تعديل جديد على (نظام ترخيص الجامعات) إلى ديوان التشريع

الهاشمية نيوز - في التعديل الثالث خلال خمسة أعوام، على نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها، أرسلت الحكومة أخيرا تعديلا جديدا على النظام لديوان التشريع والرأي لمناقشته، والسير وفق المقتضى القانوني لإقراره.

هذا النظام، شهد حالة شد وجذب في عام 2019، عندما أصدر ديوان التشريع، فتوى بوجوب ملكية الجامعة الطبية الخاصة للمستشفى التعليمي بشكل كامل وبنسبة 100 %، ما اعتبرته الحكومة معيقا للاستثمار، خاصة بعد ورود شكاوى بهذا الخصوص من مستثمرين، حصلوا من مجلس التعليم العالي على موافقات مبدئية لترخيص جامعات طبية.

وحسب التعديل على الفقرة (أ) من المادة 12 في عام 2020، أصبحت نسبة تملك الجامعة الطبية للمستشفى التعليمي 51 % فأكثر.
غير أن التعديلات الحالية الجديدة طفيفة، تتعلق باضافة علوم جديدة على الطب وطب الاسنان، وامهال الجامعات الخاصة بأن يكون المستشفى جاهزا للاستخدام للدفعة الثالثة وليست الثانية، كما ورد في النظام السابق للعام 2020.
وجاء في التعديلات، أن النظام المعدل يقرأ مع النظام رقم (70) لسنة )2020 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل نظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشمل التعديل، المادة 2 من النظام الأصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة الثانية الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بكلمة الثالثة، أي الدفعة الثالثة.
كما تعدل الفقرة (و) بإضافة عبارة: والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة بعد كلمة الأسنان الواردة فيها، بعد أن كانت الشروط محصورة بكليتي الطب وطب الأسنان.
ووفقا للتعديلات الجديدة، تعدل الفقرة (ح)، بإضافة كلمة: والسريرية بعد كلمة الأساسية الواردة فيها، وهو ما كان مطلوبا في العلوم الأساسية لتضاف إليها السريرية.
كما تعدل الفقرة (ك) لتصبح على النحو الآتي: "الالتزام بألا تقل نسبة الطلبة الوافدين بعد تخريج دفعتين عن 60 % من الطلبة المسجلين سنويا في كل تخصص".
كما كانت الفقرة (ك) من النظام السابق 2020، تنص على "تقديم خطة استقطاب للطلبة الوافدين، مقترنة بتعهد خطي، بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60 %من الطلبة المسجلين سنويا".
وتنص الفقرة (أ) من المادة 12 من النظام السابق على "أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها أو مالكوها ما لا يقل عن 51 % من رأس مال مستشفى تعليمي"، بينما تنص الفقرة (ب) على "أن يكون المستشفى التعليمي داخل الحرم الجامعي، أو أن يبعد مسافة لا تزيد على 25 كلم عن الحرم الجامعي".
فيما جاء تعديل الفقرة (ج)، بأن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الثانية، ليصار في التعديل الجديد إلى "منح الجامعة فرصة، وتكون لاستقبال الدفعة "الثالثة" بدلا من الثانية.
وفيما يتعلق بالفقرة (ح)، والتي تنص على "توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية الأساسية من خريجي جامعات عالمية، وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين في البرنامج، لتصبح "العلوم الطبية الأساسية والسريرية".
وبشأن الفقرة (و)، فقد جاء النص "إنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، على أن تشتمل كلية الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية، ومنها التشريح، علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض وعلم الأدوية وعلم الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة، وإضافة عبارة والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة بعد كلمة الأسنان الواردة فيها.
وكان ديوان التشريع والرأي، أفتى بوجوب ملكية الجامعة الطبية الخاصة للمستشفى التعليمي بشكل كامل وبنسبة 100 %، ما اعتبرته الحكومة معيقا للاستثمار، خاصة بعد ورود شكاوى بهذا الخصوص من مستثمرين حصلوا من مجلس التعليم العالي على موافقات مبدئية لترخيص جامعات طبية.
وتنص المادة 12 من نظام رقم 70 لسنة 2020 نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها، على أنه "إضافة الى الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الالتزام بالشروط والمعايير التالية بشأن إنشاء الجامعات الطبية الخاصة: أ- أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها مستشفى تعليميا داخل الحرم الجامعي أو أن يبعد المستشفى التعليمي مسافة لا تزيد على 25 كم عن الحرم الجامعي، وفي هذه الحالة تحتسب مساحة المستشفى التعليمي من المساحة الكلية المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام". ويأتي النظام بهدف تشجيع الاستثمار وحل المشكلات التي ظهرت عند تقديم طلبات إنشاء الجامعات حول مفهوم التملك.