بعد صيانته مجددا .. هل تنجح جهود تشغيل مجمع الحافلات الجديد بالكرك؟

الهاشمية نيوز - - مضت عشرة أعوام على تعطل تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد في مدينة الكرك، ما أدى إلى تعرض العديد من مرافقه للتخريب والعبث والسرقة، وتحولت مرافقه وساحاته في الفترات الماضية إلى مناطق للعب وجلوس العائلات، وممارسة رياضة المشي والركض في أرجائه، ناهيك عن ممارسات أخرى يقدم عليها بعض الأفراد ذات طبيعة مخالفة، وبعيدة عن قيمنا، كل ذلك تسبب بأن أصبح وضع المجمع مزريا.

وقد أدت شكاوى بعض الأهالي مما آل إليه المجمع، إلى محاولات إعادة تأهيله، وكانت المرة الأولى قبل أعوام، لكن ذلك لم يحقق المرجو منه، واليوم، تجري عملية تأهيل جديدة له في محاولة لإدامته، بعد صيانته على نحو يحافظ عليه ويعيد تشغيله، كما يأمل أبناء المدينة والمحافظة متفائلين بإن يجري الانتهاء من صيانته قريبا.

وكان المجمع الذي يقع على مساحة 32 دونما، ووصلت تكلفته الإجمالية إلى 4 ملايين دينار، قد بدأ العمل بإنشائه في العام 2011، في منطقة المدخل الشرقي لمدينة الكرك، ليسهم بتحسين مستوى خدمات النقل الخارجي في محافظة الكرك، وجرى الإعلان عن الانتهاء من إنجازه في العام 2013.
ويضم المجمع الجديد، عدة مبان بمساحات متنوعة وذات استخدامات عديدة، من بينها مكاتب لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، إذ يحوي 67 مسربا للحافلات، بالإضافة إلى جميع العناصر اللازمة، والمجهزة وفق أفضل المواصفات العالمية، من حيث المسارات والساحات والمظلات والمباني الخدمية والجزر وممرات المشاة، علاوة على وجود محلات تجارية لخدمة الركاب.
وتنفذ الهيئة أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل للمجمع حاليا للمجمع، فيما يتساءل أهالي المحافظة حول المدة التي سيكون فيها جاهزا للعمل وبدء تشغيله، للتخلص من الفوضى الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل العام في المحافظة، إذ ينتشر في المحافظة زهاء عشرة مجمعات ومواقف حافلات عمومية على نحو عشوائي وغير قانوني، ما يتسبب بإرباك حركة تنقل الأهالي لأعمالهم وشؤونهم.
وكانت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أكدت أثناء زيارة فريق وزاري للمحافظة قبل شهر أنه جرى إنشاء مكتب نقل بري في المحافظة عام 2003، وأن الهيئة نفذت مشروع المجمع الجديد للحافلات، بيد أنه لم يجر التوافق بين الهيئة والمشغلين على عمل المجمع.
وأشارت التهتموني، إلى عقد لقاءات عديدة خلال العام مع معنيين بالمحافظة والهيئة، وجرى الاتفاق على آلية وخطة توافقيتين من الجهات المعنية لتشغيل المجمع، وبناء عليه طرحت الهيئة عطاء صيانته.
وأشارت إلى أن عدد وسائط النقل في المحافظة يصل إلى 460 داخلية وخارجية، ومجموع الحافلات الكبيرة يصل إلى 15، أما المركبات المتوسطة فعددها 414، ومجموع سيارات الركوب الصغيرة (السرفيس) 10، أما الخطوط الرئيسة التي تخدم المحافظة فتبلغ 20، فيما يبلغ عدد الخطوط الداخلية 77، والمركبات التي تعمل على الخطوط الرئيسة فعددها 15، و10 سيارات صغيرة و108 متوسطة.
كما يبلغ مجموع المركبات المتوسطة التي تعمل على الخطوط الداخلية 303 متوسطة، وعدد مكاتب التاكسي 3، يعمل في نطاقها 33 سيارة، إلى جانب مكتب تأجير سيارات سياحية واحد.
وفي هذا النطاق، فإن واقع حركة النقل في المحافظة ما يزال تحت وطأة عدم انتظامه وضبطه، ولم تتمكن 10 أعوام من العمل وجهود عشرات المسؤولين من وزراء نقل ومديرين في الهيئة وغيرهم من مسؤولي المحافظة، من حسم أمر تشغيل المجمع الجديد، والذي بات اليوم في حال يرثى لها، والذي كان يمكنه أن يكون نقطة لتحسين أوضاع حركة النقل في المحافظة، وضبطها والانتقال إلى مراحل جديدة لتحسين وضع الخطوط، وفق انطباعات بعض الأهالي.
وبين الأهالي، أنه في كل مرة يجري فيها تعيين وزير للنقل، أو مدير جديد للهيئة، تتوالى زياراتهم إلى المجمع، ويظهرون اندفاعهم إلى تشغيله، بينما يفرض مشغلو الحافلات العمومية في المحافظة شروطهم على الجميع، ويرفضون نقل حافالاتهم إلى المجمع تحت ذرائع عديدة، غير آبهين بما آلت إليه حركة النقل في المحافظة، وغياب الأجهزة الرسمية عن إلزامهم بتنفيذ الانتقال إلى المجمع الجديد، على غرار العديد من مجمعات النقل العام في المحافظات الأخرى.
ويأتي رفض عدد كبير من المشغلين في الكرك، الانتقال إلى المجمع الجديد، إلا بعد إلزام الخطوط على العمل فيه وإغلاق المجمعات الفرعية الأخرى في المحافظة كافة، وهو أمر غير منطقي، كما يفصح سائقو وأصحاب حافلات عمومية.
وفي هذا النطاق، فشلت ست محاولات سابقة لتشغيل المجمع، حتى إن جهات مختلفة في المحافظة طرحت أفكارا لتغيير صفة استخدامه وتحويله إلى سوق شعبي، أو ملاعب مغلقة أو سوق مركزي للخضراوات واللحوم.
رئيس مجلس المحافظة د. عبدالله العبادلة أكد أن تشغيل المجمع أصبح ضرورة ملحة، بخاصة مع ارتفاع عدد الأفراد الذين يستخدمون وسائط النقل العام في المحافظة، وحرصا على تقديم الخدمة الأفضل للأهالي، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة للتوصل إلى حلول لتشغيل المجمع بالتوافق بين الأطراف كافة.
وأكد المشغل أحمد الشرفاء، أن هناك تباينا في مواقف المشغلين بخصوص تشغيل المجمع، فمنهم من يرفض تشغيله وآخرون يقبلون، لافتا إلى أن الأمر يتطلب، عدم إلزام المشغلين جميعهم بالانتقال للعمل في المجمع، واقتصار المهمة على حافلات (عمان- الكرك)، مع بقاء العديد من الخطوط الأخرى، تعمل عبر مواقع في مختلف ألوية المحافظة.
من جهته، أكد مدير مكتب قطاع النقل البري في الكرك سراج العوران أن صيانة المجمع القائمة حاليا، تجري بموجب عطاء سينتهي بعد شهر، مشيرا إلى أن الهيئة ستضع خطة تشغيلية بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة، حرصا على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وبين أن المجمع في طور التشغيل، وخصوصا وأنه سينهي 70 % من مشاكل قطاع النقل العام بالكرك، لافتا إلى أن موقع المجمع يلائم ويخدم كل المناطق في المحافظة.