عمليات غش وتهرب ضريبي في تجارة المركبات الصينية في الأردن

الهاشمية نيوز - خاص
انتقد مختصون في تجارة المركبات الصينية ممارسات أصبحت معروفة للجميع من بعض التجار في المنطقة الحرة و التي توصف بالغش التجاري.

وبينوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن من أبرز عمليات الغش التي تتم من خلال التلاعب بالعدادات؛ حيث أصبح معروف للجميع بأن معظم السيارات المستوردة المستعملة يتم التلاعب بعداداتها عن طريق تنزيل عدد الكيلومترات المقطوعة ثم بيعها بسعر أعلى ،أو تقديم العدادات للسيارات الجديدة لتجاوز موضوع دفع قيمة الكفالة الاجبارية للسيارات الكهربائية.

واستهجنوا غياب الرقابة الحقيقية من قبل الحكومة في وضع حد لهذا التلاعب من قبل بعض التجار المستفيدين من ضخ السوق الصيني لمركبات كهربائية بشكل كثيف.

وحول التهرب الضريبي، هناك مستثمرين ربحوا مبالغ هائلة في السيارات الصينية المستوردة من خلال استيرادها وبيعها للمواطن الأردني ، إذ يدفع هؤلاء "المستثمرين" فلسات قليلة كضريبة على أرباحهم، مستفيدين بذلك من قوانين وضعت لتشجيع الصناعات المحلية في المنطقة الحرة الزرقاء.

بينما تجار العاصمة عمان وجمعية وكلاء أصحاب السيارات يدفعون 20 ٪ ضريبة دخل اي ما يقارب 50-70 دينار لكل مركبة مقابل ضريبة تقدر بالفلسات لتجار الحرة .

وتسائل أصحاب وكلاء السيارات عن السبب وراء هذا الصمت الحكومي في سوق السيارات الصينية واستيرادها، معبرين عن استيائهم من الوضع الراهن في سوق المركبات، منذرين بالتوجه نحو السوق الحرة في الزرقاء لدفع ضريبة أقل، حال استمرار الصمت على هذا العبث في الأسواق.