مرضى يواجهون مصيرا مجهولا بسبب محدودية الإقبال على التبرع بالأعضاء

الهاشمية نيوز - يواجه ملف التبرع بالأعضاء في الأردن، عقدة الإقبال المحدود والضعيف من قبل المواطنين، وسط دعوات لإعداد برنامج عمل وطني تقوده الحكومة، يضمن إنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء على مستوى المملكة، بالإضافة إلى تكثيف وتطوير الجهود التوعوية التي تشجع المواطنين على الإقبال للتبرع بأعضائهم.
وتُظهر أرقام وزارةُ الصحة ، حجم ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء، واعتباره شبه غائب في حالات الوفاة الدماغية، رغم أن الاستفادة من التبرع في مثل تلك الحالات تكون مضاعفة؛ إذ تتم الاستفادة من 6 أعضاء لزراعتها لآخرين يحتاجونها، بينما في حالات (الوفاة الكاملة) لا يمكن الاستفادة سوى من القرنيتين.
أما عدد المسجلين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة على منصة التوصية للتبرع بالأعضاء التي أطلقتها وزارة الصحة في تموز (يوليو) العام الماضي
odcapp#user
، فبلغ 346 شخصا، بواقع 196 ذكرا، و150 أنثى.
ومنذ العام 2015 حتى العام الماضي 2023، بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكلى 946 شخصا، في حين بلغ عدد المتبرعين من جنسيات أخرى 759 شخصا، واستفاد 10 أردنيين فقط طيلة تلك السنوات من 5 حالات تبرع بأعضاء في الوفاة الدماغية.
ويهبط مستوى الأرقام على نحو لافت فيما يتعلق بالكبد، حيث شهدت الفترة ذاتها تبرع 48 أردنيا بالكبد، و23 من جنسيات أخرى، بينما استفاد 3 أردنيين بالحصول على هذا العضو من خلال حالات وفاة دماغية، ومن جهة أخرى، تم بين العامين 2018 و2020 إجراء عمليتي زراعة قلب من حالات وفاة دماغية في الخدمات الطبية الملكية.
وفي التفاصيل، بلغ في العام 2015 عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكلى 99 شخصا و136 متبرعا من جنسيات أخرى، بينما استفاد أردنيان من حالة وفاة دماغية واحدة فقط، وذلك بحصول كل منهما على كلية.
وفي العام 2016، بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء 95 شخصا و86 من جنسيات أخرى، ولم تُسجل تبرعات في حالات الوفاة الدماغية، بينما في العام 2017 بلغ العدد 114 أردنيا، و81 من جنسيات أخرى، ولم تسجل أيضا حالات تبرع إثر الوفاة الدماغية.
أما في العام 2018، فبلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء 113 شخصا، و100 من جنسيات أخرى، وحصل أردني على كلية من حالة وفاة دماغية، في حين بلغ العدد في 2019، 98 أردنيا و63 من جنسيات أخرى، ولم تسجل تبرعات في حالات الوفاة الدماغية.
وفي العام 2020 بلغ العدد 69 أردنيا و33 من جنسيات أخرى، بينما استفاد أردنيان اثنان بحصول كل منهما على كلية من حالة وفاة دماغية، وفي العام 2021 تبرع 98 أردنيا، و92 من جنسيات مختلفة، واستفاد 4 أردنيين بحصول كل منهم على كلية من حالتي وفاة دماغية.
وفي العام 2022، بلغ عدد المتبرعين 120 أردنيا، و91 من جنسيات أخرى، وفي العام 2023، بلغ العدد 140 أردنيا و77 من جنسيات أخرى.
وبشأن "الكبد"، لم تسجل سوى 3 تبرعات في حالات الوفاة الدماغية في الأعوام 2018 و2020 و2021 وهي لأردنيين.
وفي العام 2015 بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكبد 8 أشخاص و4 من جنسيات أخرى، وفي العام الذي يليه تبرع 11 أردنيا و3 من جنسيات أخرى، وفي العام 2017، تبرع 5 أردنيين، و6 من جنسيات أخرى، وفي العام التالي 6 أردنيين، وشخص واحد من جنسية أخرى.
وفي العام 2019 تبرع 8 أردنيين، و7 من جنسيات أخرى، أما في العام 2020 فتبرع 6 أردنيين، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى، وفي العام التالي تبرع أردني واثنان من جنسيات أخرى، وفي العام 2022 تبرع أردنيان، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى، والعام الماضي تبرع أردني واحد، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى.
وفيما يتعلق بعدد مرضى الفشل الكلوي المسجلين على قائمة السجل الوطني في المملكة، فبلغ 4784 شخصا، فيما يبلغ عدد المسجلين على قائمة الانتظار الوطنية بانتظار الوصول إلى عمليات زراعة (كلى، كبد، رئة، قلب) 478 شخصا بينهم 469 فشل كلى، و4 فشل كبد، و3 فشل قلب، و2 فشل رئة.
وبلغ عدد المستشفيات التي تتم فيها عمليات زراعة الأعضاء، 26 مستشفى، بينها الخدمات الطبية الملكية، واثنان حكوميان، واثنان جامعيان، و21 مستشفى خاصا.
ومن وجهة نظر عميد كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية، الدكتور محمد عبد الحميد القضاة، فإن "التعامل الرسمي مع ملف التبرع بالأعضاء في الأردن، غير جدي، ولا يتسم بالاستمرارية ولا التطوير، بل يتم الاكتفاء بأنشطة تثقيفية مساندة لعمل جمعيات مهتمة بالأمر بدل أن تقود الحكومة هذا الملف بشكل كامل وتؤسس لبرنامج عمل وطني للتبرع بالأعضاء".
أما الدور المطلوب كما يقول القضاة ، هو توحيد جهود كافة المؤسسات الصحية لوضع أسس الإجراءات التي يمكن تنفيذها في ملف التبرع بالأعضاء، وخطة عمل متدرجة تبدأ بسياسة التثقيف بأهمية تسجيل الجميع كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة.
ولفت إلى أنه "وعند ذلك نستطيع الانتقال للخطوة التالية وهي البدء بتخصيص مراكز محددة لكل نوع من العمليات، إذ يمكن تخصيص مركز لزراعة الكلى ومركز لزراعة الكبد ومركز لزراعة القرنيات، وهكذا".
ويصف القضاة حجم إقبال المواطنين على التبرع بأعضائهم، بـ"البسيط" بسبب ضعف التثقيف الذي تقدمه الحكومة والمؤسسات المعنية بهذا الملف، مشددا على أنه لا يمكن توقع إقبال على التسجيل، دون وجود تثقيف، وبلا وجود نتائج ملموسة يراها الناس أمامهم، ومتطرقا في الوقت ذاته إلى رفض بعض الأهالي أن يقوم أبناؤهم بالتسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك بسبب مشاعرهم العاطفية تجاه أبنائهم وخوفهم عليهم.
وفيما يتعلق بملف زراعة الأعضاء في الأردن، قال: "تأخرنا كثيرا للأسف رغم توفر كل مقومات نجاح الملف، فالأردن يمتلك العدد الكافي من الكفاءات الصحية المدربة على هذه العمليات، ويمتلك كذلك تجهيزات طبية ومخبرية كافية، لكننا نفتقر إلى جهة مرجعية توحد هذه الجهود وتتابع التطبيق".
وأضاف أن "هذا الملف بحاجة لإرادة للمتابعة أكثر من حاجته لتكاليف مالية، وبحاجة لتوحيد الجهود بدل الاستمرار في تشتتها، حيث لا تنقصنا المقومات البشرية ولا الطبية للبدء في تطبيق برنامج وطني للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة".
ويحث القضاة على التبرع بالأعضاء في حال الوفاة الدماغية، معتبرا أن "كل شخص عند وفاته يمكنه أن ينقذ 7 أو 8 أشخاص، ولذلك علينا زيادة مستوى التثقيف بأهمية هذا الملف وضرورته وأنه سيكتب لنا حياة بعد حياتنا الأولى عندما تستمر أعضاؤنا في العمل في جسد آخر".
