هيئة تنمية وتطوير المهارات .. صيد ثمين لوزراء ونواب في الأردن

علمت وكالة الهاشمية الإخبارية من مصدر خاص عن قيام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بتقديم قروض تقدر بمليون دينار إلى عدد من النواب السابقين والحاليين بما يتماشى مع قانون الهيئة.

وأضاف المصدر بأن هيئة تنمية وتطوير المهارات تعتبر صيدا ثمينا لأحد وزراء العمل السابقين، لامتلاكه شركة خاصة تُعنى بتنمية المهارات ليصار له بتقاضي مبالغ مالية ضخمة من الهيئة.

وأضاف المصدر في حديثه ل"الهاشمية نيوز" أن بعض من القروض التي منحت إلى النواب لم تسدد إلى الهيئة، مرجحا استخدامها في البرامج الدعائية الانتخابية بدلا من تطوير المؤسسات التي تدعم تنمية مهارات الشباب للحد من مشكلة البطالة في الأردن.

وبين أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تمتلك عدد من الاتفاقيات مع منظمات دولية تدعم عملها وبرامجها،ما يجعلها مستهدفة عبر العلاقات الشخصية من قبل نواب ووزراء خاصة في المرحلة الحالية باحتياج النواب إلى مبالغ مالية للعملية الانتخابية والترويج لبرامجهم.

وانتقد المصدر قيام الهيئة بتصريف مبالغ لنواب من خلال تقديم قروض لهم عبر مؤسسات يمتلكها النواب تدعي تقديم برامج تدريبية وما شابه إلى ذلك ، ولم تترجم على أرض الواقع أي تقدم أو تطوير يتماشى مع رغبات سوق العمل.

واختتم القول بأن الاهتمام الملكي الاخير في حديث جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتوجيه الحكومة إلى تطوير تخصصات تدعم التدريب المهني ،معتبر مهمة التطوير والتنمية من مهام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

ودعا المصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وزيرة العمل ناديا الروابدة إلى الانتباه وتوجيه مدير عام الهيئة الوقوع في الفخ.

وفي ذات السياق اشتكى عدد من مراجعي الهيئة في حديث ل"الهاشمية نيوز" من بيروقراطية الصف الأول في الهيئة، على حد قولهم. 

وأضافوا أن هناك أدوات تطوير جيدة جدا تمتلكها الهيئة خاصة في التكنولوجيا، ولكن دون استغلال مع الابقاء على وجود بعض الموظفين المترهلين اداريا وفنيا.