بلدية إربد .. ملف (المكافآت) للواجهة .. والموظفون يعتزمون التصعيد

الهاشمية نيوز - في تطور جديد على ملف المكافآت والمطالب المالية لموظفي بلدية إربد الكبرى، يعتزم موظفو البلدية تنفيذ اعتصام بتاريخ 26 شباط (فبراير) الحالي أمام مبنى البلدية في خطوة أولى، ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية يعتزمون تنفيذها، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، وعزم المجلس البلدي المضي باعتماد آلية جديدة لاحتساب المكافآت، والتي من شأنها الإضرار بهم، وفق تأكيدهم.

وقالوا إن البلدية تنوي إعطاء المكافآت المالية صفة عدم ثبات قيمتها، وهذا مبرر لعدم احتسابها وإدخالها ضمن الضمان الاجتماعي، وهو ما يضع أكثر من 3500 موظف وعائلاتهم بخطر ويلحق يهم الضرر.

وحسب رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن (تحت التأسيس) أحمد السعدي "فإن الموظف في بلدية اربد، لم يلمس أي تحسن في ظروفه الوظيفية، بل أصبح الضغط هو السمة البارزة في هذه الفترة، وزادت الأعباء والضغوطات النفسية على الموظفين نتيجة عدم الاستقرار في كافة المجالات".
وأضاف في بيان صحفي "أن أجر الموظف أصبح الشغل الشاغل بعد أن تركت البلدية ميدانها، ولم يلمس المواطن أي تغيير يذكر وانعدمت الخدمات في الدورة الحالية وذهبت أدراج الرياح".
وتتمثل المطالب، وفق السعدي "بعدم المساس في المكافآت واتخاذ قرار من المجلس البلدي لكافة الدوائر وعدم اقتصارها على دوائر دون أخرى"، لافتا إلى أن "هناك موظفين كانوا يتقاضون مكافآت شهرية منذ أكثر من 10 سنوات تم إيقافها دون أي سبب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني راتبه في الضمان الاجتماعي مستقبلا وخصوصا وأن تلك المكافآت كانت تحتسب في الضمان".
وطالب السعدي برفع أجور عمال المياومة التي لم يتم رفعها منذ أكثر من 3 أعوام، كما رفع قيمة المكافآت الثابتة بدلا من 35 دينارا إلى 60 دينارا، وإعادة فتح لجان التحقيق، وإلغاء كافة العقوبات التي أخذت بطريقة غير قانونية.
وشملت المطالب أيضا "إنهاء ملف الفروقات للعاملين والمتقاعدين والالتزام بالكتب الصادرة من ديوان الرأي والتشريع ووزارة الإدارة المحلية وتفعيل صندوق الإسكان الذي مضى على إقراره 5 سنوات"، وفق السعدي. كما أشار إلى أن "البلدية قامت بإيقاف علاوة بدل العدوى والبالغة 25 دينارا عن 270 موظفا، رغم وجود نصوص قانونية تمنح هؤلاء الموظفين هذه العلاوة".
وقال السعدي إن "الآلية التي ستعتمدها البلدية مخالفة لتعليمات منح المكافآت والحوافز، إذ إن المكافآت تُمنح بناءً على إنتاجية الموظف والتزامه بالدوام وبتعليمات البلدية، وليس بناءً على تحديد عدد الموظفين الملتزمين والمجتهدين الذين يستحقون تقييمات عالية أو متدنية لتقاضي المكافآت".
وبين أن "المكافآت والحوافز جاءت لدعم رواتب الموظفين المتهالكة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الراتب، ويعتمد عليها الموظفون بشكل كبير في إعالاتهم وإيفاء احتياجاتهم"، مؤكدا أن "رواتب موظفي البلدية متهالكة أصلا وبحاجة إلى الكثير لتصل إلى تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم".
وطالب "بعدم المساس بمخصصات المكافآت وإلغاء هذا التعميم لما له من ضرر كبير سيطال ما يزيد على 75 % من موظفي البلدية".
ورفض رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي التعليق على الموضوع، في وقت كان مجلس بلدية إربد الكبرى قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لغايات تحديد قيمة المكافآت الشهرية لموظفي بلدية إربد الكبرى، صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي مديرية النظافة العامة وسائقي آليات جمع النفايات وذلك لقاء عملهم أيام الجمع وخارج أوقات الدوام الرسمي.
ومن توصيات اللجنة المشكلة، عدم المساس بمكافآت هؤلاء الموظفين، حيث تم التنسيب لهم بمكافآت مالية تعادل مكافآتهم المالية المصروفة لهم بالسنوات السابقة، وهذه المكافآت لا علاقة لها بالمكافآت الشهرية التي يتقاضونها على كشف الراتب والبالغة 35 دينارا شهرياً.
وبحسب بيان صحفي لبلدية إربد الكبرى فإن اللجنة تعمل حالياً لتحديد قيمة المكافآت لكافة الدوائر وأقسام البلدية المختلفة ولحين اكتمال تقييمات الموظفين من قبل مدراء هذه الدوائر.
وكان موظفو بلدية إربد اعتصموا أكثر من مرة في سنوات سابقة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبات وظيفية وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تم تلبية جزء من تلك المطالب، فيما الجزء الآخر ما زال معلقا دون تنفيذ.
وكانت البلدية أصدرت تعميما العام الماضي لمديري الدوائر التابعة لها، يقضي بتطبيق آلية جديدة لاحتساب مكافآت الموظفين الشهرية.
ووفقا للتعميم، فإنه سيتم تقييم الموظفين من حيث النسب المئوية لتقاضي المكافآت، ما يعني أن النسب المئوية لاحتساب المكافآت ستكون محصورة بعدد معين من الموظفين في الدائرة الواحدة.
وتوزعت النسب المئوية لاحتساب المكافآت، وفق التعميم، كالتالي: المكافأة التي تكون نسبتها 100 بالمائة سيتقاضاها 5 %، من مجمل كادر الدائرة الواحدة، ومكافأة الـ90 % سيتقاضاها 10 %، ومكافأة الـ80 % سيتقاضاها 15 %، ومكافأة الـ70 % سيتقاضاها 20 %، ومكافأة الـ60 % سيتقاضاها 25 %، وأخيرا مكافأة الـ50 % سيتقاضاها 30 %.
من جانبه، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د: نضال أبو عرابي إن دور الوزارة يقتصر على التحقق من مدى التزام البلدية بالنسبة المحددة بموجب التشريعات النافذة وهي أن لا تتجاوز 15 % من حجم الرواتب السنوية المرصودة على موازنة البلدية المصادق عليها.
أما توزيع المكافآت وتحديد مقدار القيم المالية وأسماء الموظفين والعمال الذين سيتم صرف المكافآت لهم، فهو قرار للمجلس البلدي، وفق أبو عرابي.
وكان مجلس بلدية إربد الكبرى أقر قبل عامين نظاماً جديداً للمكافآت الخاصة بموظفي البلدية وفق رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.
وأكد الكوفحي حينها، أن النظام الجديد يقوم على مبدأ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتم إقراره بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي كانت معتمدة سابقاً، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت.
وبين أن الأسس التي اعتمدت تضمنت تحفيز الموظفين على العمل النوعي كما شملت توسيع قاعدة المستفيدين من تقاضي المكافآت بإضافة 1000 موظف للمرة الأولى.