضريبة المركبات الكهربائية وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.
ذلك القرار قد أثار حفيظة تجار المركبات الكهربائية المتنفعين منذ أن بدأت المركبات الكهربائية للدخول إلى الشارع الأردني، إذ يقود تجار المنطقة الحرة حراك داخل المنطقة وبين التجار على عدم بيع المركبات أو تخليصها على القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة.
ذلك الحراك قد يوصف بعصيان اقتصادي يقوده كبير تجار المنطقة الحرة بمشاركة تجار آخرين يمنعون ويوعدون بقية التجار بعدم الخضوع إلى قرارات الحكومة والتي من شأنها الحفاظ على الوضع الاقتصادي الأردني، إضافة إلى منع وكبح مآلات تجار المركبات الكهربائية الذين عملوا بتجارتهم على اغراق السوق الأردني بماركات مركبات صينية.
جدير بالذكر أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة السابقة قد اتخذت قرار رفع الضريبة للحفاظ على سوق التجارة الأردني، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي التي تمر بها المنطقة ككل، إلا أن ثلة من كبار تجار المنطقة الحرة يقودون حراك ويبثون إشاعات داخل المنطقة الحرة وبين التجار بأن الحكومة ستتراجع عن ذلك القرار، إلا أن المعلومات تفيد بأن الحكومة لن تتراجع عن ذلك القرار لمصلحة الاقتصاد الأردني.