لنقص الموظفين .. دعوات لدمج (غرب إربد) بمركز البلدية

الهاشمية نيوز - يتفق مواطنون وأعضاء في مجلس بلدي غرب إربد، على ضرورة دمج مناطق في مركز البلدية، لعدم تقديم الخدمات التي أنشئت من أجلها، لا سيما أن تلك المناطق تعاني من نقص كبير في الموظفين.

وبحسب مواطنين في مناطق غرب إربد، فإن "إتمام المعاملات يتطلب التوجه من المناطق إلى مركز البلدية من أجل دفع رسوم مخطط موقع وترسيم، ومن ثم التوجه إلى المنطقة مجددا لختم وتوقيع المعاملة حسب النظام المعمول به، وهذا يحمل المواطنين كلفاً مالية أثناء التنقل من منطقة لأخرى".

وأشاروا إلى أن "هذه الإشكالات تحصل في غالبية مناطق بلدية غرب إربد، في ظل نقص المحاسبين والرسامين، وأنه لا بد من معالجة الخلل الحاصل الذي يسبب إرباكات للمواطنين أثناء إنجاز معاملاتهم".
ويؤكد كل من أحمد جرادات ومحمد ردايدة وعلي دولات "أن المواطن يضطر إلى مراجعة مركز البلدية من أجل استكمال المعاملة، في ظل وجود نقص كبير في الموظفين"، مشيرين إلى أنه لا حاجة للمناطق بما أنها بلا خدمات كافية، كون المواطن يضطر إلى مراجعة المركز والمنطقة في آن واحد من أجل استكمال معاملته.
وأكدوا كذلك "أن المناطق لا يوجد فيها محاسبون ورسامون ومراقبون، فيضطر المواطن إلى مراجعة المركز، وبعد دفع الرسوم ومخطط الموقع، يضطر إلى مراجعة المنطقة من أجل استكمال معاملة البيع".
ووفق عضو منطقة دوقرا أحمد الشلول، فإن "المعاملة التي تحتاج إلى ساعتي عمل لإنجازها تمكث أكثر من 3 أيام بسبب عدم اكتمالها في المنطقة لوجود نقص في الموظفين".
ولفت الشلول إلى أنه "في ظل نقص الموظفين، فإن دمج المناطق في المركز أصبح ضرورة للتخفيف من معاناة المواطن في مراجعة المنطقة والمركز في آن واحد"، مؤكدا أنه "يوجد في منطقة دوقرا محاسب واحد ورسام يغطي منطقة دوقرا ومنطقة أخرى، وفي حال تغيب أحدهم لأي سبب، فإن المواطن تؤجل معاملته أو يضطر للذهاب إلى المركز".
وأوضح أن دمج المناطق مع المركز سيؤمن عددا كبيرا من الموظفين في مكان واحد، وسيكون هناك بديل للمواطن في حال كان أحدهم مجازا أو متغيبا، بدلا من الانتظار في المناطق لحين استكمال معاملته.
وأشار الشلول، إلى أن مركز البلدية لا يبعد عن أي منطقة أقل من 8 كيلومترات، ومبنى البلدية يتوسط جميع المناطق، وبالتالي سيكون هناك خدمة متميزة وسريعة للمواطن.
بدوره، أقر رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة بوجود نقص حاد في الرسامين والمحاسبين والمهندسين، عزاه إلى عدم موافقة وزارة الإدارة المحلية على استحداث شواغر جديدة.
وأكد البطاينة، أن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها موظفون منذ سنوات بسبب إحالة الموظفين للتقاعد أو الاستقالة، فيما هناك تعيينات شحيحة لا تكفي الحاجة.
وأوضح، أن فكرة إلغاء المناطق وضمها إلى المركز بحاجة إلى دراسة، وأنها ستخفف من معاناة المواطنين في ظل تمكن المواطن من استكمال معاملته في المركز من دون الحاجة إلى مراجعة المنطقة.
وبين البطاينة، أن دمج المناطق بالمركز سيزيد أعداد الموظفين وتجميعهم في مكان واحد، وسيكون هناك خدمة أسرع وتكلفة أقل على المواطن.
وقال، إن جميع الخدمات في بلدية غرب إربد ستكون بعد فترة إلكترونية، لا يحتاج المواطن فيها إلى مراجعة البلدية في الأصل.
وأكد البطاينة، وجود نقص 6 محاسبين بالبلدية بعد أن تم كف يد 3 محاسبين لوجود مشاكل بالعمل وتقاعد محاسب آخر، وبالتالي فإن هناك نقصا واضحا بأعداد المحاسبين.
وأشار إلى أن عدد مناطق البلدية 10، ويوجد فقط 5 رسامين، وهذا العدد غير كاف لخدمة المناطق كافة، مؤكدا أن البلدية ستقوم بمعالجة هذه الإشكالات خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
يذكر أن بلدية غرب إربد تضم 10 مناطق، وتبلغ المساحة الكلية للبلدية 80 كيلومترا مربعا، والمساحة المنظمة 20 كيلومترا مربعا، فيما يبلغ عدد السكان أكثر من 100 ألف نسمة.