وبشأن التشريعات القانونية المرتبطة بالتبرع، قال القضاة إنه "لا توجد تشريعات معطلة وفي الوقت نفسه، لا توجد تشريعات داعمة بالشكل المطلوب، كوننا ما نزال لم ننطلق في تطبيق هذا البرنامج الوطني بالشكل الفاعل"، لافتا من جهة أخرى إلى أن "أهل العلم الشرعي والقانون متفقون على الإطار العام الذي يحفظ مقاصد الحياة الكريمة لكل أطراف عملية التبرع".
كما تطرق إلى ضرورة التطبيق الأمثل لإجراءات التبرع بالأعضاء، قائلا إن ذلك من شأنه أن "يقلل التعقيد، لكنه لن يختفي، لأن هذا الملف ليس أمرا روتينيا سهلا، بل هو ملف شديد التعقيد والحساسية ويحتاج لإجراءات دقيقة لضمان سلامة الأعضاء ولضمان حصول الأكثر استحقاقا للتبرع قبل غيره. فالتبرع بالأعضاء ملف يحتاج لأخلاقيات عمل عالية جدا، ولهذا لن يكون الأمر سهلا بشكل عام".
واختتم القضاة حديثه بالقول: "أعتقد أن الأردن استثمر جيدا في تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي، وهو جاهز للبدء بهذا المشروع الوطني إذا توفرت الإرادة لتأسيس مرجعية تدير هذا البرنامج وتتابع تنفيذه".
وأضاف: "لدينا ما يكفي من غرف عمليات ومن متخصصين في هذه الجراحات ومن مختبرات وفحوصات ضرورية، ولدينا جيل من الشباب المنتمي الذي لن يتردد في التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. ولدينا كذلك من المقومات ما يسمح لنا بإدارة هذا الملف بشكل نموذجي مستفيدين من التجارب العالمية المتوفرة في دول أخرى".
من جهته، يعتبر نائب سمو الأمير رعد بن زيد رئيس الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، أحمد جميل شاكر، أن حجم الإقبال على التبرع بالأعضاء في الأردن، ما يزال محدودا، خصوصا فيما يتعلق بالتبرع في الكلى والكبد والقلب، بخلاف التبرع بالقرنيات الذي قال إنه يسير بشكل مُرض، حيث تم بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر التي يشغل شاكر منصب أمين سرها، الحصول على 5 آلاف قرنية.
وأضاف شاكر "أن الحصول على الكلى يكون في حالة واحدة وهي حالات الموت الدماغي ما يجعل الأمر صعبا، لكن القرنيات تؤخذ في حالة الوفاة العادية، ومن هذا المنطلق تكون هناك صعوبات على الأهل لأن الغالبية لا تفرق بين الغيبوبة والموت الدماغي".
وأشار إلى أن "التبرع بالأعضاء في حالات الوفاة الدماغية، ما تزال محدودة، بمعدل حالتين أو ثلاث في العام الواحد، وفيما يتعلق بمعظم عمليات زراعة الكلى، فهي تتم من شخص حي إلى آخر، وضمن العائلة حتى الدرجة الخامسة، وكذلك الكبد يؤخذ منه جزء من شخص حي إلى آخر، ويُزرع وينمو عند المتبرع وعند المتلقي".
أما أكثر الأعضاء تبرعا كما يؤكد شاكر، فهي "القرنية والتي تؤخذ بعد 8 ساعات من حدوث الوفاة، لذلك نعمل جاهدين على زيادة عملية التبرع بالكلى والكبد ما أمكن من حالات الوفاة الدماغية ومن خلال الندوات وعمليات التثقيف التي نحن مستمرون بها".
وفي رده حول سؤال يتعلق في التشريعات المرتبطة بالتبرع بالأعضاء، قال إنها "جيدة، والحاجة هي لإنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء على مستوى المملكة وليس قسما صغيرا في وزارة الصحة لم يقدم ولم يؤخر كثيرا في عملية تنظيم التبرع بالأعضاء وزراعتها لأنه محصور ولا يملك أي صلاحيات".
