التقاعد المدني يعود للواجهة مجددا من بوابة الأعيان

الهاشمية نيوز - بعد مضي أربع سنوات، وقبل نهاية الدورة البرلمانية، وانتهاء عمر مجلس النواب التاسع عشر بقليل، عاد مشروع قانون التقاعد المدني للواجهة من جديد، وذلك بعد قيام قانونية الأعيان بمناقشته وإحالته للأعيان الذين قاموا بدورهم بمناقشة مشروع القانون، واتخذوا قرارا تضمن الموافقة عليه، فيما رفضه مجلس النواب السابق(الثامن عشر).

وتعني موافقة الأعيان التي تمت بداية الأسبوع الماضي على مشروع القانون، إعادة المشروع برمته إلى النواب من جديد، والذين يترتب عليهم إما الإصرار على موقف مجلسهم السابق برفض المشروع، أو الموافقة على قرار الأعيان وتأييده.

ولهذا الغرض، يعقد مجلس النواب جلسة اليوم تتضمن عددا من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون التقاعد المعدل المعاد من الأعيان، فضلا عن مشاريع قوانين قادمة من الحكومة.
وبرر مجلس النواب الثامن عشر السابق رفض مشروع القانون وقتئذ بأنه "تنفيعي"، فيما نفت الحكومة الوصف واعتبرت أن القانون لا يشمل فئات جديدة بل ينصف عددا محدودا من الموظفين، ولا يكلف الدولة كثيرا.
وكان مجلس الأعيان أعاد الأحد قبل الماضي إلى النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد الذي جاء لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، وشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كانت لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
رئيس "قانونية الأعيان" أحمد طبيشات، قال إن المطالب الداعية لسريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، تؤدي إلى سريانه بأثر رجعي.
وأضاف طبيشات أن اجتهاد المحكمة الدستورية استقر على عدم جواز إصدار قانون له أثر مالي على سريانه بأثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.
ولفت إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوها بأن التعديلات الجديدة لا تسري إلا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق، وأن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين تؤدي إلى كسر وخرق الدستور، وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني أنه يأتي نظراً لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 في 1/ 10/ 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاَ.
والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
كما جاء في الأسباب الموجبة، أن المشروع جاء لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
"قانونية الأعيان" فتحت نقاشا واسعا حول مشروع القانون المعدل، نظرا لأنه ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا.
والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.