بعد الخصاونة .. هل يصبح كناكرية "فيزا كارد" لحكومة حسان

خاص
لا يحق للمواطن الأردني على ما يبدو أن يُصبح يوما على خبر سار إلا وقد تذكر بأن هناك دين عام على حكوماته المتعاقبة التي اوصلت حالة البلاد  إلى وضع اقتصادي صعب ومعقد في ظل ارتفاع لمعدل البطالة بين الشباب والشابات، إضافة إلى سوء في الوضع المعيشي للمواطن الأردني.

استفاق المواطن ذات يوم على ارتفاع معدل البطاله وزيادة في حجم الدين العام للحكومة في عهد الدكتور بشر الخصاونة ولكن، الصدمة الكبرى عندما ختمت حكومة الخصاونة برفع ضريبة التبغ والمركبات الكهربائية إلى أرقام فاقت توقعات الاردنين .


114.2 % نسبة الدين العام من الناتج المحلي بمقدار 41.367 مليار دينار أردني منها 8.936 مليار دينار استدانة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.

تلك الصدمة التي يعيشها المواطن الأردني بالاقتراض حتى من أمواله التي وضعت من أجل تحسين أوضاع المواطنين وفق ما رآه اقتصاديون، تلقي بمسؤولية على حكومة الدكتور جعفر حسان التي تولت زمام الأمور من حكومة الخصاونة متحملة الدين العام.

جدير بالذكر أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة استدانت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وجددت لوزير المالية الأسبق معالي الدكتور عز كناكرية رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي  لعامين قادمين ، علما بأن الصندوق قد قدم تسهيلات لحكومة الخصاونة ومدت لها الأموال بكل سهولة ويسر.

فيما يبقى التساؤل مفتوح بعد الخصاونة.. هل يصبح كناكرية  بصفته الوظيفية"فيزا كارد" الحكومة؟