وللتوضيح أكثر، يقول شاكر: "نحن بحاجة إلى مركز وطني يكون برئاسة وزير الصحة، ويضم الخدمات الطبية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات التعليمية، بحيث يتم التنسيق بينهم باعتباره مركزا لوجستيا وليس مركز لزراعة الأعضاء، لكن هو مركز لتنظيم عملية زراعة الأعضاء في المستشفيات المعتمدة"، متطرقا إلى أهمية أن يتم تعيين أو اختيار أشخاص في كل المستشفيات ليكونوا على صلة مع الأهل الذين يرغبون بالتبرع بأعضاء أبنائهم بعد الوفاة.
ولفت إلى أن "وزارة التربية في خطوة مشكورة ومهمة، أدخلت موضوع التبرع بالأعضاء ضمن المناهج الدراسية، ونأمل أن يكون ذلك في المناهج والمقررات في الجامعات وأن يتم تخصيص خطب الجمعة والتوعية أيضا في الكنائس على أهمية التبرع بالأعضاء، كونه عملا إنسانيا نبيلا ويؤجر عليه الشخص، وهو أيضا صدقة جارية".
وأضاف شاكر: "يقوم سمو الأمير رعد بن زيد رئيس جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر ورئيس جمعية التبرع بالأعضاء، سنويا، بتكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات خلال حفل غداء يتم إقامته بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني".
وأكد أن الإجراءات التي تتعلق بالشخص الذي يرغب في التبرع بالأعضاء "بسيطة جدا من خلال إما الدخول إلى موقع الجمعية أو زيارة مستشفى الجامعة الأردنية أو مدينة الحسين الطبية أو حتى الاتصال أو المراسلة على الرقم 0795555582، مع إرفاق الاسم الرباعي والرقم الوطني ونوع التبرع، قرنية أو كامل الأعضاء".
أما مدير وحدة زراعة الأعضاء في وزارة الصحة، الدكتور صالح حماد، فقال إنه وعلى مدى السنوات الماضية، كان هناك حديث عن إنشاء هيئة مستقلة للتبرع بالأعضاء، لكنه لا يرى هذا الطرح منطقيا بسبب كلفته المالية العالية، والمزاج العام السلبي تجاه إنشاء المزيد من الهيئات، في ظل وجود الوحدة التي يمكن دعمها أكثر سواء ماليا أو لوجستيا، وتعزيزها بمزيد من الكوادر والتجهيزات، بما يقوي أداءها بتشاركية وتشبيك واسع ودقيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وأضاف حماد أن الوزارة تلجأ للتعامل مع أطباء على نظام "شراء الخدمات" لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وذلك لعدم توفر أطباء بهذه الاختصاصات ضمن كوادرها.
وقال إنه وفي بعض الحالات، يكون هناك اضطرار لنقل المرضى لإجراء عمليات زراعة أعضاء خارج المملكة، وبكلف مالية عالية تتحملها الوزارة، رغم أنه يمكن العمل على توفير جميع الإمكانات التي تتيح إجراءها في الأردن وبكلف مالية أقل بكثير.
ولفت بهذا الخصوص، إلى أن زراعة الرئة تحديدا، تعد غائبة عن وزارة الصحة لعدم وجود اختصاصيين ضمن كوادرها.
وأكد حماد، أهمية التبرع بالأعضاء، خصوصا في حالات الوفاة الدماغية، مشيرا إلى تسجيل نحو ألف وفاة دماغية خلال العام الواحد، ما يسهم بشكل كبير ونوعي إذا حصل التبرع، في إنقاذ حياة كثيرين يحتاجون إلى أعضاء لاستعادة عافيتهم.
وفي حالات الوفاة الدماغية، يقول حماد، إنه يمكن الاستفادة من 6 أعضاء هي القلب والكلى والكبد والرئة والقرنيتان والبنكرياس، بينما لا يمكن الاستفادة في حالات الوفاة الكاملة سوى من القرنيتين.
