دراسة: النزوح القسري يفرض ضغوطا على البنية التحتية في إربد

الهاشمية نيوز - كشفت دراسة حديثة بعنوان "التحديات المتعددة الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري والتهجير القسري في محافظة إربد"، أن المحافظة مدينة سريعة التوسع، شهدت عبر العقد الماضي توسعًا حضريًا سريعا، وتضاعف عدد سكانها منذ بداية الحرب السورية، وتواجه السلطات المحلية تحديات هائلة في تعاملها مع هذه التغييرات.

ووفقا للدراسة، فإن المشكلة الحقيقيّة تكمن في أن المنطقة معرضة لندرة المياه وتتأثّر بشكل كبير بتأثيرات التغيّرات المناخيّة، بخاصة الفيضانات المفاجئة في إربد والمدن الحدودية مثل الرمثا.

ودعت الدراسة، لضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، حيث إن النمو الحضري السريع الناتج عن النزوح القسري، يفرض ضغوطًا إضافية على البنية التحتية الحضرية والموارد الطبيعية التي تعاني بالفعل من ضغوط مناخية.
وقالت الدراسة الصادرة عن المعهد الدولي لإدارة المياه وتنفذها "المنظمة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة"، إن الأردن يعد أحد البلدان الأكثر تضرراً من أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، لافتا أن له تاريخا طويلا في استقبال اللاجئين، منذ حرب عام 1948، واستقبال لاجئين عام 1967، ومن ثم استقبل لاجئين عراقيين وسوريين.
وذكرت الدراسة، إن اربد تستقبل لاجئين منذ عام 1951، وقد تزايد عددهم بعد تأسيس جامعة اليرموك عام 1976، والتي اجتذبت المزيد من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم إضافة لاجتذاب الأكاديميين من المحافظات والقرى.
وتابعت الدراسة: بعد عام 1990 توسع عدد اللاجئين من العراق والصومال والسودان واليمن.
وعندما بدأت الحرب في سورية عام 2011، بدأ السوريون بعبور الحدود إلى الأردن، كانت إربد تعاني الجفاف الشديد وندرة المياه وزيادة التحضر، واستمرت تلك التحديات نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين.
واليوم، يتقاسم الأردنيون والسوريون الأحياء والموارد وفرص كسب العيش في جميع أنحاء المحافظة، مع وجود أعلى تجمعات للاجئين (السوريين والفلسطينيين على حد سواء) في مدن إربد والرمثا وقضاء بني كنانة.
وذكرت أنّه يوجد حوالي 128 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في إربد، وأكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني، حيث تستضيف إربد ما يقارب من 20 % من إجمالي اللاجئين في البلاد، مشيرة إلى أنّ هذه المحافظة تأخذ أولوية في سياسات وإستراتيجيات الحكومة والوكالات الدولية التي تعالج البرامج التنموية والإنسانية.
وأكدت الدراسة أنّ عدد سكان مدينة إربد ارتفع بنسبة 34 % تقريبًا بين عامي 2012 -2022، جراء تدفق اللاجئين السوريين،وقد ساهمت التغيرات في أنماط هطول الأمطار في زيادة الفيضانات المفاجئة في المناطق الحضرية.
وأشارت الدراسة إلى أنه في أشهر الشتاء خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، تتعرض مناطق المدينة لفيضانات مفاجئة تسبب أضرارًا محلية هائلة، تؤدي لإجلاء العائلات ونقلها مؤقتًا، بينما تظل تلك الأجزاء من المدينة تحت الماء.
ولا تقتصر الفيضانات المفاجئة على مدينة إربد حسب، بل إن قرى ومدنا حدودية تتأثر بالقدر نفسه، كالرمثا التي يقسمها وادٍ إلى الشرق والغرب، وهذا الوادي يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في أنماط هطول الأمطار، ويتعرض الآن بشكل منتظم للفيضانات المفاجئة عبر موسم الأمطار، ما يؤثر على الطرق والمنازل الواقعة على طول الوادي.
وقالت الدراسة إنّ الضغط غير المسبوق على موارد المياه الطبيعية الهشة له "آثار خطيرة على توافر مياه الشرب المأمونة وقدرة الأردن على المدى الطويل بتوفير المياه لأغراض الزراعة"، وسيؤدي ذلك، إلى تفاقم الانخفاض في مستوى المياه في طبقات المياه الجوفية الرئيسية.
وذكرت الدراسة إلى أن 54 % من استخدام الأراضي في إربد زراعية، لذا فإن أي نقص في المياه المخصصة للزراعة، سيؤثر بشكل مباشر على اللاجئين السوريين جراء مشاركتهم الكبيرة في هذا القطاع، لا سيما في المناطق القروية مثل بني كنانة.
وتظل الزراعة الموسمية أيضًا إستراتيجية مهمة لكسب العيش لسكان مخيم الحصن، حيث يقوم المواطنون بزراعة الأراضي الزراعية المحيطة بالمخيم.
وقالت الدراسة إنّه منذ عام 2016، نفذت الحكومة "مجموعة من التدابير المتسارعة عبر خطة الاستجابة الأردنية، لتعويض الطلب المتزايد من اللاجئين والمجتمعات المضيفة وتوسيع آبار المياه الجوفية، وتعزيز شبكات الصرف الصحي، إلا أن هذه التدابير لم يكن لها تأثير إيجابي جراء التغطية الواسعة المطلوبة، وبطء عملية تعزيز شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية"
وتطرقت الدراسة لمشكلة آبار المياه الجوفية غير المرخصة وغير القانونية، التي تستخدم في كثير من الأحيان لري المحاصيل، متوقعة تفاقم كل هذه الضغوط بسبب الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ.