قطاع الألبسة .. تراجع المبيعات %50 رغم العروض والتخفيضات

الهاشمية نيوز - لجأ كثير من التجار إلى تنظيم العروض والتخفيضات في قطاع الألبسة سعيا منهم لزيادة مبيعاتهم إلا أن ذلك لم يجد نفعا، على حد تعبيرهم، بسبب تراجع القدرة الشرائية من جهة وتعكر المزاج العام بسبب حرب الإبادة الصهيونية في غزة من جهة أخرى.

وأكد عاملون أنه على الرغم من تنظيم أغلب محال بيع الالبسة العروض والتخفيضات ، إلا أن حركة الإقبال للموسم الشتوي الحالي قد انخفضت بنسبة وصلت إلى 50 %، بحسب ما يقدر بعضهم، قياسا بالعام الماضي.

وعزا هؤلاء انخفاض حركة بيع الألبسة الشتوية في السوق المحلية إلى ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من الأسر الأردنية، إضافة إلى تأثير المزاج النفسي السيئ السائد بين المواطنين نتيجة العدوان الصهيوني على غزة.
وبهدف تنشيط القطاع دعا العاملون الحكومة إلى ضرورة إلغاء التعامل بالطرود البريدية التي الحقت الضرر بالقطاع والتنافسية داخله، إضافة إلى وجوب اتخاذ إجراءات تحفيزية كتخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين، علاوة على تخفيض الكلف التشغيلية على التجار.
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان "تراجع حركة البيع لدى محال ومراكز بيع الألبسة دفع العديد منها لتنظيم عروض وتخفيضات بهدف التغلب على حالة الركود "مبينا أن النشاط في القطاع خلال الأشهرالأخيرة يقتصر على فترة استحقاق الرواتب الشهرية فقط.
وأكد علان أن الموسم الشتوي الحالي يعتبر قاسيا على تجار القطاع إذ إن الإقبال على شراء الألبسة للموسم الشتوي في السوق المحلية، قد انخفضت بشكل واضح بما نسبته نحو 50 % مقارنة مع الموسم الماضي، رغم استقرار مستويات الأسعار.
وأعاد انخفاض حركة البيع في السوق المحلية إلى تأثر المواطنين النفسي بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين.
ولفت علان إلى أن مشكلة الطرود البريدية ما تزال تشكل تحديا أمام القطاع وتضر بالتنافسية داخله، داعيا الحكومة إلى ضرورة توقيف إعفاءات الطرود البريدية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانعكاسها على قطاع الألبسة.
ويشار إلى أن وزارة المالية قررت في وقت سابق تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان سابقا يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد الواحد .
من جانبه، أكد المستثمر في القطاع أسعد القواسمي أن كثيرا من المحال اتجهت إلى تنظيم العروض والتنزيلات بقصد استقطاب وتحفيز المواطنين على الشراء ومجابهة تراجع حركة المبيعات إضافة إلى تمكين التجار من الإيفاء بالتزامتهم المالية، مشيرا إلى أن التخفيضات في القطاع حقيقية وتتراوح ما بين 35-50 % وبين القواسمي أن هناك انخفاضا ملموسا طرأ على مبيعات الألبسة الخاصة بالموسم الشتوي الحالي، ولم يرق بعد إلى مستوى التطلعات رغم مرور أكثر من نصف الموسم وذروته.
وبحسب القواسمي الذي يشغل منصب عضو غرفة تجارة عمان تكمن الأسباب وراء انخفاض حجم الطلب للموسم الشتوي الحالي في سوق الألبسة إلى انخفاض السيولة النقدية لدى أغلب الأسر وتركيز إنفاقها الاستهلاكي على الأولويات، فضلا عن تأثر قرار الشراء لدى المواطنين بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأوضح القواسمي الذي يشغل كذلك منصب عضو في غرفة تجارة عمان أن كثيرا من المحال اتجهت إلى تنظيم العروض والتنزيلات بقصد استقطاب وتحفيز المواطنين على الشراء ومجابهة تراجع حركة المبيعات إضافة إلى تمكين التجار من الإيفاء بالتزامتهم المالية، مؤكدا أن التخفيضات في القطاع حقيقية وتتراوح ما بين 35-50 %، وأكد القواسمي أن احتياجات السوق المحلي من الالبسة متوفرة ولم يكن هناك أي تضرر من اضطرابات حركة التبادل التجاري في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن نتيجة لهذه الإضطرابات إلا أنه من المستبعد أن يطرأ أي ارتفاع على أسعار الألبسة في السوق المحلية.
إلى ذلك، قال المستثمر والمستورد في القطاع منير دية إن "القطاع يشهد حالة من شبه العزوف والتراجع الواضح في حجم المبيعات نتيجة الأحداث في المنطقة والمزاج النفسي السيئ لدى أغلب المواطنين ما أثر على رغبة الشراء لديهم، علاوة على صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأغلب الأسر".
وأضاف "على الرغم من توجه أغلب مراكز بيع الألبسة إلى إجراء تخفيضات لتحفيز النشاط في القطاع، إلا أن تحسن مستوى المبيعات محدود وأقل من المأمول".
وبهدف تنشيط القطاع وحمايته من الإنهيار دعا دية إلى ضرورة تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات، علاوة على إعادة النظر بالطرود البريدية التي كان لها انعكاس سلبي على القطاع.
ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع انحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل أغلبهم من الأردنيين.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي "هناك رقابة مستمرة على الأسواق ويتم تكثيفها على القطاعات التي تنظم العروض والتخفيضات بما فيها قطاع الألبسة للتأكد من حقيقية هذه العروض وتوافقها مع القوانين والأنظمة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات استغلالية".
وأكد البرماوي أن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ العقوبات بحق أي جهة تخالف القوانين والانظمة التي تنظم عمل الأسواق والقطاعات التجارية المختلفة.