وتسلط الضوء على حالتين لمواطنة ومواطن، كان للتبرع بالأعضاء دور كبير ومصيري في انتشالهما من مأساتهما المنبثقة عن حدوث فشل كلوي لهما، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى ضرورة انتشار ثقافة التبرع لإنقاذ حياة كثيرين يحلمون بأن يستعيدوا عافيتهم وحياتهم الطبيعية.
فالمذيعة ومقدمة البرامج، الزميلة فانيتا الزعبي، تعيش في الوقت الحالي محطة فارقة في حياتها بعد معاناة مع الفشل الكلوي كانت بدأت فصولها في العام 2019، إلا أنها وقبل نحو أسبوعين، أجرت عملية زراعة كلية تبرع بها لها شقيقها يزيد.
وقالت الزعبي إنها أجرت العملية في أحد المستشفيات الخاصة، وإنها وشقيقها بحالة صحية جيدة ومستقرة.
وأضافت الزعبي أن الأمر في بداياته كان صعبا وصادما لها، ولم تستوعبه لعدم اطلاعها في حينها على حيثيات مرض كهذا، الأمر الذي دفعها إلى الغوص في تفاصيله، والبدء بخطة التعامل معه، حيث تبين أنها تعاني من تليف غير قابل للعلاج، فاتبعت حمية غذائية لضمان عدم تدهور حالتها، وشعرت بعد ذلك بنوع من الارتياح.
والارتياح، كما تؤكد الزعبي ابنة الـ38 عاما، لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تدهورت حالتها الصحية ولم يعد النظام الغذائي ولا الأدوية تجدي نفعا، ووصل الأمر إلى حدوث فشل كلوي.
لذلك، اضطرت الزعبي للبحث عن طبيب "معروف بكفاءته"، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا حدث وهي تفكر أيضا "في الناس التي لا يمكنها دفع تكاليف العلاج على نفقتها خارج التأمينات الصحية.. هل يجب أن تتعذب وأن تتحمل الاستهتار والأخطاء؟!".
وفي أجواء كهذه، لم يغب عن بال الزعبي أن توجه رسالة إلى مرضى الكلى بأن "النفسية والمعنويات هي أهم شيء لتخطي تداعيات المرض الصعب، وإن كنتم قادرين على التوجه للزراعة، افعلوا ذلك".
قصة أخرى يرويها، المواطن عواد القرى، إذ يقول إنه تجرع مرارة الفشل الكلوي عندما كان في العشرينيات من عمره، لكن شقيقه الأصغر لم يقف مكتوف الأيدي، إذ تبرع له بكلية أصبح عمرها داخل جسمه 25 عاما.
وأضاف: "كانت البداية عندما شعرت بأعراض مرضية مختلفة، وعند إجراء الفحوصات تبين أنني أعاني من فشل كلوي، وتبلغت من الأطباء بأن عليّ عمل غسيل كلى بواقع مرتين أسبوعيا، أو إجراء زراعة كلية لأعيش حياتي الطبيعية".
وأشار إلى أن شقيقه الأصغر، أحمد، استعدّ للتبرع له بكلية، عندها ذهبا إلى المستشفى لإجراء فحوصات تطابق الأنسجة، لافتا إلى أنه "كان يجب أن يكون التطابق أكثر من 50 % ليتم قبول إجراء العملية، وفعلا كانت النتيجة مناسبة للتبرع".
بعدها، يقول عواد، "تم إجراء فحوصات طبية شاملة لي ولشقيقي المتبرع، وبعد التأكد من سلامة جميع وظائف الأعضاء الحيوية للطرفين، تم تحديد موعد لزراعة الكلية، واستغرقت العملية حوالي 10 ساعات تكللت بالنجاح"، مشيرا إلى أن "صحة شقيقي لم تتأثر، بينما أتناول أنا فقط أدوية مثبطة للمناعة لأحافظ على كليتي الجديدة".
ويشجع عواد الأردنيين على التبرع بالأعضاء، قائلا "إن بعض أفراد الأسرة قد لا تتطابق أنسجتهم، وفي هذه الحالة يجب البحث عن متبرع من خارج إطار الأسرة، وهي عملية ليست سهلة، خصوصا أن ثقافة التبرع بالأعضاء غير منتشرة في المجتمع".