الملك: يوجه .. الحكومة لا تستجيب .. الأردن يغرق بسوق المركبات الصينية

خاص - محمد الحريري 

كباقي القطاعات، يحضى سوق المركبات في الآونة الأخيرة داخل المملكة الأردنية الهاشمية اهتمام الكثير من رجالات الدولة الاقتصادييين والسياسيين؛ لأهميته البالغة كونه القطاع الأكثر تحديثا في كل عام، خاصة بعد أن اخترقت المركبات الكهربائية السوق المحلي ليصبح توجه المواطن بكل ما يملك من قوة ومال لامتلاك هذه المركبات، سعيا للتوفير أو حتى الحصول على شيء من رفاهية المركبات الحديثة،في ظل ارتفاع أسعار المحروقات شهرا تلو الآخر.

المواطن في مواجهة الاستهلاك

ليس ثمة ما يجبر المواطن على "المر إلا الأمر "، إذ بات المواطن الأردني يتجه نحو شركات التمويل للحصول على تمويل على المركبات مقابل سداد يصل قيمته الحد الأدنى للأجور أو أكثر ولمدة 6, أعوام.

وتعج المدن الأردنية بالمركبات الصينية الحديثة نتيجة ضخ السوق الصيني للمركبات بأشكال مختلفة وبأسعار تنافسية استغلها بعض تجار الحرة الأردنية في اللعب على ظروف المواطنين واستغلال حاجاتهم الماسة في السعي نحو امتلاك مركبة كهربائية ثمنها آلاف الدنانير، إذ يؤكد خبراء الخسائر الفاتحة التي سيقع بها المواطن الأردني أولا والسوق المحلي من تجار ومعارض ثانيا وقطاع البنوك الذي موّل ثالثا. 

توجيهات ملكية للحفاظ على سوق المركبات في الأردن 

خبراء في الشأن انتقدوا التدخل الخجول للحكومة في التعامل مع ملف سوق المركبات في الأردن، رغم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اجتماعه نهاية العام المنصرم بحضور جمعية أصحاب وكلاء السيارات ،والذي وجه خلاله رئيس الحكومة بإصدار قانون خاص يحافظ على سوق المركبات في الأردن للحفاظ على العائد الاقتصادي من هذا القطاع وحماية المستهلك الأردني من الوقوع في خسائر فادحة، نتيجة العبثية في السوق الحرة لاستيراد المركبات الكهربائية. 

وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن الحكومة لم تتدخل حتى اللحظة لرأب الصدع وإيقاف مهزلة سوق المركبات الكهربائية ووضع حد للجهات المستفيدة من هذا الصمت، والحفاظ حقا على جيب المواطن الأردني بعدم ايقاعه بخسائر تزيد على كاهل المواطن عبأً، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك الأخيرة. 

الإجراءات الحكومية 

إلزامت الحكومة بتقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.

وبينت الحكومة أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.

وبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول ، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني، المقبل على شراء السيارات.

الاقتصاد والمواطن الأردني في مأزق السيارات الكهربائية 

وفي ذات السياق عبروا أصحاب وكلاء السيارات عن اضطرارهم لتقليص حضورهم بسبب تقلص أعمالهم نتيجة المنافسة غير العادلة مما سيتسبب لعملية تسريح للعمالة الأردنية في قطاع تجاري وخدمي حيوي مهم، والذي ستتراجع حتما مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد في ايرادات قطاعات عديدة يعمل معها،خلافا لما وجه به جلالة الملك الحكومة. 

وتسبب الإغراق الصيني في خسائر كبيرة وملموسة في قيم السيارات سواء لدى التجار (أصحاب المعارض) الذين تآكلت قيم موجودات معارضهم بسبب حرب الشركات في الصين ونقلها للسوق الأردني، والمؤكد خسارت سيارته آلاف الدنانير من قيمتها وسيجد صعوبة بالغة في بيعها لو اضطر لذلك لأي سبب كان، وتقدر خسائر قيم السيارات التي يصل تعدادها إلى ما يقارب مليون ونصف إلى أكثر من ٣ مليارات دينار على اقل تقدير.

من المستفيد؟ ومن المسؤول؟ بما وصل له سوق المركبات في الأردن، لماذا لم تستجب الحكومة للتوجيهات الملكية بإصدار قانون للحفاظ على سوق المركبات؟، من سينقذ المواطن الأردني من البنوك اذا خسر قيمة مركبته وبقي الدين عليه؟ هل من مستجيب لتلك التساؤلات، "أليس منكم رجل رشيد" لسان حال الخبراء والمستثمرين يقول...