موعد البستنجي مع دولة الرئيس على صفيح ساخن

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون السياسية - محمد الحريري
عامٌ جديدٌ قادم، وحكومةٌ جديدةٌ قادمة، وسلطة تشريعية جديدة تتسيد قبة العبدلي ،بجعبتها ملفات عدة، ولعل أبرز ما يجول في خاطر المواطن الأردني: هل ستخفف حكومة الدكتور جعفر حسان ما حمّلته حكومة الخصاونة السابقة من أعباء على كاهل الأردنيين.

الضيق الاقتصادي والحالة السياسية المحيطة في الإقليم العربي تتصاعد بتوتر يوماً بعد الآخر، جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعنته بالاستمرار بلغة الحرب في المنطقة، ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في المنطقة العربية ككل.

وقبل رحيل حكومة الخصاونة ب 48 ساعة، اتخذت جملة من القرارات التي من شأنها وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدا كل البعد عن الشعبويات والمصالح الشخصية، إذ صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة الدخان والمركبات.

وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات على حد قول الحكومة .

وقالت الحكومة السابقة ، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".


وبعد أن أثارت تلك القرارات جدلا واسعا في الرأي العام الأردني والذي انقسم بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات وفقا للمصلحة التي يتطلع إليها كل فرد، بدأت المنطقة الحرة والتي أخذت حُصة الأسد في بيع المركبات الكهربائية منذ أن بدأت في الدخول إلى المملكة، إضافة إلى وصولها إلى حد التحكم في سوق المركبات الأردنية، إلى حرف البوصلة إلى اتجاه التوقف عن بيع المركبات الكهربائية، إضافة إلى رفض البيع والشراء وفق القوانين الجديدة.


المنطقة الحرة في حالة ارباك بسبب حراك يقوده متنفعي المنطقة الحرة من أصحاب مكاتب يتاجرون بمركبات يزيد سعرها عن العشرة آلاف، اي أن قرار رفض الضريبة يشملها، بينما المكاتب الصغيرة والتي تتاجر بالمركبات الاقل من عشرة آلاف لن تتأثر وفق القرارات الجديدة، في حين أن مصادر عليمة قالت للهاشمية نيوز أن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي قد طلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لقاءًا من أجل التفاوض على القرارات الأخيرة بشأن المركبات الكهربائية.


وأضافت تلك المصادر بأن هناك عرض طلب من البستنجي إلى رئيس الوزراء بوضع ضريبة ثابتة قيمتها 25% على كافة المركبات الكهربائية بدلا من التراكمية، مما يؤثر ذلك على الموازنة العامة للعام 2025 والتي ترتكز ايراداتها دوما على الضرائب، في حين أن خفض الضريبة التي وضعتها الحكومة مؤخرا على المركبات الكهربائية سيوثر سلبا على موازنة العام القادم خاصة إذا كان هناك توجه من الحكومة السابقة التي اتخذت القرار بالاتكاء على سوق المركبات الكهربائية وتقوية إيرادات الموازنة.

جدير بالذكر أن البستنجي لديه معارض بيع للمركبات الكهربائية بمختلف أصنافها واشكالها، ووفقا للتقديرات فإن البستنجي يعد عراب المنطقة الحرة في تجارة المركبات الكهربائية، فيما أصبح السوق الأردني يعاني من كثرة المركبات الكهربائية والتي أصبحت تنافس وتؤثر على سوق بيع وشراء المركبات الهجينة والبنزين.

إذ أصبحت مركبات البنزين تخسر قرابة 35 % من قيمتها نتيجة دخول المركبات الكهربائية بشكل مكثف على السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية شهرا بعد الآخر.